فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب مجلس النواب الحالي على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها مجددا أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس النواب، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب التجمع المفترض أنه معارض، وتراجعت السلطة في النهاية عن إصدار مشروع قانون التحصين، وعملت الى احتواء اى مساعى لحل مجلس النواب المشوب بالبطلان، ونجحت مساعيها الظالمة واستمر بقاء مجلس نواب السيسى المشوب بالبطلان للعام الرابع على التوالى، وكان الشعب المصرى من أكثر المتضررين من قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، ومجلس نواب السيسى الغارق فى البطلان، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد تولية السلطة التشريعية إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، وقوانين الانترنت والارهاب التى تنتهك حريات الناس، وقانون منح الحصانة الرئاسية لاصحاب الحظوة عند السيسى من الملاحقة القضائية التى تدوس مادة الكل امام القانون سواء بالجزمة، وغيرها من سيل القوانين الاستبدادية المسخرة المشوبة بالبطلان التى يستحق اصحابها التعليق على باب زويلة للفرجة، وفى النهاية نصب السيسى نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى دستور السيسى الباطل 2019 المفترض فيها نظر طعون البطلان ضد قرارات وقوانين السيسى ومجلس نواب السيسى ليسدل بذلك ستار المسرحية بمهزلة استبدادية تهدد باستئصال اى احكام بالبطلان مهما كانت احقيتها بعد انتهاك السيسى استقلال القضاء وتنصيب نقسة قاضى القضاة، ولم يبقى بحكم الواقع الاستبدادى الباطل سوى بطلان الشعب نفسة من اقامة اى دعاوى ضد السيسى بالبطلان بعد ان نصب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه زفة رئيس حزب التجمع لتحصين مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وكأنّما لن يتعلم حزب التجمع اليسارى ابدا من دروس الماضي الأليمة التي تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, بسبب دعمه نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, ومشروع التوريث, وارتمى فى أحضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضاه خوض انتخابات النيابية 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفض الانضمام الى احزاب المعارضة فى مقاطعتها, وحصوله من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير 2011, بعد أن أعلن سيد عبدالعال, رئيس حزب التجمع, مساء أمس الخميس 25 يونيو 2015, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', أثناء استضافته فى برنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي", تباهى فيه سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا: ''إنه يوافق, بما اسماه كأنما لجس نبض الرأي العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطالبة الاستثنائى الغير ديمقراطي, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا: ''بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية'', و بحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا: ''بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها'', والعجيب بأن رئيس حزب التجمع أقر خلال حديثه قبل ان يغادر كرسي الاعتراف, قائلا: '' بأن تحصين البرلمان, مسألة حساسة, مع تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى, فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.