قى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 11 يناير 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احترام جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الافريقية حينها، التي تعاني من الفقر وانتشار الجهل والاوبئة والأعمال الارهابية والحرب الاهلية، دستور الشعب بعدم جواز الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من فترتين، و رفض توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وفرض الاستبداد، ورحيله عن السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته، فى نفس الوقت الذى كانت تجرى فيه داخل مصر زيطة فرقة حسب الله السابع عشر لتسويق مشروع التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وتمكينه من الجمع بين السلطات وفرض الاستبداد، وهو ما تم لاحقا بتمرير تعديلات دستور السيسى يوم 20 ابريل 2019، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هكذا أيها الناس الافاضل الكرام، أبناء مصر العظيمة بشعبها، ودينها وتراثها ونيلها و أرضها، وناسها وأهلها، وثوراتها وانتصاراتها وامجادها، ووطنيتها وثقافتها وأخلاقها، وآثارها وتاريخها وأعمالها، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، أمس الخميس 10 يناير 2019، أن تهدم، من أجل مصر المصونة بإرادته مع شعبها، آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السلطة، فى مؤامرة مشروع السلطة تقويض دستور 2014 الديمقراطى، الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية، تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب المصري وقواه السياسية والقومية المختلفة، واقسم الرئيس عبدالفتاح السيسي عند تولي المنصب، على احترامه والالتزام بأحكامه، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، بمعرفة السيسي نفسه عن طريق ''شلة'' محسوبة على الرئيس السيسي، يقوم بإعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبر حكم الزعيم الصنم الأوحد، من خلال توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول مصر بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، بعد إعلان مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر 2018، وتحديد يوم 18 يناير 2019 موعد اداء الرئيس الجديد اليمن الدستورية، واحترم جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته، دستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان اعلن فوزه فترتين سابقتين، احتراما للدستور الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب الكونغولي وقواه السياسية والقومية المختلفة، ولم يدفع كابيلا اذنابة لتقويض ''دستور الشعب''، لإقامة ''دستور كابيلا'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بدعوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، كأول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية فى الكونغو على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى كابيلا لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسه بالباطل، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول الكونغو بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ولم يقم كابيلا بطبخ قوانين انتخابات مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة لدفع ائتلاف سياسي محسوب عليه تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية لة فى حكم البلاد وتشريع القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور كابيلا'' مكانة، ولم يجمع كابيلا بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطه وإخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة، بدلا من مجلس النواب، وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فيه السيسي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الصحافة والاعلام الذى انتهك فيه السيسي استقلال الصحافة والاعلام بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء وقيادات المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام والهيئات المنبثقة عنة بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيات الصحفيين والاعلاميين العمومية، وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، كما فرض السيسى سيل من القوانين الاستبدادية المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، واستغلالها فى اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه التهم الملفقة جزافا إليهم التى تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. و ما يسمى من مخترعات الاستبداد ضد حرية الرأي إساءة ''استخدام وسائل التواصل الاجتماعى''، واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور، بالتزامن مع انعدام العدالة الاجتماعية وانتشار الفقر والخراب واهدار اموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة أقيمت للزينة وتضاعف الديون الاجنبية على مصر الى حوالي ثلاثة أضعاف الديون الأجنبية التى كانت موجودة على مصر عند تسلق السيسي السلطة والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية، وغير ذلك كثير، مما أعاد بالناس الى اسوة من المربع صفر الذي كان موجود قبل ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهكذا كشف الله سبحانه وتعالى، عبر نتائج الانتخابات الرئاسية فى الكونغو، زيف أباطيل رئيس الجمهورية مع شلته لهدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، أوقفوا مهزلة مؤامرة هدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانه، قبل فوات الاوان. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.