ابتداع مشروع حكومي بديل لمطلب السيسي بتحريم الطلاق الشفهي بفرض وثيقة تأمين "إجباري"على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج لمنع قيامة بتطليق زوجته والا راحت علية قيمة التأمين ''الاجباري'' لصالح الزوجة المطلقة

https://www.alarabiya.net/ar/arabandworld/egypt/2019/09/17/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A.htmlfbclid=IwAR1xW2SiGvqPOqLsIXM9NnauZfsIhHILnxfsiONee9jy4IfTDNdx5UHJOg  

بعد فشل الرئيس السيسى فى استصدار فتوى من الأزهر بتحريم الطلاق الشفهي لمخالفة طلبة للشريعة الإسلامية

ابتداع مشروع حكومي بديل لمطلب السيسي بتحريم الطلاق الشفهي بفرض وثيقة تأمين "إجباري"على الطلاق يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج لمنع قيامة بتطليق زوجته والا راحت علية قيمة التأمين ''الاجباري'' لصالح الزوجة المطلقة

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، مازالت تحت الدراسة ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط التي يتم صرفها للزوجة المطلقة وكذلك مُدة صرف التعويض

وأثار موضوع الوثيقة جدلا واسعا بين تأييد ورفض لا سيما وأنه لم يتم الإعلان عن الشكل النهائي لها وسيتم مناقشتها في مجلس النواب. وكثرت التساؤلات حول هل ستكون هذه الوثيقة بمثابة تأمين لحقوق الزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل ملحوظ و تصدرها نسب عالمية، أم أنها ستساهم في ارتفاع تكاليف الزواج ما قد يؤدي إلى قلة فرص الزواج في مصر.

وفي هذا الإطار، دعت الدكتورة أسماء مراد أخصائية علم اجتماع المرأة في حديث لـ"العربية.نت" إلى ضرورة دراسة هذه الوثيقة بشكل كاف قبل إصدارها، لما تشمله من شريحة كبيرة فى المجتمع و أيضاً لتأثيرها على أجيال جديدة في ظل ارتفاع سن الزواج بين الإناث والذكور. وأشارت إلى ارتفاع نفقات الزواج من غلاء المهور مع غلاء الأسعار، وبالتالي ستمثل هذه الوثيقة عبئا على الزوج في بعض الحالات.

و أشارت أن هذه الوثيقة ستقوم بدور إيجابي من خلال إلزام الزوج بالنفقة الخاصة بالزوجة والأولاد في حالة حدوث الطلاق وعدم تهربه من دفع هذه المستحقات، داعية إلى دراسة الحالات التي سيتم خلالها تطبيق هذه الوثيقة وهل ستكون محددة بالطلاق أم ستصرف في حالة الخلع أيضاً.

وأضافت أن هذه الوثيقة ستكون إيجابية بالنسبة للزوجة لضمان حقوقها كاملة في حالة حدوث الطلاق، ولكنها ستؤثر سلبا في تأخير سن الزواج ورفع نفقات الزواج، مما سيساهم في قلة نسب الزواج لزيادة مخاوف الشباب من المتطلبات الخاصة بالزواج و الالتزامات القانونية.

كما أكدت أخصائية علم اجتماع المرأة على ضرورة الدراسة الوافية لهذه الوثيقة من كل الجوانب والبنود، حرصاً على حقوق كلا الزوجين في حالة حدوث الطلاق، خاصة المرأة المطلقة لما تواجهه من معاناة في الحصول على النفقة في حالة تهرب الزوج من الدفع.