بعد أن أصبحت وزارة الداخلية هي القائمة بتفسير مواد الدستور حول الحريات العامة وتطبيق تفسيراتها بالقوة الغاشمة
حتى قبل أن يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر السادس من أكتوبر، ويتمسك فيها باستبداده ويضع المعارضون ضده وأعداء مصر فى مكان واحد، كان الناس يعرفون بأن الرئيس السيسي ماض فى طريق غيه. دون تعلم الدرس من حراك انتفاضة 20 سبتمبر ضده قبل فوات الاوان. بعد أن تناقلت وسائل الاعلام قبل خطاب السيسي بكثير، تبجح وزارة الداخلية بانها ستواصل حملات استيقاف وتفتيش عموم الناس فى الشوارع و تفتيش هواتفهم والاطلاع من خلالها على حرمة حياتهم الخاصة واسرار رسائلهم البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ومحاسبتهم عليها، بزعم أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس، وهو ما يعنى التعسف المتعمد فى استخدام مادة القانون واعتبار كل الناس السائرين فى الشوارع والاماكن العامة فى حالة تلبس يتم معرفة نوعها وتحديدها بعد الاطلاع على محتويات هواتف الناس، انة تهريج استبدادي مجنون يحاولون فيه تطويع كلمة فى مادة داخل قانون الإجراءات الجنائية يتم تطبيقها على مهربي المخدرات المتلبسين، بدعوى ان حالة التلبس تنطبق ايضا على كل من تقوم الشرطة باستيقافة وتفتيشه والاطلاع على محتويات هاتفه ضمن عموم الناس بالجملة. لإلغاء العديد من المواد الدستورية التى تجرم هذه الأعمال القمعية الجهنمية الاستبدادية، وتتيح للمتضررين منها اقامة دعاوى قضائية مباشرة على أصحابها لمحاسبتهم على اجرامهم وتعويض المتضررين من شر اجرامهم. خاصة مع تجاهل مجلس نواب السيسى محاسبة السيسي ووزير داخلية السيسي عن استبدادهم المخالف للحريات العامة والديمقراطية والدستور. أو تقديم استجواب واحد ضد الحكومة طوال 5 دورات برلمانية حتى الآن، وتأكد الناس من خلال الواقع الموجود، بان زعيق رئيس مجلس النواب وغيره من قيادات ائتلاف الاحزاب الصورية المحسوبة على الرئيس السيسي، حول شروع السيسى فى تحقيق ما اسموة إصلاحات سياسية قريبا، كلام فارغ، يهدف الى احتواء سخط و غضب واحتقان الناس، لأن الجواب باين من العنوان الموجود على أرض الواقع، فى توسيع عمليات استيقاف وتفتيش الناس والاطلاع على محتويات هواتفهم واعتقال المعارضين منهم وتلفيق تهم لهم وحبسهم وإعاقة الانترنت وحجب مواقع تواصل وتطبيقات وحوالي 700 موقع اخبارى وتحويل الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية وشن حرب اعلامية ضد الشعب نفسه من اجل اعلاء راية حاكم ظالم، وايا كان مدى دهس السيسى وقواته دستور البلاد، فإن الناس الاحرار والضحايا الأبرياء الابرار لن يتنازلون ابدا عن حقوقهم الدستورية فى مجال الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولن يرتضى الناس بأضحوكة عهد صار فية تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية منوط بوزارة الداخلية القائمة بتقويض المواد الدستورية المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية، و فى ظل وجود أكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.