يوم بدء حملات إرهاب جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الناس
بمناسبة تقديم إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، والمحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام، الى مجلس النواب، بصلاحيات واسعة للشرطة ضد الناس المستهدفين، وتتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، في ظل الحكومات الرئاسية طوال حكم السيسى، تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية. دون نيابة ومحاكم وقضاة, فهي الشرطة والنيابة والقاضي والجلاد, ودون دفاع او نقض أو استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقيه, وتكون الشرطة هي البوليس وهى النيابة وهى المحكمة وهى القضاء وهى السجن وهى الجلاد ضد المستهدفين من الناس النشطاء والمعارضين. والناس لا تريد استبدال ''مشايخ'' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال نظام حكم الاخوان بالشرطة خلال نظام حكم السيسي.
وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, مع نهاية شهر ديسمبر 2012, بعد فرض دستور ولاية الفقية يوم 15 ديسمبر 2012, بدأ انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين أتاح لهم دستور ولاية الفقيه الإخوانى القصاص من الناس فى الشوارع, واخذ شبح الحرب الأهلية يلوح فى الأفق, ونشرت يوم 3 يناير 2013, خلال تلك الفترة العصيبة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر عصابات الدهماء التي القت بها عصابة الاخوان فى الشوارع على مصر وشعبها. وجاء المقال يومها على الوجة التالى, ''[ تابع المصريين طوال الأيام الماضية بدهشة وتعجب واستغرب, سيل اعلانات كل من هب ودب و مشعوذ ودجال وآفاق, بتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لاستيقاف الناس فى الأسواق والشوارع والميادين وتوقيع القصاص عليهم بالجلد او الذبح او الحرق او البتر بزعم مخالفتهم شرائع اللة, استنادا على العديد من مواد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل التى تعطيهم ما يتوهمونة حقا لهم, كما تابع الناس انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى أنهم جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمتابعة سلوكيات الناس و القصاص الفورى من ما يعتبرونه مخالف, ووصلت البجاحة الى حد تسيير الجماعة الاسلامية سيارات رباعية الدفع تحمل أعلام تنظيم القاعدة وعليها عبارة ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' وبداخلها ملثمون مسلحون يرتدون ملابس سوداء, فى شوارع محافظة أسيوط, بزعم انها لجان شعبية لمساعدة الشرطة, وتكررت نفس الصورة من جماعات اخرى فى محافظات مختلفة خاصة محافظة شمال سيناء ومدنها رفح والشيخ زويد والعريش, وهو الأمر الذى يهدد باندلاع حرب أهلية عندما يجد الناس مضطرين للدفاع عن أنفسهم من مجموعات افاقين من أشر خلق اللة تقوم وهى تحمل الاسلحة الالية والسيوف والخناجر باستيقافهم فى الطريق العام لازهاق ارواحهم بوسائل مختلفة والتمثيل بجثامينهم بدعوى منع ما تزعمة بأنه منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها, دون نيابة ومحاكم وقضاة, فهي الشرطة والنيابة والقاضي والجلاد, ودون دفاع او نقض او استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقيه, مما يهدد بانتشار شريعة الغاب بدلا من سلطة الدولة والمؤسسات والعدل والقانون, وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر, وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة فى الشوارع والميادين بدور الشرطى المستبد مع المارة, وتعاظم القلاقل والاضطرابات, وتكهرب الجو العام فى مصر وانتشرت حالات الرعب بين الناس من جماعات الإرهاب, وبرغم خروج وزير الداخلية بتصريحات لتهدئة روع الناس قال فيها بان وزارة الداخلية لن تسمح لاى شخص بالقيام بدور الشرطة تحت اى مسميات, الا ان الوضع المكهرب ظل على ما هو علية, وتابع المصريين رفض مؤسسي تلك الجماعات المجرمة تحديد مصادر تمويل إنشاء جماعاتهم ''الاستعباطية'' المارقة, سواء كان تمويلا خارجيا أو داخليا, ومن بين هؤلاء المدعو نفسة ''الشيخ هشام العشرى'' مؤسس إحدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, صاحب محل لبيع الملابس, والذي رفض باصرار خلال لقائه على برنامج ''مانشيت'' بقناة ''اون تى فى'' مساء يوم أمس الأربعاء 2 يناير 2013, الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتزويدها بالميليشيات والسيارات والعتاد والسلاح, ورفض الافصاح عن مدى تلقية تمويلا خارجيا قائلا بتبجح وهو يعقد ساعديه فوق صدرة بتحد, ''المهم ان هذه الاموال لم نسرقها من الدولة'', ايها الشعب المصري الأبي, ان الطريق الذي تسير فيه مصر الان محفوف بالمخاطر والأهوال, و يؤدي لامحالة الى حرب اهلية طاحنة وخراب واطلال, ولن ينقذ مصر من هذا المصير المهلك سواك, بدعم ونصر من اللة, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
بمناسبة تقديم إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، والمحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام، الى مجلس النواب، بصلاحيات واسعة للشرطة ضد الناس المستهدفين، وتتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، في ظل الحكومات الرئاسية طوال حكم السيسى، تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية. دون نيابة ومحاكم وقضاة, فهي الشرطة والنيابة والقاضي والجلاد, ودون دفاع او نقض أو استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقيه, وتكون الشرطة هي البوليس وهى النيابة وهى المحكمة وهى القضاء وهى السجن وهى الجلاد ضد المستهدفين من الناس النشطاء والمعارضين. والناس لا تريد استبدال ''مشايخ'' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال نظام حكم الاخوان بالشرطة خلال نظام حكم السيسي.
وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, مع نهاية شهر ديسمبر 2012, بعد فرض دستور ولاية الفقية يوم 15 ديسمبر 2012, بدأ انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين أتاح لهم دستور ولاية الفقيه الإخوانى القصاص من الناس فى الشوارع, واخذ شبح الحرب الأهلية يلوح فى الأفق, ونشرت يوم 3 يناير 2013, خلال تلك الفترة العصيبة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر عصابات الدهماء التي القت بها عصابة الاخوان فى الشوارع على مصر وشعبها. وجاء المقال يومها على الوجة التالى, ''[ تابع المصريين طوال الأيام الماضية بدهشة وتعجب واستغرب, سيل اعلانات كل من هب ودب و مشعوذ ودجال وآفاق, بتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لاستيقاف الناس فى الأسواق والشوارع والميادين وتوقيع القصاص عليهم بالجلد او الذبح او الحرق او البتر بزعم مخالفتهم شرائع اللة, استنادا على العديد من مواد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل التى تعطيهم ما يتوهمونة حقا لهم, كما تابع الناس انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى أنهم جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمتابعة سلوكيات الناس و القصاص الفورى من ما يعتبرونه مخالف, ووصلت البجاحة الى حد تسيير الجماعة الاسلامية سيارات رباعية الدفع تحمل أعلام تنظيم القاعدة وعليها عبارة ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' وبداخلها ملثمون مسلحون يرتدون ملابس سوداء, فى شوارع محافظة أسيوط, بزعم انها لجان شعبية لمساعدة الشرطة, وتكررت نفس الصورة من جماعات اخرى فى محافظات مختلفة خاصة محافظة شمال سيناء ومدنها رفح والشيخ زويد والعريش, وهو الأمر الذى يهدد باندلاع حرب أهلية عندما يجد الناس مضطرين للدفاع عن أنفسهم من مجموعات افاقين من أشر خلق اللة تقوم وهى تحمل الاسلحة الالية والسيوف والخناجر باستيقافهم فى الطريق العام لازهاق ارواحهم بوسائل مختلفة والتمثيل بجثامينهم بدعوى منع ما تزعمة بأنه منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها, دون نيابة ومحاكم وقضاة, فهي الشرطة والنيابة والقاضي والجلاد, ودون دفاع او نقض او استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقيه, مما يهدد بانتشار شريعة الغاب بدلا من سلطة الدولة والمؤسسات والعدل والقانون, وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر, وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة فى الشوارع والميادين بدور الشرطى المستبد مع المارة, وتعاظم القلاقل والاضطرابات, وتكهرب الجو العام فى مصر وانتشرت حالات الرعب بين الناس من جماعات الإرهاب, وبرغم خروج وزير الداخلية بتصريحات لتهدئة روع الناس قال فيها بان وزارة الداخلية لن تسمح لاى شخص بالقيام بدور الشرطة تحت اى مسميات, الا ان الوضع المكهرب ظل على ما هو علية, وتابع المصريين رفض مؤسسي تلك الجماعات المجرمة تحديد مصادر تمويل إنشاء جماعاتهم ''الاستعباطية'' المارقة, سواء كان تمويلا خارجيا أو داخليا, ومن بين هؤلاء المدعو نفسة ''الشيخ هشام العشرى'' مؤسس إحدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, صاحب محل لبيع الملابس, والذي رفض باصرار خلال لقائه على برنامج ''مانشيت'' بقناة ''اون تى فى'' مساء يوم أمس الأربعاء 2 يناير 2013, الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتزويدها بالميليشيات والسيارات والعتاد والسلاح, ورفض الافصاح عن مدى تلقية تمويلا خارجيا قائلا بتبجح وهو يعقد ساعديه فوق صدرة بتحد, ''المهم ان هذه الاموال لم نسرقها من الدولة'', ايها الشعب المصري الأبي, ان الطريق الذي تسير فيه مصر الان محفوف بالمخاطر والأهوال, و يؤدي لامحالة الى حرب اهلية طاحنة وخراب واطلال, ولن ينقذ مصر من هذا المصير المهلك سواك, بدعم ونصر من اللة, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.