نشرت الجريدة الرسمية. اليوم الخميس 11 يوليو 2019. قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2019. بتعين رئيس للمحكمة الدستورية العليا. من ثانى اقدم الاعضاء. وقبلها شرع فى تعيين رؤساء الجهات القضائية. ومنها منصب رئيس محكمة النقض من خامس أقدم الأعضاء. وفق دستور السيسى الباطل 2019. الذى نصب فيه السيسي من نفسه رئيس أعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر. و منصب النائب العام. والقائم بتعيين قياداتها. كما نصب فية من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. وجاء اختيار السيسى ثانى اقدم اعضاء المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا للمحكمة الدستورية العليا الجديد بالمخالفة للنظام القضائى السابق الذي ظل معمولا به حوالى 75 سنة قبل أن يلغيه السيسى وكان يحافظ على استقلال القضاء ويمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة عليه لحسابات سياسية وكان يتمثل فى اختيار اقدم الاعضاء. كما جاء تعيين السيسى قيادة المحكمة الدستورية العليا فى وقت سوف تشرع فيه المحكمة فى نظر دعاوى بطلان حكم السيسي لانتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. وبطلان تعديلات دستور السيسى ومنها ما يتعلق بتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتعظيم سلطة المجلس العسكري على حساب الشعب ومؤسسات الدولة والحريات العامة والديمقراطية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتأميم القضاء. وبطلان سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب والطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام والحصانة الرئاسية وتنمية الصعيد وغيرها كثير.
والسؤال المطروح الان هو: كيف سوف يستقيم العدل فى دعاوى بطلان حكم رئيس الجمهورية و قوانين وتعديلات وقرارات وإجراءات رئيس الجمهورية وحكومته أمام المحكمة الدستورية بعد أن نصب السيسي بتعديلات دستورية باطلة من نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. واصبح هو الحاكم والقاضي والنيابة والشرطة والجلاد.
تنصيب السيسى فى دستور السيسى الباطل من نفسه قاضى القضاة اعاد الى اذهان الناس قانون سكسونيا الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم الفقير بالإعدام بقطع رقبتة وعقاب المتهم الغنى بقطع رقبة ظلة.
والناس ترفض عودة عفريت قانون سكسونيا عبر عفريت دستور السيسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.