بيان النيابة العامة عن حقوق الإنسان في مصر

بيان النيابة العامة عن حقوق الإنسان في مصر

بالله عليكم أيها الناس دعونا نتبين معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، لمصر وشعبها، وتأكيد الشفافية المطلقة فى تحقيق العدالة الناجزة، بعد البيان الصادر اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، عن النيابة العامة، وأكدت فيه، بعد تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر، نشرته في سبتمبر 2017: ''مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة''، ودعت النيابة المنظمة: ''إلى ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية''، بأنه كان من الأفضل قيام النيابة العامة، وفق نص المادة ـ‏217‏ ـ من قانون الإجراءات الجنائية، بإخطار وزير العدل، من أجل انتداب قاضى تحقيق فى تقرير المنظمة، بدلا من النيابة العامة، وتولى وزير العدل إخطار محكمة الاستئناف بندب قاض يكون له كافة السلطات ومنها إجراء التحقيقات وسؤال الشهود وإجراء المعاينات والاستجواب وانتداب خبراء للفحص وبعد استكمال كافة الإجراءات يتم التصرف في الدعوى بناء على مدى توافر أدلة الإتهام لتقديم القضية للمحكمة المختصة، كما له الحق في حفظ التحقيقات إذا تبين أن الأدلة غير كافية للإدانة، وهذا الإجراء القضائي الذي كان يفترض اتباعه، ليس تشكيكا فى إجراءات تحقيقات النيابة العامة، ولكن لتأكيد الشفافية المطلقة فى تحقيق العدالة الناجزة، خاصة وأن تقرير المنظمة، وفق بيان النيابة العامة، تضمن ادعاءات من متهمين ضد بعض أعضاء النيابة العامة ذاتها، بالإضافة الى ضباط من الشرطة، خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، كما ان هذا الاجراء كان سوف يأتي مع مطالب الناس، بضرورة الفصل بصفة عامة في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، وإرساء مبدأ قضاة التحقيق في جميع التحقيقات مع المتهمين وفى جميع البلاغات والقضايا وإنهاء احتكار النيابة كسلطة اتهام أي إجراءات تحقيق مع متهمين، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية، و كما كان معمول بة فى مصر حتى عام 1952، لأنه من غير المعقول أن تكون النيابة هي الحكم والخصم في وقت واحد، كما جاء وقت اعلان بيان النيابة العامة، اليوم الاربعاء 30 يناير 2019، بعدم صحة ما جاء فى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) الصادر منذ نحو 16 شهر فى سبتمبر 2017، عن حقوق الإنسان في مصر، في وقت قد يكون غير مناسب على الإطلاق، بعد أيام معدودات من قيام شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، بنشر مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء يوم الاحد 6 يناير 2019، تم خلالها مواجهة الرئيس السيسى بجانب من فحوى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر، والذي نفى خلال المقابلة ما جاء فى تقرير المنظمة، وبعد 48 ساعة من قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم اول امس الاثنين 28 يناير 2019، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى بالقاهرة، بانتقاد تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مستمد خلال المؤتمر جانب كبير من فحوى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر.