يوم صدور الحكم الأول برفض قضية حجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، برفض حجب موقع التواصل الاجتماعي -الفيسبوك- فى مصر، وكان الحكم الأول من نوعه خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما أدى لاحقا بعد صدور الحكم الثانى من نوعه برفض إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى، الى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الانترنت الاستبدادى يوم 19 أغسطس 2018 وتحقيق عن طريق القوانين الجائرة مشوبة بالبطلان ما عجز عن تحقيقه عن طريق القضاء، ونشرت يوم صدور الحكم الأول مقالا على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وكأنما لم تكتفي السلطة بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، ومشروع قانون الانترنت، وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، لفرض استبدادها ومواجهة اى جنوح ارهابى، او اخلاقى، او فوضوي، أو احتيالي، او مثيرا للشائعات والفتن، على الانترنت، وهرعت مخالبها الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لحجب موقع التواصل الاجتماعى -الفيسبوك- فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السلطة من ''وجع الدماغ'' بدعوى حماية مصر وأمنها القومى نتيجة قيام الإرهابيين والمنحرفين مثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات، وهي نظرية لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمة الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجرى، وبعد تداول الدعوى عدة جلسات، قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة: ''بعدم قبول الدعوى المقامة من احدهم، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- فى مصر''، وبلا شك تعد الجرائم التى يرتكبها الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على -الفيسبوك-، امرا سيئا، الا ان التصدى لهم لا يأتى بحجب موقع -الفيسبوك- عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة الجرائم، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015 على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها : ''بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت: ''بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة''، واضافت هيئة قضايا الدولة: ''بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية''، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة: ''برفض الدعوى''، وقضت محكمة القضاء الادارى: ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- فى مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين تجار السياسة عبيد كل عهد ونظام، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية اخرى لتقويض الحريات العامة فى مصر، ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقة عن طريق قضاء مصر العادل ليس ببعيد، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، لهم بالمرصاد. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.