فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013، أعلن المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الإخوان وهو فى عز سطوته حينها، والذى أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعد سقوط نظام حكم الإخوان، بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015، حكمًا نهائيًا بعزلة ضمن 15 قاضيا إخوانيا، هذا عدا قيام وزارة العدل باستبعاد نجله من كشوف المقبولين فى دفعة النيابة العامة جرت خلال نظام حكم الإخوان، فتواه الاستبدادية التاريخية، التي صارت حجة ومرجع للطغاة للجمع بين السلطات وتقويض استقلال القضاء و تحويله الى عزبة تابعة لحاكم البلاد، ورغم عدم استفادة نظام حكم الاخوان من فتوى وزير عدل نظام حكمهم، نتيجة تصدي القضاة يدعمهم الشعب للفتوى ومنع تقويض استقلال القضاء وقتها، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتطبيق فتوى وزير عدل نظام حكم الإخوان حرفيا، سواء عبر قانون باطل، او عبر دستور السيسى الباطل، على أرض الواقع، عبر قانون هدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله، ودستور السيسى الغارق فى البطلان، و تمكين السيسي من تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري، ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه، وجعل رئيس الجمهورية من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد، فى اضحوكة طاغوتية تاريخية ضحكت من مساخرها الامم، و استفاد السيسى عمليا من فتوى الاخوان الجهنمية فى تقويض استقلال القضاء، بعد ان تعلم من تعثر استبداد الاخوان، ونجح فى تطبيق تعاليم ميكافيلى بإيجابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفتوى الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى تتواصل فيه على قدم وساق، أعمال نظام حكم جماعة الإخوان، لمحاولة سلق قانون استبدادي تفصيل للسلطة القضائية يهدف الى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله، وتمكين رئيس الجمهورية من تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري، ورئيس اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية، والقائم بتعيين قياداتها، وجعل رئيس الجمهورية الحاكم والقاضي والجلاد، وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيته جلسة 25 مايو 2013 الشهر الجارى لمناقشة المشروع الإخواني لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامه فى نفس الوقت مناورة استبدادية، على وهم إرهاب القضاء لعدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التي ستعقدها يوم 2 يونيو 2013 الشهر القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم شرعيتهما، والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور، وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء ومحاولة هدمه وتخريبه لمسايرة وتطويع أجندة رئيس الجمهورية واتباعه بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية و أندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائي, للتصدي لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وهدمة، هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات حملت فتاوي عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها عنها وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو، ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع من مجلس مشكوك في شرعيته على السلطة القضائية، وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الأمر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة، وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان في فتواه الجهنمية لتبرير تقويض الحاكم استقلال القضاء والجمع بين السلطات: ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة: ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قوله، وبدعوى: ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''، ويزعم: ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء''، وبدعوى: ''أن رأي القضاة استشاري''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ، والقضاة المصريين الأبرار، يدعمهم ملايين الشعب المصرى، لن يسمحوا أبدا بقيام نظام حكم قراقوش الاستبدادى، بتطبيق فتاوى وزير عدل نظام حكم الإخوان، على الشعب المصرى، بالجمع بين السلطات، و هدم وتقويض استقلال القضاء المصرى لمسايرة استبداد الحاكم وأتباعه بالزيف والباطل والبهتان. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.