فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، أدى أعضاء المحكمة الدستورية المغربية المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، بدعوى كونه القائم بتعيين رئيسها وأعضائها، بدلا من أن يؤدى الملك اليمين الدستورية أمام المحكمة، وتعيين رئيسها وأعضائها بالأقدمية المطلقة بمعرفة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وهي النكبة الاستبدادية الكبرى التى استخدامها الحكام الطغاة بالباطل فى العديد من الدول الديكتاتورية ومنها مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هيمنة الملك محمد السادس على تشكيل المحكمة الدستورية المغربية وتقويض استقلال القضاء المغربي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هللت وسائل الإعلام الحكومية المغربية، لما اعتبرته من أداء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المغربية المستحدثة المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، بدلا من ما يسمى المجلس الدستوري المغربي، انتصارا للديمقراطية و تدعيما في إقامة العدل، في حين هو مأتم للديمقراطية و انحرافا في إقامة العدل، للأسباب الموضوعية التالية، قيام العاهل المغربي بتعيين رئيس المحكمة وخمسة من نوابه وكبار مساعديه، وقيام ما يسمى مجلس المستشارين التابع للملك بتعيين ثلاثة آخرين، وقيام مجلس النواب بتعيين الثلاثة الباقين بشرط أن يعتمد تعينهم الملك، فأين هي الديمقراطية المزعومة و صروح العدل مع هيمنة سلطان الملك وأجهزته التنفيذية والتشريعية ومجالس ندمائه على المحكمة الدستورية المغربية الوليدة، بدون الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واي أحكام بالبطلان يمكن أن تصدر من المحكمة الدستورية المغربية ضد فرمانات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي قامت بتعيينها، والمصيبة أن بدعة قيام الحكام بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وصلت مصر التى يقوم نظام العدل فيها على استقلال القضاء عن طريق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة الحاكم، والفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، وهى الاسس المعمول بها فى مصر منذ اكثر من سبعين سنة ولا تعجب الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى منذ تولية السلطة ويريد ان يجمع بين سلطات كافة المؤسسات ومنها السلطتين التنفيذية والقضائية بين يدية الديكتاتورية النهمة، ليكون هو الحاكم وهو القاضي وهو الجلاد فى نفس الوقت، رغم رفض قضاة مصر الشامخ يدعمهم الشعب بدعة السيسى الطاغوتية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.