فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه مصائب قانون تقييد الانترنت الطاغوتية ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والناس، بعد ان فرضه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها لتأمين عرشه المستبد من السقوط تحت دعاوى تأمين مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية والحريات العامة التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 18 أغسطس 2018، قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك، خلال انشغال الناس بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك وتصديقه على القانون السلطوى المطاطي الجديد مشوب بالبطلان، لتأمين عرشه المستبد من السقوط تحت دعاوى تأمين مصر، يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد، ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين، بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة ''حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل، ما يسمى، تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون ''جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم''، ووفقا لذلك القانون الاغبر ''يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام''، كما ينص القانون الاستبدادى الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطأ. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". ]''.
الأربعاء، 21 أغسطس 2019
يوم إهداء الرئيس السيسى قانون تقييد الانترنت الاستبدادي الى الشعب المصرى فى عيد الاضحى
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه مصائب قانون تقييد الانترنت الطاغوتية ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والناس، بعد ان فرضه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها لتأمين عرشه المستبد من السقوط تحت دعاوى تأمين مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية والحريات العامة التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 18 أغسطس 2018، قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك، خلال انشغال الناس بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك وتصديقه على القانون السلطوى المطاطي الجديد مشوب بالبطلان، لتأمين عرشه المستبد من السقوط تحت دعاوى تأمين مصر، يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد، ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين، بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة ''حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل، ما يسمى، تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون ''جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم''، ووفقا لذلك القانون الاغبر ''يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام''، كما ينص القانون الاستبدادى الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطأ. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.