و بعيدا عن البيانات الرسمية الصادرة للاستهلاك المحلى، دعونا نستعرض معا من على أرض الواقع، هجوم الرئيس السيسى، على ثورة 25 يناير 2011.
وفى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 31 يناير 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتساءل، بالعقل والمنطق والموضوعية، بعيدا عن دعاوى البيانات الحماسية، من أجل مصر، والصالح العام، وتطبيق الديمقراطية الحقيقية المجمد تفعيل أهم موادها في دستور 2014 الديمقراطى، ماذا يقصد بالضبط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أوشكت ولايته الرئاسية على الانتهاء، وأعلن يوم الجمعة 19 يناير 2018، عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، من قوله، اليوم الاربعاء 31 يناير 2018، خلال وقائع افتتاح حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد: ''إن مصر لن تعود مجددا لما حدث قبل سبع أو ثمان سنوات''، هل يقصد السيسي التعريض بثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 وأهدافها الوطنية، والذى كشف عن عدائه لها، رفضا لمبادئها الديمقراطية، رغم انها لولاها ما كان السيسي قد وصل الى منصب رئيس الجمهورية، وانها فى النهاية جاءت ''وش السعد'' عليه، بعد انحراف الرئيس المخلوع مبارك مع حزبه المنحل عن طريق الديمقراطية، إلى طريق الديكتاتورية، و جاءت ثورة 30 يونيو 2013، بعد انحراف المعزول مرسى مع حزبه المنحل عن طريق الديمقراطية، الى طريق الديكتاتورية، ليفتح بعدها باب الصعود والسلطة للسيسي، وإذا كان السيسي يقصد بعبارته التعريض بثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، فهو مخطئ حتى النخاع، لان ثورة الشعب المصرى السلمية فى 25 يناير 2011، مثلت بعد خلع مبارك وإسقاط نظامه، روح إرادة الشعب المصري العظيم في تحطيم الدكتاتورية بالاحتجاجات السلمية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وصارت نبراسا للشعوب المقهورة ضد حكامها الطغاة، بغض النظر عن تسلل مليشيات حماس وقيامها مع مليشيات الاخوان بأعمال شغب وتهريب المساجين وحرق أقسام شرطة ومبانى حكومية، لأنه لا ذنب للشعب فى إجرامهم، ولم يستطع المخلوع مبارك بكل جبروته وإرهاب فرماناتة وجيوش أمن نظامة من أن يخمد صوت الشعب لإعلاء صوت الحاكم، مع كون إرادة الشعوب الحرة الغير مستعبدة لا يحددها الحاكم مع كل جبروت صولجانه، بل تحددها الشعوب الحرة، التي تسعى دائما لتحقيق مرادها في الديمقراطية الحقيقية وليست الديكورية وترفض الحاكم الديكتاتور، ولا تستطيع أي قوى منعها من نيل حقوقها، لهذا تكررت الاحتجاجات الشعبية السلمية خلال نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، نتيجة انحرافة عن اهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية، حتى تحققت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وقيام الشعب بعزل مرسي وإسقاط نظامه، وأضاف السيسي: "لو أحد من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضاً ثانياً، وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أي شخص يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها ونحن موجودين"، ولا مانع من اى اجراءات سليمة لصيانة الوطن طالما أنها لن تواصل مسلسل الجمع بين السلطات وانتهاك الدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان وقويض الديمقراطية وقمع الشعب، ولا تتخذ من الإرهاب، الموجود فى معظم دول العالم، ذريعة وحجة لتقويض الدستور والحياة السياسية و البرلمانية والانتخابية والديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة، للاستئثار الاستبدادى بالسلطة بالباطل. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.