يوم تبجح نظام حكم السيسى بجهل فاق جهل أبو جهل ضد انتقادات الشعب المصرى

يوم تبجح نظام حكم السيسى بجهل فاق جهل أبو جهل ضد انتقادات الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة الرئيس السيسى لفرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت السلطة بجهل فاق جهل أبو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصري ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الإرهاب, وتناولت وسائل الإعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم الهنيدى, وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان, على انتقاداته للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب, بقوله وهو يضع يده فى وسطه أمام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو 2015 : ''بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان ينتقد عبر وسائل الإعلام مشروع قانون مكافحة الإرهاب, رغم أنه لم يتقدم بأي اعتراض رسمى ومكتوب للحكومة ضد مشروع القانون'', وأضاف بعنجهية قائلا : ''كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام'', وانتظر مولانا وزير العدالة الانتقالية أن يصفق لة احد على اقحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهامس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون, وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.'' ]''.