أيها الجنرال السيسي حاكم مصر الجبار على اى اساس استبدادي قمت بإهداء نفسك سلطة منح الحصانة الرئاسية من المساءلة القانونية الى كبار الشخصيات بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

أيها الجنرال السيسي حاكم مصر الجبار على اى اساس استبدادي قمت بإهداء نفسك سلطة منح الحصانة الرئاسية من المساءلة القانونية الى كبار الشخصيات بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق مجلس النواب بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار الجنرالات، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أيها الجنرال السيسي حاكم مصر الجبار افيدنا، على اى اساس استبدادي قمت بإهداء نفسك سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار الجنرالات، وتكريس التمييز الطبقى بين الناس، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وتقضى المادة (53) في دستور 2014، بالحرف الواحد قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. أيها الحاكم الديكتاتور دلنا، على اى اساس قمت بإقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ايها الحاكم الطاغية اعلمنا، لماذا لم تقوم طوال حوالى 5 سنوات من حكمك الاغبر بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، كما تقضي المادة (53) في دستور 2014، وبدلا من ذلك قمت بطبخ قانون الحصانة من المساءلة القانونية لكبار الشخصيات العسكرية إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتكريس التمييز الطبقي بين الناس، أيها الحاكم المفترى حدثنا، هل أصبح انتهاك الدستور والدهس علية، وتقويض إرادة الشعب والعدل والديمقراطية، عبر سيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية، والإعلامية، والرقابية، والجامعية، والإرهاب، والمعلومات، والطوارئ، والصحافة، والانتخابات، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، سمة من سمات استبداد نظام حكمك الاغبر، انها مسيرة طاغوتية مفترية لن يوقف جموحها وشرها سوى الشعب وأحكام القضاء. ]''.