فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، القى الرئيس الراحل مرسى مساء هذا اليوم خطاب عقب انتهائه خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصري ما جاء فى الخطاب خطاب جملا وتفصيلا, و هاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية المتظاهرين واصابت المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الاخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا أهم نصوص خطاب مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا, اهم نصوص خطاب محمد مرسى رئيس الجمهورية، الحافلة بسيل من الشتائم والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، الذى ألقاه مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2013, وبعد أن كان الشعب المصرى ينتظر إعلان مرسى فى خطابة الاغبر التنحى عن السلطة, تفاديا لعزله يوم ثورة الشعب ضده وعشيرتة الاخوانية الارهابية فى 30 يونيو 2013, وجدوه ينقلب بحقد اسود وتحريض من مرشد الاخوان, الى آلة انتقام وتشهير بالباطل ضد الشعب المصرى ومؤسساته القومية ورموزه الوطنية, فى وصلة ردح منحطة استغرب معها الناس بأن الشخص الماثل يردح امامهم يعتلى منصب رئيس الجمهورية, بعد ان استخدم مرسى في خطابة لغة فتوات الشوارع, وأسلوب رئيس عصابة وليس رئيس دولة, وتهجم بالاسم علنا وأمام الفضائيات, بالباطل واتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع آلاف من الاصوت مشكوك فيها, وقال مرسى : ''بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية أرض الطيارين'', وزعم مرسى : ''أن القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية'', وانتقد مرسي قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وزعم مرسي فى وصلة ردحة : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', وأضاف مرسى متهكما قائلا : ''بان الطعن الذي تنظره المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من, ما اسماة, الاعلان الدستورى'', والذى كان مرسى قد اصدرة بدون أن يملك أي صلاحيات باصدارة, واضاف مرسى : ''بأنه لا يستبعد أيضا حكم هيئة المحكمة, التي تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية'', فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيام مرسى بالتعليق عليها والهجوم ضد القضاة الذين ينظرونها برغم ان فعلة يجرمه القانون, وهدد مرسى قائلا : ''بانة سيقوم بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودته الى البلاد'', بدعوى : ''انه هارب من العدالة'', لمحاولة إرهاب شفيق ومنعه من العودة الى مصر, بعد إعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بأنه يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختياري فى دولة الإمارات, قبل ثورة 30 يونيو 2013, وهاجم مرسى, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى : ''تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الآن, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية بإقرار القانونين فى هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة'', فى تدخل سافر من مرسى فى اعمال القضاة, وتجاهل مرسى ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالي 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل مرسى ذكر بأن سبب هجومه, على المحكمة الدستورية, يرجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بإلزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمته ''لدواعى الأمن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الأوضاع الموجودة, بأنهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان واذنابها, كما هجم مرسى من اسماهم : ''بعض القضاة'', بزعم : ''إنهم يعملون فى السياسة'', وبدعوى : ''انهم يصدرون أحكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة'', نتيجة إصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجيه محكمة مستأنف الإسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والإرهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, و اتهام المحكمة لهم بتهريب حوالي 36 ألف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير 2011, لإحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الإدارى, يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013, بإلزام رئيس الجمهورية, بإعلان نتائج تحقيقات فى حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله والإخوان, بارتكاب الحادث لتنفيذ الأجندة الإخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الإدارى, والذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيهما من عوار, والتي أعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تأجيل تصويت العسكريين لدواعى الأمن القومى, وتتهجم مرسى ايضا فى خطابه ضد, مكرم محمد أحمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامه بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد مرسى وعشيرتة الاخوانية, وقال مرسى : ''بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من أعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثوري في كتاباته'', وأضاف مرسي في وصلة ردحة وافتراءاته قائلا : ''بانة لن يعيد المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق الى منصبه'', برغم حصول النائب العام السابق على حكما نهائيا بإعادته لمنصبه منذ 4 شهور بعد قيام مرسى باقالته من منصبه بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, وندد مرسى بالنائب العام السابق, بدعوى : ''انه لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير 2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين'', بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق, بالشهادة أمام محكمة استئناف الإسماعيلية, ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 ألف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله والإخوان, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, وقام مرسى فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة بدعوى : ''انة الرئيس الأعلى لها وأنها انسحبت الى ثكناتها ولن تعودة مرة ثانية'', على وهم إبعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتهجم مرسى ضد الإعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقاده مع عشيرتة الاخوانية, كما تهجم بالباطل ضد المعارضين والقضاء, وتهجم مرسى ضد أحمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم : ''بانهما يهجمونة فى قنواتهم لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهم'', كما هاجم مرسى المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكري, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقاده, قائلا لهم : ''بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية'', وهددهم قائلا : ''بأنه لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, بموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون'', ودافع مرسى عن قراره المريب, بالعفو عن عشرات الإرهابيين واخراجهم من السجون قبل قضاء عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى : ''بأنهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا'', وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشله فى تهدئة مخاوفهم منه, واعلن مرسى : ''بانه كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية, تحت ما أسماه, مكافحة البلطجة, للتصدي للمتظاهرين عند إغلاقهم الطرق والمؤسسات'', وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية بخطابه الفاجر, اسباب إرادة الشعب المصرى فى عزلة من منصبة واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لانه إذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل مؤسساته القومية وقواه الوطنية مذابح جماعية ضده لمنع قيام قائمة للشعب الى الابد وقيد الشعب ضمن نظام حكم القهر والاستعباد, وعقب انتهاء مرسي من وصلة ردحة وشتائمه وافتراءاته خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصري خطاب ردحة وشتائمه وافتراءاته جملا وتفصيلا, و هاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية ضد المتظاهرين واصابت المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الاخوان, قبل ساعات من قيام ثورة الشعب المصرى يوم الاحد 30 يونيو 2013, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة من سدة الحكم, واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.