فى مثل هذة الفترة قبل سنة طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأحزاب السياسية توحدها في حزب واحد بالمخالفة لأسس الديمقراطية وسيرا على درب الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الطاغوتية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال بينت فيه صعوبة تحقيق احلام السيسى الاستبدادية بالعودة الى الوراء مائة سنة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض عودتك مجددا، خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، التي انعقدت أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لمحاولة تسويق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، في توحد الأحزاب السياسية في حزب واحد، بدعوى وحدة الصف، وبحجة التعاون فيما بينها لإعادة الروح للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة حاليا بيضيع ما اسمته ''جهدنا"، النابعة من الأنظمة الدكتاتورية، ونظام حكم الاتحاد الاشتراكي، وأنظمة حكم الدول الشيوعية، ولا تنفع بحال مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي، والدستور الديمقراطي، رغم سابق رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عندما قمت بطرحها للمرة الأولى عليها، خلال اجتماعك مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة، يوم الأربعاء 27 مايو 2015، ومطالبتك لها يومها بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015، فى قائمة انتخابية واحدة، بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك، وبدلا من احترامك رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى الذين رفضوا رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عاودت طرحها مجددا، أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لا يا رئيس الجمهورية، صعب تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لانة لن يصون مصر وأمتها العربية الحزب الواحد و القائمة الانتخابية الموحدة، بل الشعب الموحد الذي يرفض انقلابك وفرض وصايتك الشمولية عليه، لا يا رئيس الجمهورية، فبرغم محبة بعض الناس لك وتقديرهم إليك، فإن الشعب في النهاية هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة، والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، برغم ثبوت فشلها سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى، أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لتغطية انحراف الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا لك في مجلس النواب بالمخالفة للدستور، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لإيجاد محلل لاحزاب تجار الدين لمنع حلها وتقويض أركانها وتشتيت مطاريدها وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام احزاب على اساس دينى، لا يا رئيس الجمهورية، لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التي سلقتها لجنتك الحكومية للانتخابات، بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور، لا يا رئيس الجمهورية، نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة، ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار، الشامى مع المغربى، ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب، نواب السلطة مع نوب الشعب، عبيد السلطة مع احرار الشعب، المؤمنين مع المشركين، معدومى الدين مع تجار الدين، لا يا رئيس الجمهورية، نعم مصر يطمع فيها الحاكمين، نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين، نعم مصر يدس لها الخونة المارقين، نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين، وخير ردا عليهم لتقويض شرورهم، الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة ضدهم، فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد، والفكر الواحد، والرأي الواحد، وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والاعلام، والجامعات، والرقابة، ومشروع مؤامرة التلاعب فى دستور الشعب لتحقيق اثام رئيس الجمهورية الطاغوتية فى ان يكون الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة الى الابد، ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب علية، على حساب الدستور، والديمقراطية، واستقلال المؤسسات، والحياة البرلمانية السليمة، ومصر وشعبها، لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض اعادتك انظمة حكم الحديد والنار لتنعم من خلالها باستبدادك وتقويض الدستور والدهس بنعال الطغاة على اردة الشعب المصرئ خلال ثورتين لتحقيق الديمقراطية الحقيقية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.