فيديو ...
يوم تعهد السيسي علنا بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل برلمان 2015 للحصول على مزيد من الصلاحيات
وانقلابه لاحقا على تعهداته وقسمة من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونشر حكم الحديد والنار
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما هو مبين فى رابط فيديو المقابلة المرفق، التى يتهمها السيسى الان عبر أتباعه انها اخوانية، وقاموا بحجب الموقع الالكترونى لها فى مصر، لا لشيء سوى تغطيتها الرائ والرائ الاخر، ''اكاذيبة الكبرى''، تزامنت مع إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى من برلمان 2015 التي قام السيسي بتفصيل قوانينها على مقاسه واتباعه، التي خدع بها السيسى الشعب المصرى حتى يأمن جانبه الى ان ينقض عليه ويستأصل إرادته، ولم يحترم السيسى بعدها وعودة و كلامه للشعب، أو حتى قسمة بالحفاظ على دستور ومؤسسات وقوانين الشعب، الموثقة كلها تاريخيا بالصوت والصورة، وانقلب عليها السيسى كلها بخسة وغدر ولؤم ودناءة، وفقد على إثرها المصداقية، وأصبحت بعدها معظم أحاديثه لا يصدقها الشعب حتى لو أقسم عليها، بعد ان انقلب بنفسه دواما عليها وعلى قسمة للشعب ودستور الشعب ومؤسسات الشعب، وقال السيسي خلال المقابلة: ''بأنه يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، وهو ما انقلب علية السيسى لاحقا وقام بتعديل الدستور لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام بالقضاء على الحريات العامة والديمقراطية ونشر الديكتاتورية و شرعنة الاستبداد، وقال السيسي: ''أنه لا يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، وهو ما انقلب علية السيسى لاحقا وقام بتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، بالإضافة الى سابق تنصيب السيسي نفسه الرئيس الأعلى للجهات الرقابية والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء وقيادات هاتين المؤسستين، وبعد انتخابات برلمان 2015 قام السيسي بمساعدة البرلمان بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم على تعيين قياداته، وفرض السيسى قوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة وحكم البلد بالقمع والاعتقال والطغيان ونشر نظام حكم الحديد والنار، ونفى الرئيس السيسي خلال المقابلة: ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وهو ما انقلب علية السيسى لاحقا وقام بتحويل البرلمان الى مجلس الندماء للسيسى وأداة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإرساء حكم الرعب والقمع والإرهاب، وتزامنا مع تصريحات السيسي خرجت فى نفس الوقت تصريحات أخرى من فلول السيسي الذين اعلن فوزهم فى انتخابات المرحلة الأولى من برلمان 2015، بأنهم حضروا الى مجلس النواب من اجل شئ واحد فقط اساسى وهو تعديل دستور 2014 لتوريث الحكم للسيسى و شرعنة الاستبداد فى مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية مزاعم السيسي وفلول السيسي التي أدلوا بها فى هذا اليوم الموافق الأربعاء 4 نوفمبر 2015، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، من باب الصيت ولا الغنى، خلال مقابلة مطولة امتدت 44 دقيقة، مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما هو مبين فى رابط فيديو الحلقة المرفق، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا منذ تسلق السلطة، قائلا: ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''أنه لا يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا بالباطل فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكأنهم هم الذين فرضوا مراسيم وهيمنة الرئيس السيسى على الانتخابات البرلمانية مما أتاح الى هؤلاء الفلول للتسلل للبرلمان ضمن قوائم الائتلاف والأحزاب الكرتونية الصورية المحسوبة على الرئيس السيسى، زاعما للشعب قائلا: ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". اى أن البرلمان الذي شكله السيسي سيقوم وفق مزاعم السيسى بتعديل القوانين لتتماشى مع الدستور الديمقراطي للشعب المصرى الصادر عام 2014، ولن يتلاعب فى الدستور ليتماشى مع مأرب وقوانين الرئيس السيسى الاستبدادية، ونفى الرئيس السيسى: ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال: "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف: ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على الرئيس السيسي أن يترك شعارات الدفاع عن الوطن ويطبق القول بالعمل، بدلا من التغني بالديمقراطية ودستور 2014 لتهدئة مخاوف الشعب المصرى حتى يكتمل تشكيل برلمان السيسى فى الانتخابات البرلمانية الجارية التى انتهت مرحلتها الاولى فى الانتخابات البرلمانية الجارية التى تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وقد شهدت الانتخابات مقاطعة جُل القوى السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة الرافضة قوانين انتخابات برلمان السيسى وهيمنة سطوة السيسي على انتخابات البرلمان، وينقض بة بعدها بعد ان ياتى الية أعوانه عبر البرلمان على الشعب المصرى ونظام الحكم الذي حدده الشعب المصرى ودستور الشعب المصرى وقوانين الشعب المصرى ومؤسسات الشعب المصرى، والا لماذا إذن قام السيسى بتصميم مجلس نواب 2015 وفق قوانين انتخابات مفصلة على مقاس الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه، بدلا من أن يترك الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطني تضع قوانين الانتخابات بالتوافق والتماشي مع دستور 2014، الا ان السيسي اصر أن يضع هو قوانين الانتخابات بمعرفتة وحدة رغم كونه خصم سياسى لة ائتلاف و أحزاب محسوبة علية فى الانتخابات، بالمخالفة لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسؤولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وكان يجب جعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على أساس برامج الأحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند إخلال الأحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الأحزاب والمرشحين، بدلا من فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة من فلول واتباع الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، وخاصة قائمة ائتلاف فى حب مصر المحسوب على الرئيس السيسى بعد تشكيلة فى سرداب جهاز الجستابو، من مزاحمة الاحزاب الوطنية فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، المشوب حتى قبل انعقادة بالبطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة فقط من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين انتخابات المرحلة الاولى وينتظر انخفاض نسبة المقاطعين للانتخابات بصورة اكبر خلال المرحلة الثانية والاخيرة من الانتخابات، بسبب اجراء الانتخابات البرلمانية 2015 وفق قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور اخترعها رئيس الجمهورية مجاملة لاتباعة فى الائتلاف والاحزاب المحسوبة علية ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وتبجح فلول مبارك سابقا والسيسى الان فور اعلان فوزهم ضمن نتائج انتخابات المرحلة الاولى من برلمان 2015، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يكتمل تشكيل مجلس النواب، وحتى قبل ان يتم العمل فى اصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، قائلين كما تنافلت وسائل الاعلام: ''بأن مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، وتجاهل هؤلاء الفلول، بأنهم حتى إذا جمعوا توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى إجراءات طلبهم، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى إجراءات طلبهم السلطوي لتمكين السيسى من تدمير دستور وقوانين ومؤسسات الشعب لإقامة دستور وقوانين ومؤسسات السيسى وتوريث الحكم لنفسة، فهى فى النهاية إجراءات باطلة، ولن تستقر البلاد مع دستور سلطوى غير شرعى ونظام حكم مشوب بقائه بالبطلان نتيجة سرقة العقد الاجتماعي للشعب وفرض العقد الاستبدادى لرئيس الجمهورية، رغم حظر الدستور المساس بالمواد الديمقراطية ومواد فترة ومدد حكم رئيس الجمهورية الا من اجل زيادة الديمقراطية وليس من اجل الغاء الديمقراطية، وتبقى فى النهاية وسط عدم استقرار سياسى كلمة الشعب هى الفاصلة والتي لا تستطيع اعتى جحافل قوات السلطة الاستبدادية الغاشمة واجهزة قمعة واستخباراتة ان تقضى على إرادته الحرة الابية وسمو روحه المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حتى فى حالة ضربهم عرض الحائط بالدستور والدهس علية لإجراء مسرحية فشنك هزلية تحت مسمى استفتاء عام يزعمون فيه حنين الشعب المصرى لضرب الكرباج وإلغاء الديمقراطية وعودة حكم الطغاة والتوريث، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، ولعبة تفصيل دستور باكملة خلال نظام مرسى المعزول بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ونظام مرسى ومجالسهم النيابية بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، بفشرة بصلة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.