فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 8 مايو 2016، ترافع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى خطبة بليغة مؤثرة، من على منصة رئاسة مجلس النواب، دفاعا عن نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، وزارة الداخلية، عن واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين، يوم الأحد أول مايو 2016، للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، وادانت المرافعة قيادات مجلس نقابة الصحفيين، والجمعية العمومية للصحفيين، وبرأت نظام حكم السيسي، ووزير الداخلية، و وزارة الداخلية، وهو ما تبين لاحقا على أرض الواقع، في صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مرشحين مغمورين مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كلمة رئيس مجلس النواب الفاصلة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء، بعد إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيانا باسمه أمام جلسة المجلس اليوم الأحد 8 مايو 2016، عقب مناقشات حول الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، نستعرض معا بيان رئيس مجلس النواب، بعد أن أورد فيه ''تفسيرات فقهية خطيرة يعتقدها هو من وجهة نظرة الشخصية''. وهي إن تحققت تهدد بإحالة عدد من قيادات مجلس نقابة الصحفيين الى المحكمة، وإقامة التماثيل وحفلات التكريم لوزير الداخلية، مع كون ما ستسفر عنه نتائج جهود حل أزمة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها. بعد وصول الأزمة الى مجلس النواب وتصدى رئيس المجلس لها، من آثار خطيرة تفتح الطريق نحو منهج تسيير دفة البلاد، فى مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، وباقي وزارات الحكومة الرئاسية، خلال الفترة القادمة، سواء نحو الحكم الديمقراطي السليم الذى يحترم مواد الدستور والقانون وينفد مواد الدستور والقانون التى ترسى الديمقراطية الحقيقية، حتى إذا كان تنفيذها ضد أحد أركان السلطة ذاتها، أو سواء نحو السعي لتقويضها وإهدار القوانين وتفسيرها وفق الأهواء، بدعاوى الدفاع عن هيبة الدولة، وهي الهيبة التي تتحطم بتحطيمها مواد الدستور والقانون، على نفس درب الحزب الوطنى المنحل، وجماعة الإخوان الإرهابية، والدول الشمولية، وتناقلت وسائل الإعلام كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي بعد مقدمة طويلة تحدث فيها عن أهمية تعاون مؤسسات الدولة دون أن تتعارض وتتصادم، ترافع فى خطبة بليغة مؤثرة، من على منصة رئاسة مجلس النواب، دفاعا عن وزارة الداخلية قائلا بالنص حرفيا: ''بأنه من خلال استعراض الموضوع فإن الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية''، ''وباختصار فنحن أمام -أحكام قضائية- واجبة النفاذ و يتعين على الجميع -عدم عرقلتها- بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها''، ''وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون''، ''ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل -اقتحام وانتهاك حرمة- هي تعبيرات تتضمن -مبالغة قد لا تعرض لما حدث-''، ''كما أن -دخول المكلفين بتطبيق القانون- للقبض على المطلوبين -لا يعني أنه قد حدث تفتيش-''، ''-وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار- ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق -أغراض سياسية- لا تخفى على أحد''، ''وإنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو''، و ''اقترح'' رئيس مجلس النواب، وفق تعبيرة، تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس. وهكذا أيها السادة نرى فى وجهة نظر رئيس مجلس النواب ''الشخصية''. بان رفض نقابة الصحفيين قيام الشرطة بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على الآتي: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". تعد جريمة كبرى ارتكبها مجلس نقابة الصحفيين، وعرقل بها القبض على صحفيين تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر ضدهما وليس لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم كما يقول رئيس مجلس النواب، وان توصيف مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية عمل الشرطة باقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات مبالغة حاشدة بالافتراء والابتلاء، وان اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين جاء لأنهم مكلفون بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين، وأن هذا لا يعني أنه قد حدث تفتيش، كان اللة فى عون مصر وشعبها فيما هو قادم مع سابق الأيام من محن وآلام، قبل ثلاثي قيادات مجلس نقابة الصحفيين الذين تصدوا، مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لغزوة وزارة الداخلية. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.