فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 23 فبراير 2018، تم افتتاح مقر الائتلاف المحسوب على السيسي وعقد مؤتمر لدعمه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمدينة السويس، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى. ''[ بعد ولادة ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في قبو جهاز سيادى، دون ارادة الشعب، وبعد حصد الائتلاف بقدرة قادر الأغلبية الكاسحة في انتخابات مجلس النواب 2015، افتتح عددا من قيادات ائتلاف دعم مصر، من فلول أنظمة بائدة، مقر ائتلاف دعم مصر بمحافظة السويس، اليوم السبت 23 فبراير 2018، أعقبه عقد ''ائتلاف دعم السلطة'' المسمى ''ائتلاف دعم مصر'' مؤتمرا سياسيا وصفوة بالجماهيري، يحمل اللافتة التسويقية "حافظوا على مصر"، بقاعة المؤتمرات بأكاديمية شركة النصر للبترول، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، والذي يعد من الناحية الرسمية أول مؤتمرا سياسيا للائتلاف السلطوي يعقد بالسويس منذ ولادته، بغض النظر من عقد جمعية خيرية تتمسح في الائتلاف سياسيا، مؤتمرا سياسيا في أكاديمية شركة النصر للبترول قبلها ببضع أسابيع، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية فى منع اشتغال الجمعيات الخيرية في السياسة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وايا كانت مساعي تكديس مؤتمر الائتلاف المزعوم بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، كما حدث في مؤتمر الجمعية الخيرية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل، فإن الحقيقة التاريخية الناصعة أكدت بأن مؤتمرات التجييش الوهمية للسلطة التي تقام و تختفي بين يوم وليلة، لم تنفع نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، مع كونها بعيدة عن الشعب وتطلعاتة، ومن غير المعقول تمكن ائتلاف سلطوي من عقد مؤتمر شعبى حقيقي لاول مرة في مدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير، خاصة اذا كان هذا الائتلاف السلطوي كان وراء سيل من القوانين الجائرة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر فرمانات قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والغاء نظام تعيينهم بنظام الاقدمية المطلقة والقضاء علي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية لوسائل الاعلام والقضاء علي استقلال الاعلام بالمخالفة للدستور، وقانون الطوارئ السلطوي، وقانون الارهاب السلطوي، وقانون الجمعيات الاهلية السلطوي، ومشروعات القوانين السلطوية الجائرة التي تم ارجاء تمريرها في مجلس النواب الي حين تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، ومنها مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء واعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون تعديل الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى وذياد فترة شغل منصب رئيس الجمهورية من 4 سنوات الي 6 سنوات وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة الاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الديكتاتورية المجسدة، هذا عدا كوارث ارتفاع الاسعار وتدني الاجور وانهيار المرافق وتراجع الخدمات وسوء الاحوال واذدحام السجون بالاحرار وتعاظم مسلسل تعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، كدسوا ايها السائرون في فلك السلطان علي حساب الناس اول مؤتمر بالسويس لائتلاف دعم السلطة بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، وارفعوا الاعلام والريات في كل مكان، ولافتات الدعاية المطلوبة من اصحاب المحال والشركات، واهتفوا الاناشيد وغنوا للمرشح السيسي وباقي السلطات، وارقصوا في الشوارع والطرقات، ولكن الحقيقة الناصعة للشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وتحقيق مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، ستظل دائما وابدا نبراسا وطنيا خالدا للاجيال القادمة. ]'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.