كانت حيلة فكرة تكليف المجلس القومى الحكومى المصرى لحقوق الانسان. الذي تم تكوينه بمعرفة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. بارسال خطابا رسميا باسمه. الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. برغبته في عقد مؤتمر دولي إقليمي فى القاهرة تحت عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي". تحضره أنظمة 19 دولة عربية استبدادية طاغوتية بالمنطقة. تتبارى خلالة فى استنكار منهج الأنظمة الاستبدادية الطاغوتية في اختطاف وتعذيب وقتل البشر. وتستخلص العبر والتوصيات للحد منها. بغض النظر عن اسم جهة الجستابو التي اقترحت الفكرة. فكرة جهنمية شيطانية بالفعل بكل المقاييس. ابتدعتها عقلية سقيمة منحلة لا ضمير لها غارقة فى حبك الدسائس و المؤامرات وأعمال الغدر والخبث والشر والخداع. لما سوف يحققه المؤتمر من دعاية هائلة دوليا واقليميا ومحليا بالباطل للنظام الاستبدادي المصري والأنظمة الطاغوتية بالمنطقة. فى الدفاع عن حقوق الإنسان والتنديد باختطاف وتعذيب وقتل البشر. بغض النظر عن تحول توصيات المؤتمر الغير ملزمة لاحقا الى حبر على ورق والضحك على الناس. فى ظل سيل شكاوى وبلاغات وقضايا اختطاف وتعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون والمعتقلات. وقانون الطوارئ الذى صادر مواد حقوق الناس الديمقراطية والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور. و قوانين الطغيان المخالفة للدستور التى حولت الناس الى عبيد وجمدت حقوقهم الديمقراطية الدستورية. ومنها قوانين الانتخابات التي مكنت الرئيس السيسى من اصطناع مجلس نيابى وائتلاف استخباراتى حاكم خاضع الية. و قوانين الإرهاب والانترنت. و قوانين وتعديلات انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية وشرعنة الديكتاتورية وجعلت عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. هو الرئيس الأعلى لمؤسسات القضاء والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات والقائم على تعيين قياداتها. وأصبح السيسي بمقتضاها هو الحاكم والرقيب والقاضي والنائب العام والسجن و الجلاد و حبل المشنقة. كما أصبح السيسي هو المحكمة التي تقضي بالعفو عن المجرمين مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون منح فية نفسة حق منحهم حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية محليا ودوليا دون ابداء الاسباب حتى أن ذبحوا من الناس عشرات الآلاف. ولم يكتفى السيسى بكل تلك الخطايا والإزراء وقام بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه فى مهزلة طاغوتية مسخرة.
ووقعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة فى فخ الأحابيل الشيطانية. بسبب جهل وغشامه وسذاجة وتواطؤ المفوضية. التي تجاهلت كل تلك الجرائم ضد الإنسانية والشعب المصرى ورصدتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية المستقلة ووافقت المفوضية على انعقاد المؤتمر الاستخباراتى يومي 4 و5 سبتمبر 2019 في القاهرة.
وقامت قيامة الدنيا والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية المستقلة. ليس ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد تلك الاحبولة. ولكن ضد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة التي تواطأت مع تلك الاحبولة.
مما أدى الى تراجع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة وإعلان روبرت كولفيل المتحدث الرسمى باسم المفوضية. أول أمس الثلاثاء 20 أغسطس 2019. قائلا: ''بأن المفوضية قررت إعادة النظر بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر''. مشيرا: ''إلى أن المفوضية فهمت الانزعاج المتزايد لدى. ما اسماه لمحاولة مواراة الفضيحة. بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان عقد المؤتمر''.
انها فضيحة أخلاقية تاريخية ووصمة عار ابدية في حق المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. قبل ان تكون فى حق الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي يستعين بكل الحيل الاستخباراتية والامنية فى الدفاع عن عرشه الاستبدادى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.