الاثنين، 6 مايو 2019

يوم بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير

يوم بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير

فى م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 مايو 2016،​ انعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين وقتها يحيى قلاش،​ تحيط به التهديدات بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين وتجميد حقوق متاخرة للصحفيين،​ ردا على موقف مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين الرافض واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين،​ يوم الأحد أول مايو 2016، للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، واستغلال السلطة هذة الازمة ليس فى طلب الصفح والغفران عن مساوئها فيها، بل للبدء مخطط تقويض حرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير، حتى تكون انتفاضة مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين دفاعا عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام والرأي والكتابة والتعبير، هى الاخيرة، وهو ما تبين لاحقا على أرض الواقع، في صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ​أمام مرشحين مغمورين مؤيدين للسلطة، ​وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ ​والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاحداث وقتها، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ دعونا أيها الناس نتابع معا ما يحدث فى نقابة الصحفيين من أحداث، مع أهمية ما ستسفر عنه سواء بالسلب أو الإيجاب على أمور البلاد والناس، لنجد أنه لا يختلف عما كانت تقوم به السلطة مع جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد الناس فى النقابات المهنية، بهدف السيطرة على النقابات المهنية الحرة، سواء بانتخابات العصا والجزرة، لتكوين مجلس صوري مهمته الطبل والزمر للحاكم بأمره امام الناس، او دفع فريق موجود فى كل عصر وزمان، من أقلية الناس، لافتعال المشكلات و المحاضر والبلاغات، ضد فريق عموم الناس فى النقابات، لإيجاد ذريعة لاستصدار قرارات بفرض الحراسة عليها، وتعيين لجان حكومية لادارتها، في حالة الفشل في تطويعها خلال الانتخابات، ليصبح الحاكم باعوانه أمام الناس، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولم تفلت نقابة مهنية من هذا المصير المرعب خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وعلى نفس الدرب الاسود بدأوا يسيرون الآن ضد نقابة الصحفيين المصريين، يليها اى نقابة يغمرها تيار الحرية، بهدف الضغط على بعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين، لاجبارهم على ''لحس'' قراراتهم الصادرة يوم الأربعاء 4 مايو 2016، المعبرة عن إرادتهم الابية الحرة، والرافضة انتهاك كرامتهم، و اقتحام الشرطة نقابتهم، ودهسها الدستور والقانون، وفرضها شريعة الغاب، للقبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار، بدون اتباعها نصوص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وفي ظل تمسك مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين بكرامتهم وقراراتهم ورفضهم تقويض حرية الصحافة في مصر وتحويل نقابة الصحفيين المصريين الى تكية حكومية للسلاطين، بدأ تنفيذ السيناريو الذى يحفظه الناس عن ظهر قلب من كثرة استخدامه خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، بتمهيد نيراني تمثل فى اختيار مقر جريدة حكومية كمركز لمعظم اجتماعات شلة ''احباب السلطة''، المناوئين لمجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، والذين أطلقوا على أنفسهم مسمى، ''جبهة تصحيح المسار''، وحذفوا منه آخر كلمتين مهمين هما: ''لحساب السلطة''، وعقدوا، بمشاركة واشراف كبيرهم الذى يطمع فى نيل منصب يهيمن فيه على كل الصحافيين، لاستكمال مسيرة نضاله فى مسايرة الحكام ضد الناس التى برع فيها خلال نظام حكم مبارك، سيل من الندوات ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وأصدر رئيس مجلس النواب بيان الى الأمة المصرية يوم الاحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم بإعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، واعلن احد الاعضاء الستة من شلة ''احباب السلطة''، في مجلس نقابة الصحفيين، استقالته من المجلس، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مع السير فى ذات الوقت فى طريق تحرير المحاضر والبلاغات ضد مجلس نقابة الصحفيين، ولن تتوقف الحرب حتى إسقاط نقابة الصحفيين، وبعض قيادات مجلس نقابة الصحفيين، والجمعية العمومية للصحفيين، و قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فى براثن هيمنة السيسى، وتقويض دور نقابة الصحفيين الوطنى، و انتهاك استقلال مؤسسات الصحفيين والاعلاميين، و جعلها تكيات حكومية تطبل للسيسى بدلا من كشف مساوئه، و سقوط المبادئ والمثاليات، وانهيار حرية الصحافة والرأي والتعبير والديمقراطية، نعم أيها السادة، جهزوا اعلام حدادكم السوداء من الان، مع بدء مخطط تقويض حرية الصحافة والاعلام والرائ والكتابة والتعبير، ولم يتبقى سوى انتظار لحظة سقوط كل ما هو رائع وجميل فى منظومة حرية الصحافة والاعلام والرائ والكتابة والتعبير، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.