حكم الشعوب ليس لعبة يلهو بها الحاكم أو عزبة يدير شؤونها وفق شطحاته، لذا بعد ترحم الناس على مبارك، كان منطقيا أن يثور الجدل بين معظم الناس والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول عدم قانونية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى مبارك عبر مؤسسة الرئاسة، وإعلان السيسى عبر أيضا لافتة مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد ثلاثة أيام، وتقدم السيسي الجنازة، رغم تأييد محكمة النقض المصرية فى يناير 2016 حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، وهى القضية الوحيدة، وسط فيض من القضايا المختلفة ضد مبارك، التي أدين نهائيا بالسجن فيها، بعد سبعة أشهر من دفن الرئيس الأسبق محمد مرسي فجرا سرا، بعد أن فارق الحياة في السجن يوم 17 يونيو 2019، ودفن فجرا سرا فى مكان بالقاهرة حددته أجهزة الأمن تحت إجراءات أمنية مشددة، ولم تقم له أية مراسم رسمية، ولم تنعاه مؤسسة الرئاسة التي كان على رأسها عاما كاملا في الفترة 2012-2013. وقد يكون السيسي قد رعى وهو يصدر تعليماتة بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل و حضور السيسي الجنازة، يوم رحيله هو نفسه، مهما كانت الظروف والتقلبات حينها، وايا كانت حجج السيسى الإنشائية والحماسية فى تبرير فرمانة، ومهما كان منهج حكم السيسي في فرض إرادته من منظور استبدادي يتسم به حكم الفرد غير عابئ بمواد دستور شعبى وقوانين راسخة يناهض بعضها و يطاوع بعضها الآخر وفق هواه، وبغض النظر عن شعارات الوطنية والدفاع عن الوطن، فلا يصح الا الصحيح فى النهاية، فى كون مبارك محكوم عليه نهائيا في قضية مالية مخلة بالشرف، وهي قضية القصور الرئاسية، وبالتالي يسقط حقه قانونيا في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية كما يتم سحب كل الأوسمة والنياشين منة سواء التى حصل عليها أو منحها لنفسه، وكان السيسى يملك إذا أراد، بغض النظر عن أى بطلان، مثلما فعل السيسى كثيرا، الغاء اى مواد أو قوانين تسقط حق أى شخص أدين في قضية مالية مخلة بالشرف، ولكن السيسي لم يفعل وترك المواد والقوانين كما هى تطبق على الناس، دون حكام الناس، وتحول مبارك مؤسس الفاشية العسكرية فى حكم الجمهورية المدنية و الديكتاتور الدموي المفترى الذي ظل طوال حكمة مغتصب السلطة بالتزوير حتى خلعة فى ثورة شعبية، فى إعلام القصر الجمهورى، بفرمان السيسى، من متهم فى سيل من القضايا و مدان بالسجن ثلاث سنوات بحكم نهائى فى قضية مخلة بالشرف، الى بطل قومى ضحى بحياتة لانقاذ الوطن، أما مرسي الذى دفن فجرا سرا تحت حراسة جحافل من قوات الأمن فى مكان صحراوى حددته أجهزة الأمن بالقاهرة سهل مراقبته ومحاصرته بالقوات، بعد أن رفضت الاستجابة لطلب أسرته بدفنه فى قريتة بمسقط رأسه فى الشرقية، فكان يستحق جنازة عسكرية، مع كون جميع القضايا التي تم محاكمتة فيها هى فى النهاية قضايا سياسية، وليست قضايا جنائية مخلة بالشرف مثل مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.