إعلان حرب الميكرفونات ضد البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية لن يحل كارثة عزل مصر وقطع المساعدات الاقتصادية عنها ووقف بيع الأسلحة والتكنولوجيا اليها
الأمور السياسية الداخلية ومع الدول الاجنبية لا يمكن علاجها بحرب الميكرفونات والبيانات الحربية والصراخ والزعيق والكلمات الحماسية عن حماية الوطن والدفاع عن أراضيه وهتافات بالروح والدم نفديك يا سيسى. لذا فإن انتفاضة نواب الرئيس السيسى فى البرلمان. اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019. بما شملت من عبارات إنشائية حماسية ضد البرلمان الأوروبي من عينة رفض التدخل فى شئون مصر الداخلية والتكابر فى حقائق قمع السيسي للمصريين وتحويل مصر الى سجن كبير. كان يمكن أن تكون مجدية إذا اقتصرت على حرب الميكرفونات والبيانات الحماسية. ولكن الكارثة هنا بأن البرلمان الاوروبى تبنى خلال جلسته المنعقدة أمس الخميس 24 أكتوبر 2019. قرارًا يدين قمع السيسى للمعارضين في مصر وموجة الاعتقالات في مصر. ويدعو الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى مراجعة علاقاتها مع القاهرة بالكامل. شاملة قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر ووقف تصدير الأسلحة والتكنولوجيا لمصر. وربط اعادتها بوقف حملات القمع والإرهاب والاعتقال والتعذيب ضد المصريين وتحسين مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. وهو ما يعني بأن اسطوانات حماية الوطن والدفاع عن أراضيه ورفض التدخل فى شئون مصر الداخلية وبالروح والدم نفديك يا سيسى. يمكنهم ان يبلوها ويشربوا ميتها وهم مستريحين الضمير ويتمسكون بها حتى خراب مصر اكثر من الخراب الذى لحق بها حتى الآن. ولكن هذا سوف يأتى على حساب مصر وشعبها وتردى الأحوال فيها اكثر واكثر وتعاظم احتجاجات الناس وتفاقم انعدام الاستقرار فى مصر. لقد قال البرلمان الأوروبي كلمته بمطالبة الدول أعضاء البرلمان الاوروبى بمراجعة علاقاتها مع القاهرة بالكامل. شاملة قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر ووقف تصدير الأسلحة والتكنولوجيا لمصر. وربط اعادتها بوقف حملات القمع والإرهاب والاعتقال والتعذيب ضد المصريين وتحسين مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. ويستطيع السيسي خلال حرب الميكرفونات أن يصدر آلاف بيانات الشجب والاستنكار وتسيير المظاهرات المفتعلة التى تهتف بحياته وتشتم دول الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة. ولكن ليس هذا هو الحل. بل كارثة جديدة تهدد بعزل مصر ودمارها اقتصاديا. خاصة مع إصدار هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بيانات تدعو فيها ضد مصر الى نفس ما دعى اليه البرلمان الأوروبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.