الجزئين الأول والثانى من تقرير منظمة العفو الدولية. الصادرين يومي الأربعاء والخميس 27 و28 نوفمبر 2019. عن استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي. عبر السلطات التي نصب من نفسه قائما عليها. قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت. للعصف بالمنتقدين و المحتجين والمعارضين والصحفيين والنشطاء السياسيين. بزعم انهم ارهابيين. وتضمن نهاية الجزء الاول توصيات الى الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحون بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. في حين تضمن نهاية الجزء الثانى توصيات الى الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز. بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر. وتوصيات الى النائب العام بإتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم. والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني. وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم. ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام. وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم. كما يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية. و الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة "صلاحيات قضائية". بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين. بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً. وبلا شرط أو قيد. عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم،.أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية. أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة. وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.
نص الجزء الأول الصادر تحت عنوان: ''نيابة أمن الدولة العليا فى مصر تعمل -- كأداة شريرة للقمع --''.
''دأبت نيابة أمن الدولة العليا في مصر على إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة، ودور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فقد احتجزت نيابة أمن الدولة الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، وأطلقت لنفسها العنان في انتهاك حقوقهم في محاكمة عادلة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف "الإرهاب" في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة. لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا بمثابة أداة أساسية للقمع، هدفها الرئيسي فيما يبدو هو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم - كل هذا باسم مكافحة الإرهاب".
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "لقد أودع الكثيرون ممن لاحقتهم نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي القبض عليهم في المقام الأول".
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين للحكومة الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا.
ومن بين هؤلاء زياد العليمي، وهو محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020، يسمى "تحالف الأمل"؛ وعبير الصفتي، وهي صحفية اعتقلت بعد رفضها الإذعان للضغوط التي مارستها عليها الشرطة لإكراهها على التصويت في استفتاء عام 2019.
تنامي دور نيابة أمن الدولة العليا
منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2013، تزايد عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمةنحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018.
وهذا التصاعد السريع لعدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسمياً، ولكن الكثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهوراً أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال. وقد سمح هذا للسلطات في واقع الأمر باستنساخ ممارسات الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون الطوارئ، التي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة.
ومنذ ذلك الحين، دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة؛ ويأتي هذا في سياق حملة قمعية غير مسبوقة تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر منذ ست سنوات. وقد استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمديد حالة الطوارئ منذ عام 2017.
وقال فيليب لوثر: "لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا، وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، ودوائر الإرهاب، بمثابة نظام قضائي موازٍ لاعتقال المعارضين السلميين، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم. وهذا التطبيع لدور نيابة أمن الدولة العليا يشير |إلى حالة استثناء دائمة تسوّغ تعطيل حق المرء في الحرية، وفي محاكمة عادلة، وحقه في عدم التعريض للتعذيب، إذا كان متهماً بـ"الإرهاب"".
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات 138 من الأشخاص الذين احتجزوا من قبل نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2013 إلى 2019. ويستند إلى أكثر من 100 مقابلة، واستعراض الوثائق الرسمية للقضاء والشرطة، والسجلات الطبية، والتسجيلات المصورة، وتقارير المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة.
ومن بين هذه الحالات، اعتقل 56 شخصاً بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو بسبب كتاباتهم أو تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتُقل 76 آخرون بسبب أنشطتهم أو خلفياتهم السياسية أو الحقوقية؛ بينما اتُّهم ستة بالتورط في حوادث عنف.
وتم التحقيق مع معظمهم بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو مساعدة جماعة إرهابية أو محظورة بهدف الإضرار بالنظام العام أو الأمن. ولكن الكثير منهم، في الواقع الفعلي، لم يُحتجزوا إلا بناءً على محاضر تحريات الأمن الوطني السرية، بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن محاضر التحريات وحدها لا تشكل "أدلة"؛ كما احتُجز البعض بسبب مواد نشروها على الإنترنت تنتقد السلطات المصرية، ولكنها لا تشكل أي تحريض.
الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد
يبرز التقرير كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استخدام الصلاحيات الخاصة التي يمنحها إياها القانون المصري – والتي يختص بها القضاة في العادة – مما يسمح لها بإصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 150 يوماً. ويمكن للمحتجزين تقديم طلب لاستئناف قرارات الحبس، ولكن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لنيابة أمن الدولة العليا، فلها أن تقرر أي القضايا تحال إلى قاضٍ حقيقي بدلاً من أحد وكلاء نيابة أمن الدولة.
وبعد المائة والخمسين يوماً الأولى، تطلب نيابة أمن الدولة العليا من "دوائر الإرهاب" الخاصة تمديد حبس المتهمين كل 45 يوماً. وحتى في هذه المرحلة، تقرر نيابة أمن الدولة العليا من يجوز له الطعن في قرارات القضاء ومن لا يجوز له ذلك. بل حتى عندما يأمر القضاة بالإفراج عن المحتجزين، تتحايل النيابة على الأوامر القضائية بإصدار أمر بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة.
وباستخدام هذه الأدوات، تمكنت نيابة أمن الدولة العليا من احتجاز الآلاف من الأشخاص بصورة تعسفية لمدة شهور، بل وسنوات في بعض الأحيان، بناء على تهم مبهمة تتعلق بـ"الإرهاب". وتبين من تحقيقات منظمة العفو الدولية أن المحتجزين أودعوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، بل بلغت مدة الحبس 1263 يوماً في إحدى الحالات، ثم أفرج عنهم بدون إحالتهم إلى القضاء. وخلال تلك الفترة، لم يتم استجواب المحتجزين أكثر من مرة إلا نادراً.
فقد ظل مراسل قناة الجزيرة محمود حسين المتهم ببث أخبار كاذبة رهن الاعتقال منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، وتم تجديد حبسه مراراً، أولاً بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، ثم بأمر قضائي، حتى صدر أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه في مايو/أيار 2019. غير أن نيابة أمن الدولة تجاهلت قرار المحكمة، وأمرت بحبسه مرة أخرى بتهم جديدة.
التواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري
كما يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا في الاخفاء القسري والتعذيب، وكيف تتقاعس بصفة معتادة عن التحقيق فيما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات، وتقبل اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات. بل لقد حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة.
ويوثق التقرير 112 حالة من حالات الاخفاء القسري لفترات بلغت في بعض الحالات 183 يوماً، وكانت قوات الأمن هي المسؤولة عن هذا الاخفاء، وبخاصة ضباط قطاع الأمن الوطني في الأغلب والأعم.
ومن بين الضحايا المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي تعرضت للاخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر. وأثناء تلك الفترة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأبلغت وكلاء النيابة بأن الشرطة تحتجزها في مكان غير معروف، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق في هذا البلاغ، ولم يأمروا بنقلها إلى أحد أماكن الاحتجاز المعتادة، إلا بعد مضي 90 يوماً من الاخفاء القسري.
ويكشف التقرير النقاب أيضاً عن تقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في 46 من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها. وأبلغت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن الوطني قد اختطفوها، وضربوها، وعذبوها، بما في ذلك محاولتهم خنقها؛ ولكن النيابة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات.
كما تقاعست نيابة أمن الدولة العليا بصفة معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب القسري، بما في ذلك إبقاؤهم معصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني حيث سيواجهون التعذيب والاستجواب.
وقال فيليب لوثر: "الأمر الذي يبعث على أشد الاستياء والاستنكار هو أن هذه المؤسسة التي يفترض أنها أنشئت بهدف الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق العدالة، هي التي تضرب عرض الحائط بمسؤولياتها عن ضمان حقوق المحاكمة العادلة بلا استحياء، بل تتواطأ في تعذيب المعتقلين وإخفائهم قسراً".
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات المصرية فتح تحقيق علني بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد، وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، والتواطؤ في انتهاكات الشرطة".
كما أفاد المحامون الموكلون عن أشخاص أحيلت قضاياهم لنيابة أمن الدولة العليا أنهم تعرضوا للتهديدات، والمضايقات، والتوقيفات والاعتقالات بسبب عملهم؛ ومن بين هؤلاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ماهينور المصري ومحمد الباقر، اللذان اعتُقلا بينما كانا يمثلان متهمين في مقر نيابة أمن الدولة العليا.
تبرير عملية القمع
ردت السلطات المصرية على مظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في البلاد قبل شهرين،ونادراً ما تندلع، بموجة عارمة من الاعتقالات، واحتجزت في غضون أسابيع أكثر من 4000 شخص، بصورة عشوائية في كثير من الحالات. وقامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع الأغلبية الساحقة من هؤلاء الأشخاص بتهمة المشاركة المزعومة في هذه المظاهرات، وبتهم أخرى تتعلق بـ"الإرهاب".
وقال فيليب لوثر: "لقد سعت السلطات المصرية على الصعيد العالمي لتبربر عملية قمعها لحرية التعبير بزعم تصديها "للإرهاب"؛ ولكن السلطات المصرية، في واقع الأمر، تعتبر حتى المعارضة والتعبير السلميين من قبيل "الإرهاب"؛ ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينخدع بهذه التصريحات الرنانةالخادعة".
واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية؛ ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان".
رابط الجزء الاول من التقرير: https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-repression/?fbclid=IwAR0bCscsZKcnGpGPKtGYVbBXW5mNTt_J_-awOEfwoqkYhCRrdIV0QhtcOOY
نص الجزء الثانى الصادر تحت عنوان: ''حالة الاستثناء الدائمة.. انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا.. التقرير الكامل''. مع عنوان آخر فرعي عن أساس تلك الانتهاكات وهو: ''الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنازة النائب العام الأسبق هشام بركات الذي اغتيل في يونيو/حزيران 2015 يعلن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين''.
نظام قضائي موازٍ
''تضطلع نيابة أمن الدولة العليا بدور آخذ في الاتساع في النظام القضائي المصري؛ وهي نيابة مختصة في النيابة العامة وتختص بالتحقيق فيما يقع من الجرائم المتعلقة بـ"أمن الدولة". وتبرر السلطات هذا الاتساع المطرد بأنه جاء في إطار التصدي للهجمات العنيفة التي تشنها الجماعات المسلحة في البلاد. غير أن أبحاث منظمة العفو الدولية توضح كيف تتخذ السلطات نيابة أمن الدولة العليا أداة للقمع من خلال إساءة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه مؤخراً، بهدف اعتقال الأفراد لإتيانهم أفعالاً ما كان ينبغي حتى تجريمها، مثل التعبير السلمي عن أراء تنتقد السلطات، أو الانخراط في أنشطة حقوقية، أو التلويح بعلم قوس قزح.
يشير أيضاً الدور المتزايد لـ نيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب الاستخدام ذي الصلة للقوات الخاصة بالشرطة، والمحاكم الخاصة، إلى ظهور ما يمكن وصفه بأنه نظام قضائي موازٍ. ويأتي هذا في سياق يمدِّد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد المرة تلو الأخرى. ومنذ توليه زمام السلطة عام 2013، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ إذ قامت السلطات باعتقال الآلاف من الأفراد بصوة تعسفية، وتحريك الدعاوى القضائية ضد المئات في محاكمات غير عادلة، انتهت في كثير من الحالات بإصدار أحكام بالإعدام؛ كما قامت بقمع مظاهرات الاحتجاج، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني.
التواطؤ في انتهاكات الشرطة
تبين لمنظمة العفو الدولية تواطؤ وكلاء نيابة أمن الدولة العليا في عمليات الإخفاء القسري والتعذيب، وغيره من أشكال المعاملة السيئة، من خلال التقاعس المتعمد عن التحقيق في أي ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات على يد الشرطة المصرية، وبخاصة قطاع الأمن الوطني، وقبول اعترافات منتزعة من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة يعتد بها في المحاكمات؛ وقد أدت مثل هذه الأدلة في بعض القضايا إلى إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين، بل وإعدامهم
ويتضح جلياً أيضاً من الوثائق الرسمية أن السلطات لم تجر أي تحقيقات بشأن مزاعم الإخفاء القسري؛ وقد تبين من ملفات خمس قضايا اطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن 339 متهماً من بين 381 ممن كانوا في الحبس قد أبلغوا وكلاء النيابة أنهم تعرضوا للإخفاء القسري، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق مع ضباط قطاع الأمن الوطني بشأن هذه الادعاءات.
وتشير المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن 46 من الأفراد المائة والثمانية والثلاثين الذين وثقت حالاتهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة في حجز الشرطة، وبخاصة لدى قطاع الأمن الوطني. وأكثر أساليب التعذيب شيوعاً، وفقاً لما أفاد به الضحايا، هي الصعق بالكهرباء في بعض أنحاء الجسم، والضرب، والتعليق من الأذرع والأرجل. وفي ثلاث حالات أخرى، قال الضحايا إن ضباط قطاع الأمن الوطني هددوهم بالاغتصاب. وفي حالة واحدة فقط، أحالت نيابة أمن الدولة العليا محتجزاً يدعي تعرضه للتعذيب إلى مصلحة الطب الشرعي. علاوة على ذلك، وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يحقق وكلاء النيابة مع أي ضابط شرطة بشأن تلك الانتهاكات.
بيئة معادية للمحامين
يعمل المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا في بيئة معادية تقوض حق المحتجزين في الحصول على دفاع فعال؛ فقد أفاد 17 من المحامين التسعة والعشرين الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية أنهم قرروا وقف العمل في قضايا نيابة أمن الدولة خوفاً من إلقاء القبض عليهم وملاحقتهم، أو التعرض للتهديدات والمضايقات.
ومن بين الحالات المائة وثمانية وثلاثون التي وثّقتها منظمة العفو الدولية، فقد ألقي القبض على 17 محامياً-بما فيهم 14 محامياً وثلاث محاميات-، وتعرّضوا للملاحقة القضائية من قبل نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر/أيلول 2017. وفي تسع حالات على الأقل، بدى أن ملاحقة النيابة لهم كانت بسبب دفاعهم عن متهمين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا. أما الثمانية الباقون فقد تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب أنشطتهم السياسية المشروعة.
وقال 13 محام تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتهديد أو المضايقة أثناء عملهم القانوني بصفتهم موكلين بالدفاع عن المتهمين الذين تحقق معهم نيابة أمن الدولة العليا، إما من قبل وكلاء النيابة أو أفراد الشرطة الذين يعملون هناك. وأفاد البعض أن بعض أفراد الشرطة في نيابة أمن الدولة هددوهم بالادراج في قضايا تتعلق بأمن الدولة بسبب إصرارهم على الدفاع عن موكليهم بصورة فعالة. وقالت ثلاث محاميات إن وكلاء النيابة وجهوا إليهن تعليقات مهينة، بعضها ينطوي على إيحاءات جنسية، تتعلق بمظهرهن وملابسهن.
سجناء الرأي الذين تم استجوابهم من قبل نيابة أمن الدولة
رامي شعث ناشط سياسي، لعب دورا أساسياً في المشاركة في تأسيس العديد من الحركات السياسية العلمانية في مصر. وهو أيضًا مؤسس مشارك لـ"حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، ومنسق لها في مصر منذ 2015. وكجزء من نشاطه، يعمل رامي على زيادة الوعي العام بحقوق الفلسطينيين، وجاهر في وسائل الإعلام بشجب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتعرض السلطات المصرية رامي للمضايقة منذ سنوات بسبب نشاطه السياسي. وفي الآونة الأخيرة، احتُجز، في 5 يوليو/تموز 2019، بتهم ملفقة كجزء من قضية تُعرف باسم "تحالف الأمل" والتي تضم 105 أفراد على الأقل، والعديد منهم محتجزون أيضًا.
علاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي ومهندس برمجيات، برز خلال انتفاضة 2011. وفي 29 سبتمبر/أيلول، أعادت قوات الأمن اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. وكان قد قضى عقوبة بالسجن ظلماً لمدة خمس سنوات لمشاركته في مظاهرة سلمية في عام 2013، وكان عليه قضاء 12 ساعة كل ليلة في أحد أقسام الشرطة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه.
إسراء عبد الفتاح واحدة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 20 سبتمبر/أيلول. وكانت أيضًا من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم "القضية 173". في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختُطفت من سيارتها قبل نقلها إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه، يديره جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها وأجبروها على الوقوف ثماني ساعات تقريباً.
زياد العليمي عضو سابق في البرلمان ومحام حقوقي. في 25 يونيو/حزيران 2019، اعتُقل بشكل تعسفي في قضية معروفة باسم "تحالف الأمل" بسبب تهم تتعلق بأنشطته السياسية السلمية. وارتبط اعتقاله مباشرة بخطة التحالف لتوحيد صفوف الأحزاب العلمانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020.
هدى عبد المنعم محامية لدى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا في مصر، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين المصرية. ومنذ 2015، تقوم هدى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أنشطة هدى، وكذلك كونها أحد أعضاء فريق الدفاع في العديد من قضايا حقوق الإنسان، هي الأسباب وراء اعتقالها واحتجازها منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
محمد الباقر محامي حقوقي ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات". في 29 سبتمبر/ أيلول، قُبض عليه في مبنى نيابة أمن الدولة العليا بينما كان يمثل الناشط السياسي المحتجز علاء عبد الفتاح بنفس التهم التي لا أساس لها مثل موكله. هو يعتبر سجين رأي محتجز فقط بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ماهينور المصري هي محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان وناشطة سياسية. وهي متفانية في الدفاع عن حقوق العمال والنساء واللاجئين. في 22 سبتمبر/أيلول 2019، اعتقلها ضباط أمن، يرتدون ملابس مدنية؛ بينما كانت تغادر مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وأدخلوها حافلة صغيرة. وفيما بعد، استجوب أحد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا ماهينور المصري بتهم لا أساس لها في قضية تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2019. ولا تزال رهن الاحتجاز لا لسبب سوى عملها السلمي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كجزء من أسوأ حملة قمع لحرية التعبير في تاريخ مصر الحديث، اختفى الباحث الشاب إبراهيم عز الدين قسراً. طالبوا بمعرفة مكان تواجده. يوثق إبراهيم البالغ من العمر 26 عاماً عمليات الإخلاء القسري ويدعو إلى توفير سكن آمن وبأسعار معقولة لجميع المصريين. في ليلة 11 يونيو/حزيران 2019، قبض رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية على إبراهيم في أحد الشوراع بالقرب من منزله في القاهرة. استفسرت عائلته والمحامون عنه في قسم الشرطة، لكن السلطات أنكرت أنه محتجز لديها، وأنكرت احتجازه أصلاً.
أسماء دعبيس هي مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة نسوية. وفي 26 سبتمبر/أيلول 2019، تم اختطافها على أيدي ضباط الأمن في ملابس مدنية من أحد المقاهي في دمنهور بمصر، في خضم حملة قمع كبرى بعد اندلاع احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول. ولقد اختفت قسراً لمدة خمسة أيام قبل مثولها أمام النيابة العامة التي أمرت باحتجازها لمدة 15 يومًا، وتم تجديد الاحتجاز بشكل مستمر.
توصيات
يجب على النائب العام المصري التحقق من إتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا؛ ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم؛ والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني، وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم؛ ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام، وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.
وفي الوقت ذاته، يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية، و الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة "صلاحيات قضائية"، بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين، بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً، وبلا شرط أو قيد، عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية؛ أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة، وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.
ويتعين على رئيس الجمهورية إنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر''.
رابط الجزء الثانى من التقرير:https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/11/egypt-permanent-state-of-exception-abuses-by-the-supreme-state-security-prosecution/?utm_source=FBPAGE-IS&utm_medium=social&utm_content=2871915687&utm_campaign=Other&utm_term=News
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.