فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء الأول من يناير 2019. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم الذي يشغل تفكيره. حتى قبل انتخابه رئيسا للجمهورية. وحتى بعد قيامة بتوريث الحكم لنفسه. بتوحيد جميع الأحزاب السياسية الموجودة في كيان سياسي واحد أو ثلاثة. وبعد الانتفاضة الشعبية المطالبة برحيل السيسى نتيجة مصائبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ولأيام تالية. انتظر الناس شهور طوال إعلان الرئيس السيسى إعادته الإصلاحات السياسية التي نهبها من الشعب المصرى عبر سلسلة من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. إلا أن هذا لم يحدث. وبدلا من ذلك خرج علينا السيسي. خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين. على هامش افتتاحه مجمع ماشية فى الفيوم. يوم الخميس 26 ديسمبر 2019. قائلا: ''أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير''. وهو ما يعني وفق هذا الكلام الأجوف رفض السيسي الاستجابة لرسالة الشعب المصرى اليه يوم 20 سبتمبر 2019 باعادة الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب المصرى. وكيف يكون الإصلاح السياسي با مولانا السيسى مرتبط بحركة الجماهير وانت رفضت اصلا الاستجابة الى حركة الجماهير التى ثارت ضدك وطالبت برحيلك وقمت بشن حملة قمع انتقامية غير مسبوقة فى تاريخ مصر. وما ذنب الناس فى عدم قدرة الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسى فى التأثير عليها. وطالب السيسى مجددا للمرة العشرين بتوحيد جميع الاحزاب والقوى السياسية الموجودة فى مصر فى 4 او 5 كيانات سياسية. وزعم السيسي انه معندوش حزب حاكم. وكأنما كان الائتلاف المحسوب عليه والذي يشكل السيسي من خلاله الوزارات ويمرر القوانين والتعديلات باسمة ائتلاف معارض للسيسى وليس من أكبر طبالين السيسي. وأضاف السيسى كأنه يحاول دون جدوى أن يبرر قيامة بانتهاك بقوانينه وتعديلاته استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها دفاعا عن نظامه الاستبدادي تحت دعاوى الدفاع عن الدولة قائلا: ''نريد مؤسسات لديها القدرة على منع استهداف الدولة وإسقاطها". عموما جاء المقال الذى نشرته فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء الأول من يناير 2019. على هذه الصفحة. على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها السادة الافاضل الاجلاء. نستعرض معا بالعقل والمنطق والموضوعية. والأدلة والبراهين الدامغة. من أجل مصر وشعبها. والصالح العام. والحياة السياسية والبرلمانية. والديمقراطية السليمة. والحريات العامة. والتداول السلمى للسلطة. أعمال هتيفة الرئيس عبدالفتاح السيسي. لإفساد الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر. والديمقراطية والحريات العامة. والتداول السلمى للسلطة. لنرى عندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي. لأول مرة. علنا. قبل إنتخابات مجلس النواب. من الأحزاب والقوى السياسية فى مصر. توحيد نفسها في كيان سياسي واحد. و قوائم انتخابات نيابية واحدة. بدعوى توحيد صفوف الناس معها لمواجهة التحديات. رفضت الأحزاب والقوى السياسية ومعهم جموع الناس فى مصر. المطلب الاستبدادى الغريب من رئيس الجمهورية. الذي كان يفترض بأنه لصالح الائتلاف المسمى دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية والأحزاب التى تدور فى فلكه الاغبر. لمخالفته المادة الخامسة من دستور 2014 الديمقراطي التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة. و صعوبة تنفيذه بين أحزاب وقوى سياسية ذات أفكار وبرامج سياسية مختلفة. حتى ان كان معظمها من مؤيدى السيسى. وفى ظل إلغاء دستور 2014 نظام الحاكم الفرد والزعيم الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد والاتحاد الاشتراكي المستمد من فكر أنظمة الحكم الشيوعي. وهي لا تنفع الآن فى ظل دستور 2014 الديمقراطى. وفي ظل انهيار أنظمة حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد والوريث الأوحد في العالم. ولا ذنب للناس اعجاب السيسي بنظام حكم الحزب الواحد والزعيم الاوحد للحزب الشيوعى السوفيتى ايام حكم لينين ومن بعدة ستالين. والحزب الشيوعى الحاكم فى الصين. وفي أول مؤتمر عام للرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد إعلان فوزه يوم 2 أبريل في الانتخابات الرئاسية 2018. لفترة رئاسية ثانية. يفترض وفق دستور 2014 الديمقراطى بأنها الاخيرة فى حالة منع قيام السيسى من التلاعب فى دستور الشعب من أجل تحقيق كابوس أحلامه الجهنمية فى توريث نظام الحكم لنفسه والوراثة من بعده. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. امام الناس تلفزيونيا. خالص شكره وتقديره وعرفانه للمرشح المنافس الخاسر. الذي وقف أمام الناس المتابعين عبر التلفزيون ينحنى لرئيس الجمهورية وسط تصفيق الحاضرين على هذا الشرف الرئاسي. والذي كان قد تم اختياره. مع إعاقة غيره. على أداء دور المرشح الكومبارس المنافس الوحيد لرئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية 2018. أعلن بعدها المرشح المنافس الخاسر للناس عن شروعه في تحقيق مطلب رئيس الجمهورية بتوحيد الأحزاب والقوى السياسية بمصر في كيان سياسي واحد. وإذا تعذر إقامة هذا التحالف الأسمى. فلا بأس من تحقيق مكانة تحالف منهجى. تكون أسس اللعبة فيه بين الشامى والمغربى واحدة تتمثل فى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الحق والباطل حتى ان وصل الباطل عند السيسى ضعف الحق الف مرة تحت دعاوى عنوان لافتة دعم الدولة. رغم أن دعم الدولة شئ. وشغل منصب رئيس الجمهورية شئ اخر. حينها علم الناس بان الدور الثاني للمرشح الرئاسى بعد دور المرشح المنافس للسيسي. سيكون فى تنفيذ مطلب رئيس الجمهورية. وتكوين شلة من الأحزاب الكرتونية والهامشية لتضليل الرأي العام عبر الإيحاء بوجود قوى سياسية مختلفة. تؤيد التلاعب فى دستور الشعب لتعظيم سلطان السيسى بالباطل وتوريث منصب رئيس الجمهورية الية وشرعنة الاستبداد وتدمير دستور الشعب لوضع دستور السيسى. و تعامى هؤلاء الجهلة سياسيا عن حقيقة ناصعة. بان تلك اللعبة قديمة وفشل تطبيقها خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. بدليل سقوط مبارك ونظام حكمه. لعدم استناد هذه الأحزاب المحسوبة على رئيس الجمهورية. بما فيهم ائتلاف الاغلبية الحالى المسمى تارة ''دعم مصر'' وتارة أخرى ''فى حب مصر'' وشركاه. الذى تم تأسيسه فى سرداب إحدى الجهات السيادية. و فوزه مع شركائه بقدرة قادر وقوانين انتخابات وضعها رئيس الجمهورية على مقاسه بالأغلبية البرلمانية لتنفيذ مارب السيسى فى الاستبداد والتوريث أيا كان الخراب. الى اراضى وقواعد شعبية حقيقية. سيرا على درب الحزب الوطنى الحاكم السابق المنحل. بالاضافة الى ان محاولة توحيد فكر الشعب المصرى. فى عصر الانترنت والمحمول والقمر الصناعي والبريد الالكترونى والفضائيات والصحافة الحرة حول العالم ومواقع التواصل الاجتماعي وانتشار أفكار الناس بين الدول. فكرة حمقاء. يعيش أصحابها بفكرهم فى عالم ثانى اخر يعود بهم الى مائة سنة وراء. ولن يستطيعوا أبدا اعادة الشعب المصرى معهم مائة سنة وراء. لان الشعب دائما يتقدم للأمام. ولولا ذلك ما سقط الرئيس المخلوع وشلته. وما سقط الرئيس المعزول وشلته. وما كان قد وضع دستور 2014 الديمقراطى. الذي وضعته جمعية تأسيسية. ويقوم السيسى الآن بكل الحيل السلطوية من أجل تقويضه وهدمه. بوهم وضع دستور تفصيل لنفسة مكانة. يهمش الديمقراطية و يقوض الحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وينشر الديكتاتورية ويقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية ويتيح لرئيس الجمهورية الجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات وعسكرة البلاد و شرعنة الظلم والاستبداد. وتجاهلوا بأن عصر توحيد فكر الناس حول الزعيم الواحد والحزب الحاكم الواحد والحكومة الواحدة. تحت حيلة مسمى دعم الدولة. بدلا من مسمى دعم رئيس الجمهورية الاستبدادى الفاشل. قد انتهى دون رجعة. الشعب المصرى قام بثورتين فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لوضع بنود دستور 2014 وتحقيق الحياة السياسية والبرلمانية والديمقراطية السليمة والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ومنع اعادة توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية ووراثته من بعد. الناس ترفض انحراف السلطة عن السلطة الدستورية الشرعية لاحالة الباطل حق والحق باطل. الناس ترفض مخطط رئيس الجمهورية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.