فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 أبريل 2015, قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ دعونا نترك عواطفنا تجاه السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الأحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديموقراطية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي كما هو مقرر فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديح رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم إثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فيه البلاد الى دسائس الأعداء والإرهاب, لأنه ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى إثارة الفرقة والخلافات في وقت تتعرض فيه البلاد الى دسائس الأعداء والإرهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, وارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, و امتنعت عن إصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش تابع للسيسى بدلا من الشعب وحكومة صورية وتهميش دور الأحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, إذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطبة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية أمام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, أكثر من الملك ذاته, فى إهدار حقوقنا الوطنية. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.