يوم الاستفتاء على دستور 2014 الديمقراطى الذى يسعى السيسي لتقويضه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 15 يناير 2014، صباح اليوم الثانى للاستفتاء على دستور 2014 الديمقراطى، الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، الى هدمه واقامة دستور مسخرة باسم ''دستور السيسى'' مكانة لتوريث حكم مصر مع شعبها إليه وتقويض الديمقراطية وتكريس حكم الحديد والنار والدهس بالأحذية والضرب بالكرباج، عن طريق أتباعه داخل وخارج مجلس النواب، نشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل، مفجر ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، عظيم التحية اليك، بعد ان دهست الخونة والمارقين والأعداء المتربصين، بخروجك بعشرات الملايين، امس الثلاثاء 14 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، ولم يبقى سوى خروج باقى ملايين الشعب المصرى، اليوم الاربعاء 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، لتحقيق اعلى نتيجة تصويت بنعم على الدستور، ليقول الشعب المصرى لامريكا زعيمة عصابات الارهاب فى العالم ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، ''كش ملك . مات الملك''، والعمل بجدية خلال الفترة القادمة بعد إقرار دستور 2014، على تحديد العلاقات المصرية/الأمريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصري فيه منذ ثورة 30 يونيو 2013، حفاظا على الأمن القومى المصرى والعربى، ولا تعنينا حيلة أمريكا فى التنصل من أعمال استخباراتها الإجرامية واجنداتها الخبيثة ضد مصر وباقى الدول العربية، وكأنما هى تمثل دولة أخرى فى كوكب زحل، بدليل ان مشروع أجندة الاستخبارات الأمريكية الأثير بتقسيم مصر والدول العربية، وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد وفق مصالح أميركا وحليفتها إسرائيل، حاولت الاستخبارات الأمريكية فرضة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش الابن، بمساعدة ميليشيات الطابور الخامس فى مصر وباقى الدول العربية المستهدفة، عن طريق ما اسمته كونداليزا رايس وزيرة خارجية إدارة بوش، ''الفوضى الخلاقة''، لاقامة، مايسمى، ''الشرق الاوسط الكبير''، ثم حاولت الاستخبارات الأمريكية فرض المشروع مجددا خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكى باراك اوباما، بمساعدة الطابور الخامس المتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية، على نفس مسار طريق ما يسمى ''الفوضى الخلاقة''، بعد اختيار مسمى جديد يتماشى مع جماعات الإرهاب يدعى ''المشروع الإسلامي الكبير''، بدلا من المسمى السابق ''الشرق الاوسط الكبير''، اذن ايها الشعب المصرى البطل، هل ننتظر حتى نعقر ونلدغ من نفس الجحر مجددا مع طابور خامس جديد ومسمى تسويقى جديد لتقسيم مصر والدول العربية ربما سيحمل هذة المرة مسمى ''الوطن العربى الكبير''، هل من المعقول ان نواصل مصافحة من يحملون فى اليد ''وردة'' وفى اليد الاخرى ''خنجر'' خلف ظهورهم ينتظرون الفرصة السانحة لاغماده فى ظهورنا، كما فعلوا اكثر من مرة، هل من المعقول منح اى افاعى امريكية مع اذنابها فى بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبى الخاضعة حق التدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض شروطها واوامرها ونواهيها، وحبك الدسائس مع الطابور الخامس من تجار الحركات الثورية والجماعات الارهابية، لتقسيم مصر والدول العربية، مقابل حصول مصر على معونة امريكية تقدر بمليار و 550 مليون دولار، برغم انها اصلا مقررة ليس نظير الدسائس ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية، بل نظير استمرار معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، وهم يسعون الى اصدار مرسوم من مجلس الشيوخ الامريكى، لاخراج المعونة من بنود اتفاقية كامب ديفيد وربطها بمشروع قانون جديد يتمسح فى الديمقراطية لاتخاذها ذريعة لتجميد المعونة او تجزئتها كوسيلة ضغط للتدخل فى الشئون المصرية الداخلية تحت دعاوى الدفاع عن الديمقراطية، وطيرت وكالة رويتز الامريكية فجر اليوم الاربعاء 15 يناير، خبرا مفادة ''بان الكونجرس الأمريكي انتهى فى جلستة التى عقدت مساء امس الثلاثاء 14 يناير، بصفة نهائية من اعداد مشروع قانون باعادة منح المعونة الامريكية الى مصر، والتى تقدر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا، كان الرئيس الامريكى براك اوباما قد امر بوقفها وتجميدها فى اوائل شهر يوليو الماضى بعد عزل الرئيس الاخوانى محمد مرسي''، ''وان التمويل سيكون متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى، بأن حكومة مصر تحافظ على، ما يسمى، علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979، وتتخد خطوات نحو استعادة الديمقراطية''، وهب السناتور ''باتريك ليهي''، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ، واقفا ثائرا مهتاجا فى جلسة مجلس الشيوخ الامريكى مساء امس الثلاثاء 14 يناير، ليكشف بجلاء عن الشروط الامريكية الجديدة التى تم ربطها بمعونة اتفاقية كامب ديفيد تحت دعاوى الديمقراطية قائلا وفق ما نقلتة وكالة رويتز، "إذا واصل الجيش المصرى القيام بما اسماة ''أساليبه القمعية'' وما اسماة ''اعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية'' ''ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة، فلن تكون لشهادة وزير الخارجية الامريكى امام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى قيمة وستقطع المعونة الامريكية''، وتبجحت صحيفة واشنطن بوست، المقربة من الاستخبارات الامريكية ودوائر طبخ فرمانات العنطظة والعنجهية والصفاقة والاطماع الامريكية، في مقالتها الافتتاحية امس الثلاثاء 14 يناير، للمناورة بها على مصر لحساب الاستخبارات الامريكية قائلا، ''بأن ما اسمتة، ''الديمقراطية الزائفة" في مصر لا تستحق اعادة المعونة الأمريكية اليها وفق شهادة وزير الخارجية الامريكى المرتقبة بأن مصر تستعيد الديمقراطية''، وكانما سوف يصبح منال مصر الاسمى، كسب ود مسئولى الادارة والاجندة الامريكية، بعد كل جرائمهم ضد مصر والدول العربية، لكى يتعطفوا بالشهادة فى مجلس الشيوخ الامريكى، بان مصر تستحق المعونة الامريكية، والتى لن تاتى الا بخضوع الشعب المصرى مجددا للوصايا الامريكية، وبصراحة وبدون لف ودوران، انها عملية نصب واحتيال امريكية كبرى للتنصل من التزامتها الدولية الرسمية فى اتفاقية كامب ديفيد, وربط المعونة الامريكية فى اتفاقية كامب ديفيد, بشروط جديدة تعطى امريكا الحق فى التدخل فى شئون مصر الداخلية لتنفيذ اجنداتها تحت دعاوى دعم الديمقراطية، والدفاع عن جواسيسها تحت مسمى النشطاء السياسيين، وطابورها الخامس جماعة الاخوان الارهابية واذنابها، ولم يبقى الان على الشعب المصرى سوى رفض هذة الصفاقة الامريكية، واستمرار تحديد العلاقات المصرية/الامريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصرى فية منذ ثورة 30 يونيو، حفاظا على الامن القومى المصرى والعربى. ].