توصيات الجزئين الأول والثانى من تقرير منظمة العفو الدولية. عن استخدام الرئيس السيسي. عبر السلطات التي نصب من نفسه قائما عليها. قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت. للعصف بالمنتقدين والمعارضين والصحفيين والنشطاء السياسيين. بزعم انهم ارهابيين.

توصيات الجزئين الأول والثانى من تقرير منظمة العفو الدولية. عن استخدام الرئيس السيسي. عبر السلطات التي نصب من نفسه قائما عليها. قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت. للعصف بالمنتقدين والمعارضين والصحفيين والنشطاء السياسيين. بزعم انهم ارهابيين.

 وتضمنت توصيات الجزء الاول الى الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحون بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية. ويجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا. والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

في حين تضمنت توصيات الجزء الثاني الى الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء نظام للإشراف المستقل لجميع مرافق الاحتجاز. بما في ذلك تلك التي يديرها قطاع الأمن الوطني؛ كما يجب عليه ضمان نشر إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في مصر.

وتوصيات الى النائب العام بإتاحة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا بد من السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم قبل بدء التحقيقات معهم. والاطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني. وأي مستندات أخرى تتعلق بقضاياهم. ويجب السماح لهم بالطعن في قانونية اعتقالهم في أي وقت أمام قاضٍ عادي. وينبغي على النائب العام أيضاً ضمان حماية المحامين من التهديدات والانتقام. وإطلاق سراح جميع المحامين المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم. كما يجب على النائب العام فتح تحقيق مستقل بشأن دور نيابة أمن الدولة العليا في الاعتقالات التعسفية. و الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. والتواطؤ في حالات الإخفاء القسري والتعذيب. ويجب وضع حد لتولي وكلاء نيابة أمن الدولة "صلاحيات قضائية". بحيث يكون اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي من اختصاص القضاة وحدهم. وينبغي إجراء تحقيق مستقل بشأن أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات من جانب المسؤولين. بما في ذلك ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. في سياق محاكمة عادلة. ويجب الإفراج فوراً. وبلا شرط أو قيد. عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم،.أو بسبب ممارستهم أنشطة حقوقية أو صحفية. أما غيرهم من المعتقلين فيجب تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة أمام محكمة عادلة ونزيهة. وإلا فلا بد من الإفراج عنهم.


رابط الجزء الاول من التقرير:  https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-repression/?fbclid=IwAR0bCscsZKcnGpGPKtGYVbBXW5mNTt_J_-awOEfwoqkYhCRrdIV0QhtcOOY
  
رابط الجزء الثانى من التقرير:  https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/11/egypt-permanent-state-of-exception-abuses-by-the-supreme-state-security-prosecution/?utm_source=FBPAGE-IS&utm_medium=social&utm_content=2871915687&utm_campaign=Other&utm_term=New