فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 18 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ لم يكن تلقى مصر، اليوم الاثنين 18 أبريل 2016، طلبًا سعوديًا رسميا لاستلام هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهدائها جزيرتي تيران وصنافير المصريتان، حتى بدون انتظار أحكام القضاء النهائية، غريبا وعجيبا، بعد أن شاهدت السعودية بنفسها كيف تدار الأمور المصيرية فى مصر ومنها ما يتعلق بسيادة مصر على أراضيها، من داخل القصر الجمهورى، وعلى الحكومة ومجلس النواب السمع والطاعة، بعد صدور فرمان رئيس الجمهورية يوم الأحد 10 أبريل 2016، باقرارهما للسعودية، وبعد صدور بيان عن مجلس الوزراء بعدها بربع ساعة، زعم فيه وقوعهما داخل المياه الإقليمية السعودية، وبعد قيام الوزارات والجهات الحكومية بعدها بنصف ساعة، ومنها وزارة الدولة لشئون البيئة، بحذف الجزيرتين من خريطة مصر، بدون علم الشعب، وبدون علم مجلس النواب، بمضمون فرمان رئيس الجمهورية، وبيان مجلس الوزراء، إلا من خلال نشرة اخبار التلفزيون الحكومي المصري، والفضائيات والمواقع الاخبارية، وجاء إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين 18 أبريل 2016، بأنة لن يتم التصديق علي الطلب السعودى باستلام الجزيرتين إلا بعد مناقشة ملف الجزيرتين داخل مجلس النواب، مثيرا للسخرية و التهكم والتندر بين الناس فى الشوارع والطرقات، لأن هذة الإجراءات الدستورية والتشريعية والسياسية كان يجب اتباعها قبل صدور فرمان عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقبل صدور بيان مجلس الوزراء، وقبل حذف الجزيرتين من خريطة مصر، ثم اعادتهما مجددا الى الخريطة بعد ثورة غضب الشعب المصرى حتى موعد جلسة مجلس النواب المصيرية، الذى تم وضعة بين مطرقة الشعب، وسندان السلطة، وبالطبع سيختار السلطة التى احضرتة وليس الشعب، وكل هذا نجم بسبب سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية، التى سار عليها رئيس الجمهورية منذ ان كان وزيرا للدفاع، واصرارة على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بعد تولية رئاسة الجمهورية باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية، على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام استرداد النوبيين معظم اراضيهم النوبية، بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين بحق تقرير المصير لاسترداد اراضيهم وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والدمار, وفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية استفادت منها قائمة مصطنعة احتسبها الناس على السلطة، نتيجة مكان نشوئها، وتطورها بسرعة خارقة من العدم وحصدها أغلبية مقاعد مجلس النواب، وتم من خلالها انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى، مما ادى الى تفريخ مجلس النواب القائم، وإتاحة مجالا واسعا أمام رئيس الجمهورية لتعيين حكومات رئاسية، والانفراد بإصدار القرار، برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق المادة الخامسة من الدستور، برلمانى/رئاسى، قائم على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فيه قيام الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية أو أقلية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب الوطنية، أمام سلطة رئيس الجمهورية، برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.