https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/8/20/1620673/%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85fbclid=IwAR11tfysF_rPKz8vSAHGl38gVT2PHJsA4R5clinyajUY36jiNfq7vHmRY4
الموضوع أيها السادة لا يتعلق بمباراة كرة حتى يتعاطف بعض الناس مع فريق ضد الفريق الآخر. بل الموضوع يتعلق بمصر واستقلال المؤسسات وعدم جمع سلطة بين سلطات باقى المؤسسات احقاقا للحق والعدل والإنصاف. ومنذ قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنصيب نفسه. كسلطة تنفيذية. عبر قوانين وتعديلات مشوبة بالبطلان. رئيسا أعلى لمؤسسات الدولة المختلفة والقائم على تعيين قياداتها. ومنها مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية. اختلط الحابل بالنابل وضاعت أسس الحق والعدل والإنصاف. واخرها اعتراف مكرم محمد أحمد. الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. فى تصريحات ادلى بها الى موقع ''مصراوى''. اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. عن واقعة قيام ضباط هيئة الرقابة الإدارية. اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. بإلقاء القبض على أحمد سليم. الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بتهم رشوة. قائلا: "الحقيقة كان فيه شبهات عليه من فترة. و كلموني الناس في الرقابة. قالولي ممكن نأخذ إجراءاتنا ضد الأمين العام للمجلس. ووافقت فورا". كما هو مبين فى رابط موقع ''مصراوى'' المرفق. وكلام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كارثة بكل المقاييس ضد أسس الحق والعدل والإنصاف. لأنه وفق الأسس القانونية وأسس الحق والعدل والإنصاف. لا يجب أن يستأذن ضباط هيئة الرقابة الإدارية سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير أو محافظ أو رئيس أي جهة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية من مراقبة وتسجيل واتصالات ضد مشتبه فيه بأحد الجهات والقبض عليه. لانه لا احد يعلم ماذا سوف تكشف المراقبة للمشتبه فيه مع كبار الحيتان. بغض النظر عن كونة وزير أو محافظ أو رئيس جهة أو خفير. ومن غير المعقول تحذيرهم قبل القبض عليهم. والجهة الوحيدة التي تعلم بهذه المراقبة النيابة العامة أو القاضي المختص المخول لهم بالتصريح بتلك المراقبة. وحتى فى التحقيقات الرسمية لضباط الجهات المختلفة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية من مراقبة وتسجيل وإلقاء القبض على مشتبه فيه يتم فيها تدوين عبارة ''بعد استئذان النيابة العامة'' أو ''القاضي المختص''. وبدون هذه العبارة التى لا ثالث لها تسقط القضية. فمن اين إذن جاءت بدعة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بقيام ضباط هيئة الرقابة الإدارية باستئذانة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأمين العام الرجل الثانى فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وهل هذه البدعة صارت مشاع فى أعمال هيئة الرقابة الإدارية منذ تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه رئيسا أعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. انها كارثة ضد أسس الحق والعدل والإنصاف فى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.