دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لم يعد لة قيمة فى عهد السيسى الاستبدادى
تبجح وزارة الداخلية ومواصلتها انتهاك الدستور وتفتيش هواتف الناس والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بعد تفسيرها مادة استيقاف وتفتيش المواطنين فى قانون الإجراءات الجنائية فيما تراه هي ''في حالة تلبس'' للاطلاع عبر هواتفهم على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة والتحايل الجهنمي للمواد الدستورية التي تجرم انتهاك حرمة حياة الناس الخاصة والاطلاع على محتويات رسائلهم.
مدى مصر
كشفت مصادر إعلامية عن توجيهات أمنية الى العديد من وسائل الاعلام بالهجوم على المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان ورئيسه، وذلك بسبب بيان المجلس الصادر الخميس الماضي الذي انتقد توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع دون إبلاغهم بالتهم المُسندِة إليهم فضلًا عن إجبارهم على اطلاع رجال الشرطة على محتويات موبايلاتهم ومحاسبتهم هلى ما بها، واعتبر المجلس هذا الإجراء مخالفًا لنصوص عديدة في الدستور.
وكشفت المصادر التي تعمل بمواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية أن رؤساء التحرير بالجهات التي يعملون بها، تلقوا رسالة عبر مجموعة الـ «واتس آب» البريدية التي تجمعهم بقيادات الأجهزة الأمنية، بعد بضعة ساعات من بيان انتقاد المجلس لأداء رجال الشرطة.
وبحسب المصادر، فإن الرسالة تضمنت خمس نقاط للرد على بيان المجلس؛ الأولى: «عاجل لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس». أما الثانية فكان نصها: «عقب صمته لأسابيع كان الأمن القومي للبلاد مهددًا.. رئيس مجلس حقوق الإنسان يتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوص قانونية جديدة». والثالثة: «الدهشة تسود الأوساط القانونية عقب تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين البلد.. وتتساءل كيف يمكن له تطبيق قواعد حقوق الإنسان؟»، أما الرابعة فتضمنت سخرية من محمد فايق رئيس المجلس وذلك عبر طرح تساؤلات عن مدى إصابته بمرض الزهايمر من عدمه «المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع نفسه والدولة في حرج ويفتي بغير علم..ونتساءل هل السبب السن أم الزهايمر؟»، فيما تضمنت الخامسة والأخيرة مطالبة فايق بإعادة دراسة القانون «هل هذا معقول؟.. عندما لا يفقه المجلس القومي لحقوق الإنسان في القانون المصري.. بالتأكيد يجب على رئيسه إعادة دراسة القانون ثم يصدر بعدها البيانات والتصريحات».
وبحسب المصادر نفذت وسائل الإعلام التوجيهات الأمنية وبدأت في بث ونشر الرسائل بالتتابع عقب إصدار وزارة الداخلية لبيان مساء الخميس الماضي، بالتأكيد على التزامها بالقانون في حالات ضبط المواطنين وتفتيش موبايلاتهم.
اللافت أن التعليمات المنسوبة لـ «رسالة الواتس آب»، التي تحدثت عنها مصادر «مدى مصر»، قد انعكست في التغطية الإعلامية منذ مساء الخميس الماضي لبعض القنوات، فضلًا عما نُشر في جريدة «المساء» التابعة لمؤسسة دار التحرير المملوكة للدولة، وبوابة «الفجر»، وبوابة مؤسسة «أخبار اليوم»، وتوسعت الأخيرة في تقديم تفاصيل أخرى عن رئيس المجلس.https://www.facebook.com/mada.masr/posts/2729565560433896?__tn__=K-R
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.