منهج أنظمة الحكم العسكرية

منهج أنظمة الحكم العسكرية...

صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية يرسل كيم يونج تشول إلى معسكر عمل ضمن حملة لمعاقبة مسؤولين نتيجة فشل قمة هانوي مع الولايات المتحدة، بالإضافة لإعدامه مسؤولين آخرين بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.
,ويرصد المقطع مغامرات الجنرال كيم يونج تشول فى خدمة نظام الحكم العسكرى وفى النهاية تم ارساله فى صندوق بوستة الى معسكر عمل لبداية حياة رجسة فى خدمة نظام حكم العسكر من جديد.

بعد انتهاء فعاليات القمة العربية: انقلاب المجلس العسكرى السودانى ضد الشعب وشروعه في ​تقويض الاعتصام و​تشكيل حكومة صورية​ يحرك خيوطها​

https://www.independentarabia.com/node/29176/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1fbclid=IwAR1SLQ1XVGix5KRHhVZfG97pnIh4y8F0cVBAUvWqwDv8DsH_WtuPndzy7Y#Echobox=1559307123 

بعد انتهاء فعاليات القمة العربية: انقلاب المجلس العسكرى السودانى ضد الشعب وشروعه في ​تقويض الاعتصام و​تشكيل حكومة صورية​ يحرك خيوطها​

اختمرت فى تجاويف عقل عبدالفتاح برهان رئيس المجلس العسكري السوداني فكرة جهنمية تولدت خلال اجتماعاته مع حلفائه من بعض الدول العربية الاستبدادية على هامش القمة العربية التى انعقدت واختتمت أمس الخميس. تتمثل بعد فشله فى إجبار المعارضة على قبول رئاسته للمجلس السيادى مع غالبية عسكرية لتوجيه دفة اللعبة الى نظام حكم العسكر من جديد. فى الانقلاب على المعارضة وخلعها مع الشعب السودانى الذى تمثله وفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة. خاصة بعد تنفيذ المعارضة إضراباً وتلويحها بالعصيان المدني وتجاوب الشعب السودانى معها. بحجة ان المعارضة تتمسك برئاسة وغالبية مدنية في المجلس السيادي. على الرغم من حصولها على مجلس الوزراء و ثلثي مقاعد برلمان الجمعية التأسيسية للدستور. وتشكيل المجلس العسكرى حكومة صورية تتحرك بخيوط المجلس العسكرى تحت مزاعم دعاوى بان المشاركين فيها من التكنوقراط الذين ''لا شأن لهم بالسياسة'' والشخصيات المستقلة الذين ''ملهمش في الطور ولا الطحين السياسى''.
وأكدت صحيفة "اندبندنت عربية". أن المجلس العسكري حسم أمره. وهو يعتزم تجاوز المعارضة التي تتمسك برئاسة وغالبية مدنية في المجلس السيادي.

وهكذا نرى قيام المجلس العسكري السوداني بالتمهيد لدسائسة وشروعة لتقويض الاعتصام بإعلانه أمس الخميس بأن ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار. وهو ما يبين بأن المجلس العسكرى السودانى لمنع قيامه بتسليم السلطة للمدنيين لتحديد مصير البلاد بمعرفة الشعب وليس بمعرفة المجلس العسكرى وحلفائه المحرضين من بعض الأنظمة العربية المستبدة. على استعداد للسير على طريق بشار الأسد ومعمر القذافي والحرب الاهلية وخراب السودان.

الإفراج عن كويتي قاتل اعلامية بعد دفع 33 مليون دولار أمريكي الى ورثتها تعد أكبر دية في العالم

الإفراج عن كويتي قاتل اعلامية بعد دفع 33 مليون دولار أمريكي الى ورثتها تعد أكبر دية في العالم

اهتمت العديد من وسائل الإعلام، بإفراج السلطات الكويتية، مساء أمس الخميس 30 مايو، عن المواطن الكويتي خالد نقا العازمي، المدان بقتل الإعلامية هداية السلطان قبل نحو 19 عاما، بعد إصدار مرسوم من امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالعفو عنه، عقب جمع دية بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي، ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، اعتبرت أكبر دية في العالم، نظير العفو عنه بعد التوافق مع ورثة الإعلامية.
واشارت وسائل الاعلام بان قبيلة العوازم التى ينتمى إليها السجين قد نظمت حملة في نهاية أبريل الماضي لجمع التبرعات لدفع ديّة الإعلامية الراحلة هداية السلطان، بعد التوافق مع ورثتها وترضيتهم بدفع دية لهم حددت بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي، ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد، وهي قرابة 19 عاما.

يوم تأسيس الإذاعة الحكومية المصرية

يوم تأسيس الإذاعة الحكومية المصرية

جدول برامج الإذاعة اللاسلكية الحكومية التى انطلقت فى عهد الملك فؤاد الأول فى مثل هذا اليوم قبل 85 سنة في 31 مايو عام 1934 

وكان أول ظهور للإذاعة اللاسلكية فى مصر فى عام 1925 أى بعد خمس سنوات من إطلاق أول محطة إذاعية فى العالم .. غير أن المحطات الإذاعية الأولى كانت محطات أهلية يديرها أفراد وكانت تستخدم لأغراض الدعاية الخاصة 

عن الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الاول على الفيسبوك

قوات الشرطة السودانية أطلقت الرصاص على المعتصمين وقتلت شاب واصابة العشرات !!

أحداث مؤسفة أعقبت إضراب السودانيين !!

قوات الشرطة أطلقت الرصاص على المعتصمين وقتلت شاب واصابة العشرات !!

يوم رفض السلفيين والإخوان تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو

يوم رفض السلفيين والإخوان تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان حزب النور السلفى فى هذا اليوم وعز سطوته مع الإخوان رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد لهم, على وهم القفز بتلك السياسة ''الماكيافيلية'' من المركز الثانى فى الانتخابات النيابية الباطلة الماضية, الى المركز الاول, ونفس الامر فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات للتوصل معة لاتفاق سياسى لتحقيقة فى حالة فوزة, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتاييدة لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الاشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التى توجة الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لانة يرى من وجهة نظرة كحزب محسوب على السلطة فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى راسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم انك لاتؤمن اصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم ايمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادى الاخوانى, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وجهين لعملة واحدة وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انة اشد فى استبدادة عن جماعة الاخوان وباقى حلفاؤها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, باصرارة على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة احدى قياداتة فى مجلس الشورى يوم امس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزالية التى يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودتة من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.

يوم اعلان الاخوان مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم بتعيين قياداتها واستلهم السيسى الفكرة وطبقها

يوم اعلان الاخوان مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم بتعيين قياداتها واستلهم السيسى الفكرة وطبقها

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت جماعة الاخوان الإرهابية بتوجيهات محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها، عن مشروع نزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة على المحكمة عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع انتهاك استقلال القضاء وتعيين رئيس الجمهورية قائما عليه نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن الائتلاف النيابي المحسوب علي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قام بتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستكمال مسيرة الإخوان بنفس دسائسهم ضد المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر فى غاية الغرابة الطاغوتية، اذا كيف يرفض الشعب المصرى مؤامرة محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها مع عشيرتة الاخوانية ضد استقلال القضاء ويسقط مرسى والاخوان فى التراب، ويأتي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع عشيرته الانتهازية ويفرض نفس مشروع مرسى والاخوان على الشعب المصرى والقضاء، ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان مرسى والاخوان لأول مرة عن مشروع انتهاك استقلال القضاء مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه المشروع الجهنمي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا ياشعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خجل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين و دستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس بإصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''بإجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية بأحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو ما يرفضه نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان التى أكدتها مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية بالهيمنة على المحكمة الدستورية العليا عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية وتعديلات دستورية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماه، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجه للمحكمة الدستورية عقب صدور أحكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بأنه كان يمكنه ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها اليه عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصوله عليها وهو جالس فى مكتبه خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياته حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجه رؤساء تحرير وسائل الإعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بأنفسهم واكتفوا بإرسال مندوبيها، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.

يوم انحدار لغة خطاب حكومة السيسي خلال ردها على بيان الاتحاد الاوروبى عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

يوم انحدار لغة خطاب حكومة السيسي خلال ردها على بيان الاتحاد الاوروبى عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 31 مايو 2018، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه بالمنطق والموضوعية انحدار لغة خطاب حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر عبر وزارة الخارجية، فى بيانها التهريجى ردا على بيان الاتحاد الأوروبي الصادر صباح يوم الأربعاء 30 مايو 2018، عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، الذى قالت فيه أنها ''مشغولة'' بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا، عن متابعتها فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها السادة نتبين معا، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة، من أجل مصر وشعبها والديمقراطية والصالح العام، اسباب فشل لغة خطاب رئيس الجمهورية عبر وزارة الخارجية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحوله إلى أضحوكة تؤكد واقع تصاعد استبداد رئيس الجمهورية، وتحصد مزيد من السخط والغضب الشعبي والمجتمع الدولي، بدلا من أن تنجح بعبارات انشائية في طمس استبداد رئيس الجمهورية، ونيل السلامات والتحيات المحلية والدولية، لنجد في رد السلطات المصرية، الذى أعلنه أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأربعاء 30 مايو 2018، على بيان الاتحاد الأوروبي، الصادر صباح أمس الأربعاء 30 مايو 2018، عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يشير إلى قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي رئيس الجمهورية، وتأكيده بأن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان مع مواطنيها، انتقاد السلطات المصرية لما تراه تدهور في أوضاع حقوق الإنسان بدول الاتحاد الأوروبي، وفق شعار ''اشمعنى انتم''، بدلا من أن تعمل على إصلاح تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهي سياسة استخدمتها السلطات المصرية كثيرا خلال نظام حكم السيسي في ردها علي الانتقادات الدولية حول تراجع حقوق الانسان في مصر حتي استهلكت، واكدت ضعف واستخذاء حجة السلطات المصرية، مع كونها حتي ان صحت ليست حجة لتبرير تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفق شعار ''اشمعنى انتم''، وجاء اعلان السلطات المصرية في ردها بان بيان الاتحاد الاوروبي لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي وانها غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة بين الجانبين، وصمة عار ميكافيلية في جبين السلطات المصرية، كانما المطلوب من المجتمع الدولى مسايرة السلطات المصرية فى طغيانها ضد مواطنيها بحجة الابقاء على ما يسمى قنوات الحوار والشراكة معها على حساب مواطنيها، وتوهمت السلطات المصرية بان حيلة اتهام المعارضين لرئيس الجمهورية بسيل من التهم الملفقة وحبسهم ومحاكمتهم بدلا من اعتقالهم بدون تهم، اجازت على الجميع، بزعمها عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماة، جرائم يعاقب عليها القانون، وبلغت قمة انتهازية السلطات المصرية المجسدة مداها بقول المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون، وما اسماة، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفة، مبدأ الفصل بين السلطات، وتعامت السلطات المصرية بانها بقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وقانون الجمعيات الاهلية، وقوانين الانتخابات السلطوية، وقوانين انتهاك استقلال القضاء والاعلام والجامعات والجهات الرقابية وتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين قياداتها والجمع بين سلطاتها والسلطة التنفيذية، واصطناع ائنلاف سلطوى من العدم ودعمة كظهير سياسى لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وتهميش مجلس النواب، وادارة البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية للعام الخامس على التوالى بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب، وتلفيق القضايا للمعارضين، وتكديس السجون بالاحرار، وتعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، وتفديم مشروعات قوانين لتوريث الحكم لرئيس الجمهورية وتعظيم سلطانة وتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، جمدت التداول السلمي للسلطة، وقوضت دولة المؤسسات، ودهست سيادة القانون، وانتهكت استقلال القضاء، واهدرت مبدأ الفصل بين السلطات. ]''.

يوم إعلان حكومة السيسي بأنها مشغولة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا عن ​متابعتها​ فى مصر

يوم إعلان حكومة السيسي بأنها مشغولة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا عن ​متابعتها​ فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 30 مايو 2018، أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر وزارة الخارجية، بيانها التهريجى التاريخى​ الشهير​ الذى يعجز جحا نفسه عن إصدار مثلة، ردا على بيان الاتحاد الأوروبي الصادر صباح نفس يوم الأربعاء 30 مايو 2018، عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، قالت فيه بأنها ''مشغولة'' بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا،​ ​عن ​متابعتها​ فى مصر، ونشرت يوم الخميس 31 مايو 2018، مقال على هذه الصقحة استعرضت فية بيان جحا العصر الحديث، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد صدور بيان الاتحاد الأوروبي، ظهر أمس الأربعاء 30 مايو 2018، عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بخصوص قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مع مواطنيها، انتظر الناس رد السلطات المصرية عن غزوة ترويض المعارضين، وفوجئ الناس برد السلطات المصرية يتمثل في هجوم حاد على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأربعاء 30 مايو، ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، وأن مصر ''مشغولة'' بمتابعتها، وقال أبو زيد: ''أن لدى مصر "شواغلها'' إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية". وأضاف أبو زيد: "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير، وأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماه، جرائم يعاقب عليها القانون''، وقال المتحدث باسم الخارجية: ''أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون وما اسماه، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفه، مبدأ الفصل بين السلطات". ]''.

الهتاف ضد رئيس المجلس العسكري السوداني عند وصوله السعودية بمدنية الدولة السودانية

الهتاف ضد رئيس المجلس العسكري السوداني عند وصوله السعودية بمدنية الدولة السودانية

رغم قيام فرقة من الجيش السعودى بالإحاطة بالجنرال عبد الفتاح برهان رئيس المجلس العسكري السوداني. لحظة وصوله اليوم الخميس 30 مايو الى مطار جدة الدولي للمشاركة دون وجه حق عن الشعب السودانى فى القمتين العربية والإسلامية بالسعودية. لحمايته من غضب الجالية السودانية بالسعودية على مماطلته مع باقى عصابة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة للمدنيين. الا ان هذا لم يمنع إحدى السيدات السودانيات المعتمرات من الهتاف ضد برهان عصابة العسكر وسط جيش حراستة مؤكدة بأن الشعب السودانى بعد كل تضحياته لإسقاط نظام حكم العسكر واقامة الديمقراطية لن يرضى بغير مدنية دولة السودان وعودة جنرالات عصابة العسكر الى اوكارهم.

صفقة الخونة جاهزة للطبخ فى مؤتمر العار

صفقة الخونة جاهزة للطبخ فى مؤتمر العار

تصاعدت مطالب الشعوب العربية تدعو الرؤساء والملوك العرب ليس فقط برفض صفقة الخونة المسماة بصفقة القرن بل ايضا برفض المشاركة فى المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي تنظمه الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين تحت اسم "السلام من أجل الازدهار" في 25 و26 يونيو الشهر المقبل. وتناقلت وسائل الاعلام عن وكالة CNN إن المؤتمر هو الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية التي تُعرف بـ"صفقة القرن". وتناقلت​ عن​ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) : ''ستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم".​ وطالب بمقاطعة مؤتمر العار.

يوم تنديد منظمة العفو الدولية بالهجمة السلطوية الشرسة ضد نقابة الصحفيين

يوم تنديد منظمة العفو الدولية بالهجمة السلطوية الشرسة ضد نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بالهجمة السلطوية الشرسة ضد نقابة الصحفيين

يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بالهجمة السلطوية الشرسة ضد نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.

يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تحديد النيابة السبت المقبل 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة. ]'

يوم التحقيق 14 ساعة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين وفرض كفالة عشرة آلاف جنية لإخلاء سبيلهم على ذمة قضية سلطوية

يوم التحقيق 14 ساعة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين وفرض كفالة عشرة آلاف جنية لاحلاء سبيلهم على ذمة قضية سلطوية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تناقلت وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النيابة على كل منهم لإخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر أمس الاحد 29 مايو 2017، وحتى صباح باكر اليوم الإثنين 30 مايو 2017، وتوجيه النيابة إليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات و تأكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الإعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق حتى الآن في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

رايتس ووتش تتهم مصر بارتكاب انتهاكات في سيناء ومصر تنفي والجدل يحتدم على مواقع التواصل

رايتس ووتش تتهم مصر بارتكاب انتهاكات في سيناء ومصر تنفي والجدل يحتدم على مواقع التواصل

لغسل العار عن العائلة"، قتل طفلته ذات الـ 10 أعوام! ومحكمة تبرئه.

لغسل العار عن العائلة"، قتل طفلته ذات الـ 10 أعوام! ومحكمة تبرئه.

بعد صدور تقرير حقوقى عن انتهاكات جسيمة لأجهزة الأمن ضد حقوق الانسان في سيناء مصر تتسلم الإرهابى المطلوب هشام عشماوي

بعد صدور تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن انتهاكات جسيمة لأجهزة الأمن في سيناء ضد حقوق الإنسان.. مصر تتسلم الارهابى المطلوب هشام عشماوي المُدان غيابياً في جرائم إرهابية للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.

بالفيديو... اعترافات البائع اليمنى المتهم بقتل ابنته الطفلة بعد تعذيبها فى قضية شرف ونشر فيديو لها على اليوتيوب فى لحظتها الأخيرة قبل ثوان من قتلها

مقطع فيديو يبين والد الطفلة مآب بعد القبض عليه وهو يعترف في مقر البحث الجنائي اليمني بقتل ابنته الطفلة. وكان والد الطفلة وهو بائع عقيق يمني يدعى محمد الواشعي. 33 عاماً. قد قام بإطلاق رصاصتين من مسدسه في ظهر ابنته الطفلة مآب. عشر سنوات. خرجتا من صدر الطفلة. ثم رميها من على منحدر جبلي. بعد تعذيبها بشكل وحشي مخيف. بدعوى قيام بعض الصبيان باستدراجها والاعتداء عليها. وتسجيل الاب كلمة اخيرة لابنتة الطفلة بالفيديو قبل ثوان من قيامه بقتلها يحقق معها فيه ويطلب منها ان تطلب امنيتها الاخيرة قبل قتلها. ورد الطفلة بانها ليس لديها شئ تطلبه. وقام الاب بنشر الفيديو على اليوتيوب متباهيا بأنه غسل عارة. وبحسب الاجهزة الامنية اليمنية الى وسائل الاعلام اعترف والد الطفلة مآب. التي وجدها رعاة غنم يوم السبت الماضي 25 مايو مرمية في منطقة سمارة الجبلية التابعة لمحافظة إب وسط اليمن. بقتل ابنته الطفلة بعد تعذيبها وتسجيل فيديو لها قبل ثوان من قتلها ونشره على اليوتيوب على خلفية قضية شرف. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن جرائم قتل الشرف في اليمن تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة ولكنها للمرة الأولى التي يروح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات بعد تعذيبها بوحشية. 
ومن جانبه قال نبيل الخضر رئيس مؤسسة ضمانات التي تعني بحقوق الانسان لموقع CNN بالعربية: "هنالك فهم مغلوط لقضايا الشرف مع تحفظي على المصطلح.. وما حدث للطفلة بحسب متابعتي اغتصاب وهو عنف.. وان كان غير ذلك فهي طفلة وما حصل لها اغواء وهنا لابد من معاقبة الجاني وليس معاقبتها." وأضاف: "لابد من حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف ووضع حد رادع حتى لا تنتهك الطفولة مؤكداً على ضرورة حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف داخل المنزل او في الشارع."

بالفيديو... بائع يمنى يقتل ابنته الطفلة بعد تعذيبها فى قضية شرف وينشر فيديو لها على اليوتيوب فى لحظتها الأخيرة قبل ثوان من قتلها

قام بائع عقيق يمني يدعى محمد الواشعي. 33 عاماً. بإطلاق رصاصتين من مسدسه في ظهر ابنته الطفلة مآب. عشر سنوات. خرجتا من صدر الطفلة. ثم رميها من على منحدر جبلي. بعد تعذيبها بشكل وحشي مخيف. بدعوى قيام بعض الصبيان باستدراجها والاعتداء عليها. وتسجيل الاب كلمة اخيرة لابنتة الطفلة بالفيديو قبل ثوان من قيامه بقتلها يحقق معها فيه ويطلب منها ان تطلب امنيتها الاخيرة قبل قتلها. ورد الطفلة بانها ليس لديها شئ تطلبه. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. وقام الاب بنشر الفيديو على اليوتيوب متباهيا بأنه غسل عارة. وبحسب الاجهزة الامنية اليمنية الى وسائل الاعلام اعترف والد الطفلة مآب. التي وجدها رعاة غنم يوم السبت الماضي 25 مايو مرمية في منطقة سمارة الجبلية التابعة لمحافظة إب وسط اليمن. بقتل ابنته الطفلة بعد تعذيبها وتسجيل فيديو لها قبل ثوان من قتلها ونشره على اليوتيوب على خلفية قضية شرف. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن جرائم قتل الشرف في اليمن تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة ولكنها للمرة الأولى التي يروح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات بعد تعذيبها بوحشية.​ 
و​من جانبه قال نبيل الخضر رئيس مؤسسة ضمانات التي تعني بحقوق الانسان لموقع CNN بالعربية: "هنالك فهم مغلوط لقضايا الشرف مع تحفظي على المصطلح.. وما حدث للطفلة بحسب متابعتي اغتصاب وهو عنف.. وان كان غير ذلك فهي طفلة وما حصل لها اغواء وهنا لابد من معاقبة الجاني وليس معاقبتها."​ ​وأضاف: "لابد من حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف ووضع حد رادع حتى لا تنتهك الطفولة مؤكداً على ضرورة حماية الاطفال مما يتعرضون له من عنف داخل المنزل او في الشارع."

المغردون المصريون: تسليم هشام عشماوي ليس "انتصارا" للحكومة المصرية بل "إلهاء" الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟

المغردون المصريون: تسليم هشام عشماوي ليس "انتصارا" للحكومة المصرية بل "إلهاء" الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟

على الرغم من إجماع الناس على ارتياحهم عن القاء الجيش الوطنى الليبي القبض على الإرهابى هشام عشماوي منذ 8 شهور. إلا أنهم انتقدوا قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته وإعلامه و درويشة بقلب الدنيا فى زفة إعلامية كبيرة. بعد قيام الجيش الوطني الليبي. أمس الثلاثاء 28 مايو. يتسليم الإرهابى هشام عشماوى الى مصر. بعد 8 شهور من قيامه بإلقاء القبض عليه فى شهر أكتوبر الماضى. وإصدار المانشيتات الكبرى. و تأليف الاغانى. وإصدار الاشعار. و الاناشيد الوطنية. وخلط الأوراق. وكأنما مصر هى التى تمكنت من إلقاء القبض عليه فى عملية انتحارية محفوفة بالمخاطر والأهوال. الى حد تغريد الرئيس السيسي مرتين على صفحته بتويتر. اليوم الأربعاء 29 مايو. احتفالا بهذه الزفة. وأعرب قطاعا كبيرا من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي. عن سخطهم للزفة المبالغ فيها. واعتبروها تهدف الى "إلهاء" الناس. عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. بعد التوقيت المشبوه المريب. فى طلب مصر من الجيش الوطنى الليبى تسليم الإرهابى هشام عشماوى. فى هذا التوقيت. بعد ساعات معدودات من صدور تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش. تتهم فية قوات الأمن في سيناء بارتكاب "انتهاكات جسيمة". وتطالب الامم المتحدة باجراء تحقيق دولي محايد فى هذا الخصوص. الى حد سفر مدير المخابرات العامة بنفسه الى ليبيا ليضمن تسلم الارهابى عشماوى فى هذا التوقيت. رغم انة مقبوض علية فى ليبيا منذ 8 شهور.

المغردون المصريون: تسليم هشام عشماوي ليس "انتصارا" للحكومة المصرية بل "إلهاء" الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟

http://www.bbc.com/arabic/trending48431383ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR1Zx6OZhiz43aTgM3ApBcB2tmpCZjDgz63YVu1flpQGtYNxsd5IJu4Ia24&fbclid=IwAR1Ff18dKYarDnNlcBHVUqeduo6AERekjG_6hq61pVS_Wf1Q6lbynsSv-2Y  

المغردون المصريون: تسليم هشام عشماوي ليس "انتصارا" للحكومة المصرية بل "إلهاء" الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؟

على الرغم من إجماع الناس على ارتياحهم عن القاء الجيش الوطنى الليبي القبض على الإرهابى هشام عشماوي منذ 8 شهور. إلا أنهم انتقدوا قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته وإعلامه و درويشة بقلب الدنيا فى زفة إعلامية كبيرة. بعد قيام الجيش الوطني الليبي. أمس الثلاثاء 28 مايو. يتسليم الإرهابى هشام عشماوى الى مصر. بعد 8 شهور من قيامه بإلقاء القبض عليه فى شهر أكتوبر الماضى. وإصدار المانشيتات الكبرى. و تأليف الاغانى. وإصدار الاشعار. و الاناشيد الوطنية. وخلط الأوراق. وكأنما مصر هى التى تمكنت من إلقاء القبض عليه فى عملية انتحارية محفوفة بالمخاطر والأهوال. الى حد تغريد الرئيس السيسي مرتين على صفحته بتويتر. اليوم الأربعاء 29 مايو. احتفالا بهذه الزفة. وأعرب قطاعا كبيرا من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي. عن سخطهم للزفة المبالغ فيها. واعتبروها تهدف الى "إلهاء" الناس. عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. بعد التوقيت المشبوه المريب. فى طلب مصر من الجيش الوطنى الليبى تسليم الإرهابى هشام عشماوى. فى هذا التوقيت. بعد ساعات معدودات من صدور تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش. تتهم فية قوات الأمن في سيناء بارتكاب "انتهاكات جسيمة". وتطالب الامم المتحدة باجراء تحقيق دولي محايد فى هذا الخصوص. الى حد سفر مدير المخابرات العامة بنفسه الى ليبيا ليضمن تسلم الارهابى عشماوى فى هذا التوقيت. رغم انة مقبوض علية فى ليبيا منذ 8 شهور.

حتى لا تتوه الحقيقة فى غمرة الحماس نتيجة خلط الأوراق تحت دعاوى الوطنية

حتى لا تتوه الحقيقة فى غمرة الحماس نتيجة خلط الأوراق تحت دعاوى الوطنية

بلا شك تستحق قوات مكافحة الارهاب المصرية التحية والتقدير على دورها الوطنى فى محاربة الإرهاب بسيناء وباقى أنحاء مصر. ولكن حتى لا يحدث التباس وتتوة الحقيقة فى غمرة الحماس نتيجة خلط الأوراق تحت دعاوى الوطنية. فقد كانت قوات ''الجيش الوطني الليبي'' هي من ألقت القبض على الإرهابى هشام عشماوي في أكتوبر الماضي خلال عملية تطهير مدينة درنة الليبية من الجماعات المسلحة وسقط فيها قتلى ومصابين ومقبوض عليهم من عناصر الجماعات المسلحة. وفوجئت قوات "الجيش الوطني الليبي" اثناء فحص العناصر المقبوض عليها بان من بينها الإرهابى هشام عشماوي من خلال الوثائق الثبوتية المصرية التى كان لا يزال يحملها ومنها بطاقة الرقم القومي المصرية. وقام ''الجيش الوطني الليبي'' يومها كما تابعنا جميعا بنشر صور الإرهابى هشام عشماوي مع صورة بطاقة الرقم القومي المصرية الخاصة به. واستمرت تحقيقات ''الجيش الوطني الليبي'' مع الإرهابى هشام عشماوي وباقى العناصر المقبوض عليها فترة حوالى 8 شهور. وكان طبيعيا تقدم مصر بطلب الى ''الجيش الوطني الليبي'' لتسلم الإرهابى هشام عشماوي للتحقيق معه ومحاسبته على جرائمه الارهابية فى مصر التى سقط فيها عشرات الشهداء من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. وهو ما وافق عليه فى النهاية ''الجيش الوطني الليبي''. وسافرت قوة من قوات مكافحة الارهاب المصرية التى تحمل الاحرف الأولى G.I.S من تسميتها General Intelligence Security. التابعة الى جهاز المخابرات العامة المصرية. الى ليبيا. وسبقها مدير المخابرات العامة المصرية. وتسلم الإرهابى هشام عشماوي مقيدا معصوبا مصابا اعرجا من محبسه فى ليبيا وعادت به مخفورا الى مصر للبدء فى التحقيق معة تمهيدا لمحاكمتة على جرائمة فى حق ابناء الوطن.

يوم استغفال الشعب المصرى بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014

يوم استغفال الشعب المصرى بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 5 يونيو 2014، سجل التاريخ واقعة الاستخفاف بعقلية الشعب المصري وإرادته بتواطؤ نظامين، بقيام قوى الظلام التي نصبت من نفسها خلف الستار ولية أمر الشعب المصرى، بفرض الشكل التي أرادت تكوين مجلس النواب عليه، بتصديق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهده، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيته، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات برلمانية صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، عن طريق اصطناع برلمان يكون مطية للسيسى، ومن خلف السيسى، لحكم البلاد بحكومة رئاسية مصطنعة، وسلق القوانين الاستبدادية الباطلة والتعديلات الدستورية الجائرة التى تحول مصر الى طابونة لا تختلف عن طابونة مصر خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك،  وهو ما تبين لاحقا فى سيل قوانين السيسى الاستبدادية المشوبة بالبطلان ودستور السيسى الباطل الذى تم فيه توريث الحكم للسيسى والمجلس العسكرى للسيسى وتاميم المؤسسات وتقويض الديمقراطية ونشر سياسة الجهل والتخلف واعادة انتاج نظام حكم اسوة من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعني بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته واستغفالة، بعد استصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجل استبدادة بالسلطة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية يتم أخذ فيه رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ووضع مجلس النواب ومنهج نظام الحكم مختص بها الشعب المصرى وحدة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014، واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.

اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة

اغنية " سودان بدون كيزان " صرخة غضب ضد حرامية الأوطان وكلاب السلطة

انتشرت بصورة كبيرة اغنية الثورة السودانية حديثة الإصدار بعنوان " سودان بدون كيزان ". والأغنية صرخة غضب شعبية ضد حرامية الأوطان من انظمة حكم العسكر الذين بدلا من أن يحترموا ارادة ودساتير شعوبهم الديمقراطية بعد الثورات الوطنية نفذوا انقلابات عسكرية ضدها وسرقوا مكتسبات شعوبهم الديمقراطية وأعادوا أنظمة حكم الدعارة السياسية. وتؤكد الأغنية كما تقول كلماتها. رغبة الشعب السوداني فى إقامة ''سودان بدون كيزان''. والكيزان هم جماعة الاخوان وحلفائها من تجار الدين. ''اللى شتاتونا و ين ما كان''. ''سودان بدون برهان''. وبرهان هو رئيس المجلس العسكري. ''اللى  في بلدو خان''. ''سودان بدون حميدتي''. وحميدتي هو نائب رئيس المجلس العسكرى. ''اللى في اليمن اولادنا يودي''.  ''سودان بدون بني قوش''. وقوش هو رئيس المخابرات السودانية خلال حكم البشير وتولى أقاربه العديد من المناصب الاستخباراتية والامنية. ''اللي اغتصبوا و خشو الحوش''. ''سودان بدون قبلية وأحزاب انتهازية''. وغيرها من الكلمات التي تنتقد ذئاب السلطة من العسكريين الذين انقلبوا على شعوبهم بالسرقة والغش والخداع والحنث باليمين لسرقة اوطان ودساتير وبرلمانات شعوبهم بعد الثور​ات ​الوطنية ​وا​عادتها بسفالة منقطعة النظير الى أنظمة حكم العسكر والاستبداد والتوريث. يسير في ركابهم ​خاضعين كلاب السلطة ​من أجل جنى المغانم والاسلاب. اغنية ''سودان بدون كيزان''. صدرت يوم 16 مايو 2019. من كلمات واخراج وغناء الفنان السودانى احمد المونة.  

نص كلمات الأغنية : 
‏ سودان بدون كيزان | نبزونا قولنا فيران
دمورنا ديل يامان | شتاتونا و ين ما كان
""قناصه فوق""
تحت رصاص حي عصيان | ‏اخوانك يا بليد عشانك يا انسان
"‏"نبنيو من جديد"
‏ما بتحلم بي سودان | فيو قروش فيو امان
فيو حريه فيو كيان | فيو حقوقك اساسيه
في ألافكار في الشخصيه
في السماء في العقليه
في التغير بسلميه
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |

لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان | غفلونا جوعونا
شردونا ديل يا مان | اكلونا بس بمبان
سودان فيو نماء | فيو عطاء | في ولاء | مافيو غلاء !!
‏
‏نبني لي سودان | زراعتو عالميه
ارض النجاح | والصناعه السودانيه
نبني لي سودان | بي افكار جهنميه
‏سمائه و شاح | لي شهداء ماتو فيها

سودان الكان | مسلوب زمان
‏يرجع مكان | احلام سلام
الشعب يريد | سودان جديد
‏فيو احرار | ما عيشين عبيد
•• ••
لا فيو عرق لا فيو قبليه
فيو عاداتنا الرجعيه
| عواليق نخليها |

لا فيو عرق لا فيو قبليه
الحساده و السطحيه
| عواليق نخليها |
•• ••
سودان بدون كيزان |
بدون احزاب بني علي عثمان |
سودان بدون دمار بدون تجار الجنه و نار |
سودان لي كل الناس البتحلم تبني اساس |
ماف زول يظلمُ ينداس | يتحقر بدون احساس
•• ••
ننهض بس | سودانا فوق
لا كوز مندس | لا اعلام نفاق
قلنا بس | تسقط بس
ودا الحدث التاريخ يكتوب
•• ••
ما فيو كذب لا فيو جبهجيه
فيو عداله فيو شموخ فيو هويه
لا فيو حزب لا اطماع خارجيه
فيو منانا دوله عظيمه و غنيه
•• ••
سودان بدون بني قوش | الإغتصبو و خشو الحوش
سودان بدون بني نافع | البسببو سودان ما نافع
سودان بدون هارون | الإكتسح رغم القانون
سودان بدون حميدتي | ال في اليمن اولادنا يودي
سودان بدبون برهان | العكسري في بلدو خان
سودان بدون كيزان | لا فنجري او قطط سمان
سودان بدون كيزان | او امنجي عفن و سخان
سودان بدون كيزان | او فساد حاكم عميان

عبيد الآتينَ للحُكـمِ على دبّابَـةٍ أجـيرهْ

''عبيد الآتينَ للحُكـمِ على دبّابَـةٍ أجـيرهْ''

كفرتُ بالأقـلامِ والدفاتِـرْ .
كفرتُ بالفُصحـى التي
تحبَـلُ وهْـيَ عاقِـرْ .
كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي
لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحـرِّكُ الضمائرْ .
لَعَنتُ كُلَّ كِلْمَةٍ
لمْ تنطَلِـقْ من بعـدها مسيرهْ
ولـمْ يَخُطَّ الشعبُ في آثارِها مَصـيرهْ .
لعنتُ كُلَّ شاعِـرْ
ينامُ فوقَ الجُمَلِ النّديّـةِ الوثيرهْ
وَشعبُهُ ينـامُ في المَقابِرْ .
لعنتُ كلَّ شاعِـرْ
يستلهِمُ الدّمعـةَ خمـراً
والأسـى صَبابَـةً
والموتَ قُشْعَريـرَهْ .
لعنتُ كلّ شاعِـرْ
يُغازِلُ الشّفاهَ والأثداءَ والضفائِرْ
في زمَنِ الكلابِ والمخافِـرْ
ولا يرى فوّهَـةَ بُندُقيّـةٍ
حينَ يرى الشِّفاهَ مُستَجِيرهْ !
ولا يرى رُمّانـةً ناسِفـةً
حينَ يرى الأثـداءَ مُستديرَهْ !
ولا يرى مِشنَقَةً
حينَ يرى الضَّفـيرهْ !
* * *
في زمَـنِ الآتينَ للحُكـمِ
على دبّابَـةٍ أجـيرهْ
أو ناقَـةِ العشيرهْ
لعنتُ كلَّ شاعِـرٍ
لا يقتـني قنبلـةً
كي يكتُبَ القصيـدَةَ الأخيرهْ !
.
أحمد مطر

شلل بمطار الخرطوم ضمن الإضراب الشامل للضغط على المجلس العسكري

شلل بمطار الخرطوم ضمن الإضراب الشامل للضغط على المجلس العسكري

علاء الأسواني: "كيف تزدهر الثقافة في نظام حكم قمعي..؟!"

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%82%D9%85%D8%B9%D9%8A/a48895859fbclid=IwAR3Eh3uAZWP3J07RxN50KsToKnk2tl9Jkv8xBH4-LvjaqAyCUUfttdJNcco   

علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: "كيف تزدهر الثقافة في نظام حكم قمعي..؟!"

حدث ذلك منذ ثلاثين عاما. كنت لازلت أتلمس خطواتي الأولى في عالم الأدب وقمت مع بعض الزملاء بتنظيم ندوة أدبية أسبوعية دعونا إليها ناقدا معروفا يعمل أستاذا للأدب في الجامعة. نصحنا الناقد الكبير بأن نتعلم الطريقة الحديثة في الكتابة وذكر لنا رواية "الريح " للكاتب الفرنسي كلود سيمون باعتبارها نموذجا للكتابة العصرية العظيمة.
كنت قد قرأت هذه الرواية فلم تعجبني وأصابتني بالملل الشديد. قمت بطبع أول فصلين من رواية "الريح" بعد أن غيرت الأسماء الفرنسية إلى أسماء عربية وفي الأسبوع التالي قلت للناقد الكبير:
- لي زميل طبيب أرسل معي فصلين من أول رواية يكتبها. هل تسمح لي بقراءتها ثم تبدى رأيك؟
بدأت في قراءة رواية "الريح" وبعد صفحتين فقط قال الناقد:
- أظن هذا يكفي. هذه كتابة رديئة.
أصررت على إكمال القراءة وبعد بضع صفحات قال الناقد بحدة:
- كف عن القراءة من فضلك. صديقك عاجز عن كتابة عبارة واحدة سليمة وهو لا يعرف شيئا عن الصورة الأدبية أو رسم الشخصيات.
قلت له:
- ألا يمكن أن يتعلم صديقي الكتابة مع الوقت..؟
رد الناقد ساخرا:
- لا يمكن أن يتعلم لأنه غير موهوب. أنصح صديقك بأن ينسى الأدب ويتفرغ للطب حرصا على صحة المرضى والقراء.
عندئذ أخبرته بأنني كنت اقرأ من رواية "الريح" التي يعتبرها سيادته نموذجا للكتابة العظيمة.
حدثت بيننا بالطبع مشاجرة عنيفة، لكنني تعلمت يومئذ درسا مهما: ألا أحس برهبة من المشهورين وأن أعبر بصراحة عن رأيي الشخصي في العمل الأدبي بغض النظر عن الرأي السائد عنه. بعد سنوات أتيحت لي فرصة التعرف إلى النقد الأدبي في البلاد المتقدمة فتعلمت أننا يجب أن نفرق بين أربع مهن مختلفة:
أولا: الصحفي العارض
وهو صحفي مهمته أن يقدم عرضا للكتب الصادرة حديثا، وقد يضيف إلى العرض انطباعاته لكنه لا يعتبر ناقدا أدبيا.
ثانيا: أستاذ الأدب
وهو أستاذ جامعي يقوم بتدريس مادة أدبية للطلاب لكنه ليس بالضرورة ناقدا أدبيا.
ثالثا: الناقد النظري
وهو مفكر أو أكاديمي يقدم ويشرح وينقد نظريات الادب ويستعمل الأعمال الأدبية كنماذج للتدليل على آرائه النظرية
رابعا: الناقد التطبيقي
وهو يستوعب النظريات الأدبية المختلفة ثم يطبقها على العمل الأدبي وهو الوحيد بين المهن الأربع الذي يعتبر ناقدا أدبيا. للأسف فقد تعودنا في مصر والعالم العربي أن نخلط بين المهن الأربع فيكفي أن تكون صحفيا ولديك مساحة تكتبها كل أسبوع حتى تعتبر نفسك ناقدا أدبيا. وكذلك الأستاذ الجامعي قد يكون حاصلا على الدكتوراه في تاريخ الأدب أو الشعر الصوفي أو اللغويات لكنه يعتبر شهادته رخصة تسمح له بممارسة النقد في كل فروع الأدب بدءا من الشعر والمسرح وحتى الرواية والقصة القصيرة.
هذا الخلط في مفهوم النقد أدى إلى العشوائية في حياتنا الثقافية ومع قلة القراءة وعدم وجود رأي عام أدبي وانتشار الفساد والمحسوبية تكونت مراكز قوى في مجال الثقافة وتم فرض أسماء ضعيفة فنيا وتجاهل قامات أدبية حقيقية لم تتوائم مع قواعد المؤسسة الثقافية الفاسدة.
هل يمكن ازدهار الثقافة في نظام قمعي؟ الذين يؤمنون أن القمع لا يؤثر على الثقافة يضربون مثلا بالنهضة الثقافية التي حدثت في العهد الناصري، وهذه مغالطة كبيرة لأن المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية آنذاك كانوا قد أتموا تكوينهم الثقافي في العصر الليبرالي قبل الحكم العسكري.
كما كان اعلان الولاء لعبد الناصر شرطا أساسيا لوجودهم في الإعلام والمسرح والسينما. كثيرون من هؤلاء المبدعين آمنوا فعلا بمشروع عبد الناصر وكثيرون أيضا اضطروا إلى نفاق النظام طمعا في عطاياه أو خوفا من بطشه، وكثيرون تحولوا إلى مخبرين يكتبون التقارير عن زملائهم عندما تم تجنيدهم في التنظيم الطليعي.
لا يمكن لثقافة حقيقية أن تزدهر في ظل الاستبداد لأن الإبداع يستحيل بدون حرية كما أن الاستبداد يقضى على تكافوء الفرص ومبدأ الاستحقاق ويقطع العلاقة بين الأسباب والنتائج، عندئذ لا تؤدي الموهبة بالضرورة إلى النجاح ولا يؤدي العمل الجاد بالضرورة إلى الترقي ولا تؤدي الكفاءة بالضرورة إلى تولى المناصب.
كيف يتم تعيين وزير الثقافة أو عميد كلية الآداب أو رئيس تحرير جريدة الأهرام أو حتى رئيس الأوبرا في مصر؟
الإجابة دائما واحدة: بترشيح من أجهزة الأمن التي لا تعنيها إطلاقا كفاءة المرشح للمنصب، وإنما الأهم دائما مدى ولائه للنظام. لا يمكن الحديث إذن عن نهضة ثقافية في ظل الديكتاتور وقد فشلت ألمانيا النازية في إنجاب أديب بحجم توماس مان وفشل الاتحاد السوفيتي في انجاب أدباء مثل دوستويفسكي وتشيكوف.
لقد كانت المواهب الكبرى دائما في خصومة مع الأنظمة القمعية. أقصى ما يحققه النظام القمعي مجرد أنشطة استعراضية تقام لتمجيد الديكتاتور بغير أن يكون لها تأثير حقيقي على الثقافة. يُذكر هنا أن معظم  قصور الثقافة مغلقة في مصر وأن عدد دور السينما الآن أقل بكثير من عددها في أربعينيات القرن الماضي (بالمقارنة مع عدد السكان) وأن الصحف الحكومية تحقق خسائر مالية رهيبة نتيجة لفشل إدارتها ونذكر أيضا ملايين الجنيهات التي ينفقها النظام من أجل عمل مؤتمرات للشباب لا تحقق أية فائدة باستثناء الدعاية للسيسي والتنافس في مديح عبقريته. الحرية شرط أساسي لأي إبداع. يستحيل أن تزدهر الثقافة في نظام قمعي.

 الديمقراطية هي الحل

يوم تدشين مقبرة السلطة لحرية واستقلال الصحافة والاعلام

يوم تدشين مقبرة السلطة لحرية واستقلال الصحافة والاعلام

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء اول يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ كشفت أزمة نقابة الصحفيين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، و العصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، رغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى أكثر من مناسبة مواده الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضده، مع انتقاداته، وبرغم إدراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التي جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، إلا أنها لن تذعن لصوت الحق، بدعوى أن سقوط وزير الداخلية يعنى إدانة الحكومة والسلطة بمساوئه التي هي مساوئ الحكومة والسلطة، وبرغم مساعي جوقة السلطة الفصل بين الأزمة والسلطة، إلا أنها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على أساس أن خطايا زبانية السلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، وإلا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان أجدى للسلطة إقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها مع وزير الداخلية فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية أضعفت دور الأحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، لمسايرة السلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة للشعب ضد السلطة عبر وزير الداخلية، فى معركة انهيار الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر. ]''.

يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية عن غزوة السلطة ضد نقابة الصحفيين

يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية عن غزوة السلطة ضد نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بيان منظمة العفو الدولية عن غزوة السلطة ضد نقابة الصحفيين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها

يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 مايو 2016، صدر بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء هذا اليوم، عقب تحقيقات النيابة مع نقيب الصحفيين حينها والسكرتير العام وقتها ووكيل النقابة يومها، فى بلاغ وزارة الداخلية ضدهم، على خلفية اقتحام الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، يوم الاحد اول مايو 2016، للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الصحفيين، وبلا شك يعد قطاعا كبيرا من الصحفيين مسؤولون تاريخيا عن كل التداعيات الخطيرة التي نجمت عن هذه الواقعة ضد الفكر والرأي والتعبير وحرية الصحافة والحريات العامة والحق والعدل، بعد أن انقسم الصحفيين الى قسمين، قسم وقف مع راية الحق، وقسم وقف مع راية السلطة، مما شكل مسارا خطيرا  فى مسيرة نقابة الصحفيين، ادى الى تحولها من نقابة مستقلة تدافع عن الصحفيين والاعلاميين وحرية الصحافة والإعلام والحريات العامة والديمقراطية، الى نقابة مستانسة يهيمن عليها مؤيدين للسلطة، وشملت التداعيات صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء يوم صدور بيان مجلس نقابة الصحفيين بعد التحقيق مع نقيبها وسكرتيرها ووكيلها، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع حلفائه حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم المشاركين فية

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع حلفائه حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم المشاركين فية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''.