رغم أن من بين أهم أسباب سقوط شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التراب نجمت عن فقدان مصداقيتة نتيجة زعمة وعود وعهود وكلام، وتنفيذه على أرض الواقع امور اخرى عكس تماما مزاعمه بما فيها من وعود وعهود وكلام، إلا أنه لم يتعلم الدرس، وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمدعين العامين الذين يشاركون في المؤتمر الأول لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الأربعاء 20 فبراير: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، وطبعا لم يخبر رئيس الجمهورية الحضور بأفعاله التي دهس فيها استقلال القضاء فى مصر، وانتهك دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين و مشروع التعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور، ومنها قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وتعديلاته فى قانون السلطة القضائية لتمكين نفسه من رئاسة جميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات، و مشروع التعديلات الدستورية الجائرة فى دستور السيسى، الذي نصب من نفسه فيه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر والقائم على تعيين قيادتها، ورئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية، والقائم على اختيار وتعيين النائب العام، ليكون بذلك هو الحاكم والقاضي والجلاد، ويقضى تماما على استقلال القضاء، ولا يجد الشعب المصرى من يلجاء الية لانصافة من جور رئيس الجمهورية بعد ان جعل من نفسة هو الحاكم والقاضى والجلاد، صحيح، اللى اختشوا ماتوا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.