تحية اليكم أيها الناس الاحرار. على سمو اهدافكم. ونبل مطالبكم. وعظمة انسانيتكم. وكيف أنكم بجهادكم السلمى وتضحياتكم الهائلة استعدتم لمصر وأهلها. فى ثورة 25 يناير 2011. شرفها. وكرامتها. وحقوق الإنسان فيها. وتدوينها فى دستور الشعب الصادر عام 2014. وتأكيد أن مصر أمة من البشر. وليس أمة من الخراف. وعندما راهن الرئيس عبدالفتاح السيسي. بمستقبله السياسي. بعد أن أزاغ بريق السلطان بصرة وشتت فكرة. على إعادة نظام حكم العسكر والتوريث والديكتاتورية الى مصر. من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه ونشر حكم الحديد والنار. بوهم ان شعب مصر سوف يرضى باعادة انظمة حكم الضرب بالجزمة. كانت ثقتي كبيرة في رفض إعادة أنظمة حكم الاصنام والاوثان. لأنه من غير المعقول قيام الشعب بحرق الإصلاحات السياسية. والمواد الديمقراطية. والعدالة الاجتماعية. والفصل بين السلطات. واستقلال القضاء. وغرفة نيابية واحدة. و تحديد مدة الرئاسة 4 سنوات. والترشح مرة واحدة للرئيس. فى دستور الشعب الصادر عام 2014. لارساء دستور مسخرة مكانة. وجاء وقوع السيسى فى شر اعماله. عندما أوهم نفسه بأن خروج ملايين الناس فى ثورة 30 يونيو 2013. كان لاستبدال فاشية دينية. بفاشية عسكرية. وليس من أجل استعادة مستحقات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى ثورة 25 يناير 2011. وان خروج ملايين الناس يوم 26 يوليو 2013. فى مليونية محاربة الإرهاب التي دعا اليها. كان دعما لة. وليس دعما للحرب على الإرهاب. وعندما أعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014. بملايين الأصوات. اعتقد السيسى انهم كلهم مشجعيه فى الحق والباطل. وليس مواطنين أحرار منحوه ثقتهم من أجل استعادة مستحقات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى ثورة 25 يناير 2011. والتى تم بلورتها فى دستور الشعب الصادر عام 2014. لضمان عدم انحراف حاكم عنها كما حدث خلال نظام حكم الاخوان 2012/2013. وهرع السيسى وسط فيض هذه الاوهام الى تحقيق مغامرة إعادة مصر 100 سنة الى الوراء. وعسكرة البلاد. وتأميم منصب رئيس الجمهورية. ونشر حكم القمع والتخويف والتلفيق والتعذيب والإخفاء والخطف والقتل والإرهاب. بصورة أكثر شراسة مما كان موجود قبل ثورة 25 يناير 2011. من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه الى الابد. والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. و تحويل البرلمان الى مجلس ندماء الملك. بوهم أن شعب مصر شعب فرعونى اعتاد على حكم الفرد والضرب بالسياط . وجاهل لا يفهم فى الديمقراطية. ولا يعرف عن حقوق الانسان شئ. وحقق الرئيس السيسى مرامية اولا. عبر مجلس نواب قام بخلقه بقوانين انتخابات جائرة وهيمنة سافرة. بسلسلة قوانين استبدادية كلها مشوبة بالبطلان. ومنها قوانين الاستبداد. الطوارئ. والإرهاب. والانترنت. والجمعيات الأهلية. وقوانين الهيمنة. الصحافة والإعلام. والقضاء. والجامعات. والأجهزة الرقابية. التي منح السيسي نفسه بها حق تعيين قياداتها. وقانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي السيسي. مجاملة من السيسى لاعوانة. وقانون قطع معاشات الناس الغلابة المستمرين في العمل بعد إحالتهم للمعاش لضعف دخلهم. والتعسف فى الإجراءات القمعية واستغلال مدة الحبس الاحتياطى لفترة عامين فى تلفيق القضايا للناس وحبسهم بتهم ملفقة دون تقديمهم للمحاكمة واطلاق سراحهم بعد انقضاء المدة دون محاكمتهم بدعوى حفظ القضية وبعدها اعتقالهم مجددا فى قضية جديدة قبل خروجهم من السجن عن القضية السابقة. بالمخالفة للدستور الذي يتم الالتفاف حوله بفتاوى مفسرة من وزارة الداخلية لا يستطيع حتى مجلس النواب نفسه ايقافها ودحضها أو محاسبة وزير الداخلية وقياداته وضباطه بشأنها. وبعدها حقق السيسي باقى أهدافه فى دستور السيسي. بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك الهيئات. وعسكرة مصر. و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة. وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. و تنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر ودستور مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. بل اعلى من الشعب المصرى ذاته. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي. واعادة مجلس الشورى لاستغلاله فى الطبل والزمر للسيسي فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب ترشيد نفقات الطبل والزمر للسيسي. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. وشرعنة الديكتاتورية. ونشر الاستبداد. وقبول فرض السيسى حكومات رئاسية على الشعب بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. وعدم تقديم استجواب واحد ضد الحكومة او انتقادها فى برلمان السيسى على مدار حوالى 5 سنوات. والارتفاع المستمر في الأسعار. وتدني الأجور. وتردى أحوال الناس. وخراب البلاد. واهدار اموال طائلة فى مشروعات كبرى فاشلة وبناء القصور والاستراحات الرئاسية. وضياع تيران وصنافير. وشبح ضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. وفى ظل هذا الوضع الشائك. أرسلت أيها الشعب الرسالة. عبر انتفاضة 20 سبتمبر 2019 السلمية. رسالة سلام. من اهل السلام. الى حاكم مصر. بعد خمسة شهور فقط من لعبة فرض دستور عدو السلام عبر استفتاء مشوب بالبطلان في أبريل 2019. وسجل التاريخ والعالم كله وصول الرسالة. وليس مهم مناهضة الحاكم مطالب الشعب عبر الرسالة. لانها تعني الية استعادة الشعب إصلاحاته السياسية والعدالة الاجتماعية المنهوبة منه. ورحيل الحاكم الفاشل الظالم عديم الشرعية. وإنما المهم إنكم أيها الناس الاحرار. ارسلتم الرسالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.