كان طبيعيا تعالى مطالب نوبية خلال اليومين الماضيين بتدويل أزمة القضية النوبية أمام المحافل الحقوقية من أجل نيل النوبيين حق تقرير المصير و استرداد أراضيهم النوبية المحتلة بعد أن عجزوا طوال 5 سنوات منذ وضع دستور الشعب الصادر فى يناير عام 2014 المنصوص فيه حقوقهم وحق عودتهم الى كامل تراب أراضيهم وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بحوالي شهرين السلطة فى شهر ابريل 2014 عن نيل حقوقهم المنصوص عليها فى دستور 2014 وعودتهم الى الاراضى النوبية المحتلة. نتيجة إصدار الرئيس السيسي مرسوما جمهوريا قضى بتحويل معظم الاراضى النوبية المطالبين بها الى أراضي عسكرية لمنع النوبيين من استردادها بالمخالفة للدستور. ولم تقتصر الهرطقة السياسية على ذلك وفوجئ الشعب النوبى بقيام الرئيس السيسى بتأليف دستور وفق مزاجه على مقاسه لا يعرف النوبيين عنه شيئا قام فيه بتوريث الحكم لنفسه وعسكر الحياة السياسية المدنية وحول مصر الى طابونة. وفى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, وإعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقود طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنه من غير المعقول, هرولة الرئيس عبدالفتاح السيسي, يوم السبت 9 أبريل 2016, بالاعلان عبر حكومته الرئاسية التي قام بتعيينها عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم إعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الأمم المتحدة بهذا الاقرار السلطوي العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابه, في بجاحة سلطوية ما بعدها بجاحة, كأنما تحولت مصر بشطحاتهم إلى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فيه السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, رغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم أصحابها منذ فجر التاريخ, والتي تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان أسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياه في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياه فى خزان أسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم إقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق أراضيهم ومنازلهم وأرزاقهم وتلزم الدولة بإعادة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التي صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بأنها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الأمر الواقع الظالم عليهم, ومنها إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذي مثل للنوبيين مشروع قانون من الرئيس السيسى للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, وسارع السيسي بسحب مشروع القانون وأصدر بدلا منه بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشره فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذي قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقي الى أراضي مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم أجوف قطع خط الرجعة أمام النوبيين الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين أهل النوبة فى مواقعهم الأصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, و منح النوبيين حق تقرير المصير تحت إشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.