https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-/526164.html
البرلمان التركي يصادق اليوم السبت 21 ديسمبر على اتفاق التعاون العسكري مع طرابلس
صادق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.
وأعلن البرلمان عبر تويتر "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه".
وفي العاشر من ديسمبر، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علما بأنها تواجه هجوما لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.
ويجيز الاتفاق لكلا الطرفين أن يرسلا طاقما عسكريا ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب، وفق ما أفاد مسؤولون أتراك.
ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.
وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.
كذلك، وقعت أنقرة، خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لإسطنبول في 27 نوفمبر، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية يتيح لتركيا المطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق المتوسط تطالب بها دول أخرى أبرزها اليونان.
وصادق النواب على ذلك الاتفاق في وقت سابق في ديسمبر.
و توثقت العلاقات بين تركيا وحكومة الوفاق رغم دعوات الجامعة العربية إلى إنهاء أي تعاون مع أنقرة بعد الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في سوريا في أكتوبر.
وتبنت حكومة الوفاق الاتفاق مع أنقرة الخميس.
وتحول النزاع في ليبيا إلى حرب بالوكالة بين قوى إقليمية وتسبب بانقسامات بين القوى الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على إحياء العملية السياسية.
صادق البرلمان التركي السبت على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.
وأعلن البرلمان عبر تويتر "بات المشروع بمثابة قانون بعد المصادقة عليه".
وفي العاشر من ديسمبر، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علما بأنها تواجه هجوما لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
لكن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا.
ويجيز الاتفاق لكلا الطرفين أن يرسلا طاقما عسكريا ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب، وفق ما أفاد مسؤولون أتراك.
ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.
وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.
كذلك، وقعت أنقرة، خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لإسطنبول في 27 نوفمبر، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية يتيح لتركيا المطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق المتوسط تطالب بها دول أخرى أبرزها اليونان.
وصادق النواب على ذلك الاتفاق في وقت سابق في ديسمبر.
و توثقت العلاقات بين تركيا وحكومة الوفاق رغم دعوات الجامعة العربية إلى إنهاء أي تعاون مع أنقرة بعد الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في سوريا في أكتوبر.
وتبنت حكومة الوفاق الاتفاق مع أنقرة الخميس.
وتحول النزاع في ليبيا إلى حرب بالوكالة بين قوى إقليمية وتسبب بانقسامات بين القوى الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على إحياء العملية السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.