يواجه الناس المقبوض عليهم بالجملة اتهامات منها تهمة مشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور أهدافها، رغم انهم لا يعرفون عن الجماعة سوى اسمها ولا صلة لهم بها. ومن الغير معقول اعتبار مطالب الشعب الديمقراطية محظور المطالبة بها بدعوى قيام جماعة محظورة بالمطالبة بها. وتهمة المشاركة في تظاهر دون إخطار. بالمخالفة لحرية الاحتجاج السلمى فى الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. وكان الاولى الغائها رسميا من الدستور والانسحاب من المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر بشان حرية الاحتجاج السلمى فى ظل تقييد قانون الطوارئ الاستثنائى الذى زعم تطبيقة على الارهابيين وتجار المخدرات الاحتجاج السلمى. وتهمة نشر أخبار كاذبة. رغم أن آراء الناس وفق مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرائ لا تعد اخبار بل اراء. و تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وكانما المطلوب استخدام قنوات التعبير عن الرائ فى الطبل والزمر للحاكم وليس انتقاد مساوئه وانحرافة عن مواد الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمى للسلطة المنصوص عليها فى الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.