فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وقعت أحداث غريبة تمثلت فى قيام أشخاص مجهولين بالتسلل ليلا, مساء اليوم السابق الموافق الجمعة 29 نوفمبر 2013, الى مبنى مجلس الشورى الموجود فيه مسودة الدستور, وأعضاء لجنة إعداد الدستور فى بيوتهم نيام, و قاموا بدس عبارة واحدة هى ''عزل'' ضمن مادة كانت انتقالية تحمل رقم 234 تتعلق بإجراءات تعيين وزير الدفاع. وكانت المادة قبل دس عبارة ''عزل'' فيها قائمة على الوجة التالى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. وتم اضافة كلمة عزل لتكون المادة على الوجة التالى: ''يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. وكان أعضاء اللجنة اصلا رافضين إدراج المادة كلها فى مسودة الدستور. مع كونها تفتح باب عسكرة مصر على مصراعية, وفوجئ أعضاء لجنة إعداد الدستور عندما حضروا من بيوتهم صباح اليوم التالى الموافق السبت 30 نوفمبر 2013, بهذه العبارة الغريبة التي دسها أشخاص مجهولين فى مسودة الدستور وهم نائمين في بيوتهم, وثار أعضاء اللجنة ورفضوا إدراج تلك العبارة والمادة كلها فى مسودة الدستور ونددوا بمن يعبث فى مسودة الدستور ليلا وهم نائمون في بيوتهم, وتدخل يومها المتحدث الرسمى باسم اللجنة لإقناع أعضاء اللجنة بالموافقة على تلك المادة المعترضين عليها بعد حذف عبارة ''عزل'', وكانت حيلة وقع في شراكها أعضاء اللجنة, وتم لاحقا فى تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 15 ابريل 2019, تكريس المادة الانتقالية وجعلها أبدية, وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, و تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر وتكليفه بحماية الدستور الذي يتضمن المواد العسكرية المغلوطة التي عسكرت مصر, ونشرت فى هذا اليوم التاريخى باحداثه الجهنمية مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى عصرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث منذ البداية حتى النهاية المرة الأليمة, وقد جاء ''الفصل الأول'', صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013'', على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس, هل من المعقول أن يصل الضحك على الشعب المصرى من أجل عسكرة مصر الى هذه الدرجة, بعد أن فوجئ أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور في ديباجته الأخيرة قبل التصويت العلني عليه اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام اشخاص مجهولون, بالتسلل ليلا الى قاعة مجلس الشورى الموجود فيه مسودة الدستور, مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013 والناس نيام, وقاموا بدس عبارة ''عزل'' فى المادة التى تتعلق بإجراءات تعيين وزير الدفاع وتحمل رقم ''234'' ضمن مواد الدستور, قضت بسلب اختصاصات رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطي, فى تعيين وعزل وزير الدفاع, وجاءت نص المادة بعد قيام أشخاص مجهولين بدس عبارة ''عزل'' فيها على الوجة الاتى: ''يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. لتقوم هذه المادة الدستورية الغريبة ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين في تعيين وعزل القائم بهذا المنصب, كأنما يراد بها ان تكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الإعلام سريعا ثورة أعضاء لجنة صياغة الدستور على هذه ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام في المواد العسكرية بهذا الدستور العجيب بمعرفة ولاة أمور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة ورفضوا فرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من أعضاء اللجنة غاضبين من النص الفجائي للمادة الذي فرضه أشخاص مجهولون ليلا فى الدستور وأعضاء اللجنة نائمين في بيوتهم من منطلق ''اللى مش عاجبه يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة بعبارتها الجديدة, الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, وزعم سلماوى مدافعا عن أشباح الليل قائلا: ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت به, من اسماهم عن الأشخاص المجهولون, ''لجنة خبراء'', فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على أعضاء لجنة صياغة الدستور, وزعم سلماوي: ''بأن حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم'', كما زعم: ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس انه لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية في لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'', واكد مدافعا عن نفسه تهمة التواطؤ مع سلماوى وولاة أمور غير منظورين على عسكرة مصر عن طريق دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما: ''بأنه لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا: ''بأن النص الذي اتفق عليه مع عدد من أعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق إقصاء وزير الدفاع من مهام منصبه موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'', ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع أعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذه المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا أن يكون حزن المصريين من المادة برمتها التي تفتح باب عسكرة مصر على مصراعية وطريقة دسها ضمن مواد الدستور, أعظم من غضبهم, لأنه من المفترض أن تأتي مقترحات اى مؤسسة ما يدعم الديمقراطية بطريقة ديمقراطية علنية وعبر إجراءات شرعية يوافق عليها ممثلى الشعب وتتجاوب مع إرادة الشعب المصرى العظيم الذى فرض إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التي أشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية تحت هيمنة عسكرية, لان الشعب المصرى لم يسقط الفاشية العسكرية وبعدها يسقط الفاشية الدينية من أجل معاودة قرض الفاشية العسكرية مجددا علية. وكأنما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد أن ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبه لقواته المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, لذا كان رفضه المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعه على مستوى العالم أجمع, ورفض الشعب تحول المجلس العسكرى الى دولة داخل الدولة لا يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب أي صلاحية في تعيين أو اقالة وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى بشر بها فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو مشكوك فى معالمها, لأنه اى ديمقراطية تلك التي تبشرون بها إذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسه وتحديد المدة الإجبارية لبقائه في منصبه بغض النظر عن أى اعتبارات, بالإضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا أيها الولاة الغير منظورين الذين تتلاعبون فى مواد دستور الشعب المصرى والناس نيام, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائي على مواده عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معاني واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع من نصبوا من أنفسهم أوصياء على الشعب المصرى صوت الشعب المصري قبل فوات الاوان. ]''.
وجاء ''الفصل الثاني', عصر يوم السبت 30 نوفمبر 2013'', على الوجة التالى: ''[ وقف الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم به أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش: ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوي'': ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا: ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'', وجاء نص المادة (234) النهائى على الوجة التالى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''.
وعلم الناس السر فى هذا التراجع عن فرض عبارة فى مادة انتقالية كان أعضاء اللجنة يرفضون أصلا ادراج المادة كلها, بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة, على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن وصف المادة بتعبير مشكوك فى سلامته بانها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين'', بغرض احتوائى مؤقت حتى تكريس المادة, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت الى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ودول العالم الحر, وليست عالم الأنظمة العسكرية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.