نقابة المحامين الرئيسية تتحرك اخيرا وتصدر مساء اليوم الاثنين بيان استنكار على استحياء

بعد عشرة أيام من بدء حملة القمع والاعتقال ضد النشطاء والمعارضين بينهم محامين

نقابة المحامين الرئيسية تتحرك اخيرا وتصدر مساء اليوم الاثنين بيان استنكار على استحياء

بعد الانتقادات الحاد التى تعرض لها سامح عاشور النقيب العام للمحامين من جراء وقوف النقابة العامة للمحامين موقف المتفرج على مسلسل إعتقال 2200 شخص حتى الآن بينهم عددا كبيرا من المحامين. تحركت نقابة المحامين العامة اخيرا واصدرت بيان اليوم الاثنين 30 سبتمبر، بعد عشرة أيام من بدء حملة القمع والاعتقالات أعربت فيه عن قلقها لإلقاء القبض على بعض المحامين، أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين بنيابة أمن الدولة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين في بيان صادر عنه: "تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضا دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع".

وأكد أن نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر، ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، ونستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم.

من جانبها، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها اليومي عن المقبوض عليهم منذ 20 سبتمبر.

وبحسب التقرير، فقد رصدت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات 2200 مقبوض عليهم، بينهم 40 رفضت أسرهم الحديث عن ظروف احتجازهم.

وحسب التقرير، فقد "احتلت القاهرة المرتبة الأولى بـ623 معتقلا، تلتها الإسكندرية بـ91، والسويس 62، والقليوبية 43، وأسوان 37، والغربية 31، والدقهلية 26، والجيزة 22، وبورسعيد 16، ودمياط 8، والبحيرة 7، والشرقية 6 والإسماعيلية ومرسى مطروح 4 لكل محافظة، وأخيرا البحر الأحمر وبني سويف وقنا وكفر الشيخ وأسيوط في المركز الأخير بمقبوض عليه واحد لكل منها، فضلا عن 1215 موقوفا غير معلوم محل إقامتهم".