فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مارس 2017، وقعت معركة القضاة الثانية مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء، عندما صدرت يومها كلمة جموع قضاة مصر الوطنية التاريخية، يدعمها الدستور وإرادة الشعب المصري، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، فى هذا اليوم التاريخى، برفض كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وكانت معركة الفضاء الاولى مع السيسي دفاعا عن استقلال القضاء، قد وقعت يوم الأحد 12 مارس 2017، حيث رفض فيه قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورغم ذلك لم يتراجع السيسي عن غيه، وفرض مأساة انتهاك السيسي استقلال القضاء المصرى، بعد ان مرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسي الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، ويمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصرى خلال نظام حكم جماعة الاخوان دفاعا عن استقلال القضاء الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصرى عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا حلال شهر مارس وشهر ابريل عام 2019، عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب، بتقنين وشرعنة هيمنته على السلطة القضائية في مشروع دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها، ونصب السيسي من نفسه، هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ونشرت على هذه الصفحة يوم معركة القضاة الثانية مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء، مقال على هذة الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ جاء قرار رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، لبحث كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بتفويض مجلس إدارة نادي القضاة العام للتفاوض مع مؤسسة الرئاسة في حل الأزمة، والتأكيد بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئاسة يحافظ على استقلال القضاء، حكيما، و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد كل تضحيات قضاة مصر الأبرار، ومعاركهم الوطنية الشريفة عبر أزمنة وعهود مختلفة سجلتها كتب التاريخ دفاعا عن استقلال القضاء، يرتضوا اليوم بتقويض استقلال القضاء، و تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من نفسه كبير القضاة، وحقيقة، وبالعقل والمنطق من أجل الصالح العام، يجد الناس، رغم كل جعجعة السلطة لتسويق تعديلاتها الديكتاتورية، بأن التعديلات السلطوية تؤدي في النهاية إلى تقويض استقلال القضاء وآمال الشعب في الحصول على العدالة، و تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بعد أن تغلبت على السلطة التشريعية بقوانين انتخاباتها التي أفرزت ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسى، وراثة منهج الحزب الوطنى المنحل داخل مجلس النواب، وانتهاكا صارخا للدستور في الجمع بين السلطات، وكيف يكون عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الحاكم، وهو القاضي عند التضرر منه، وكيف يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه التنفيذي ومنصبة القضائي من خلال مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة بذلك علي مؤسسة القضاء وانتهاك استقلالها، وقبلها مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بدلا من مجلس النواب والهيمنة بذلك علي مؤسسات الرقابة وانتهاك استقلالها، و قانون الإعلام الذي مكن بة السيسي نفسة من تعيين رؤساء ومعظم قيادات الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام والهيمنة على مؤسسة الإعلام وتقويض استقلال الصحافة والاعلام، و قانون الجامعات الذئ مكن فية السيسى نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال الجامعات، وتعيين حكومات رئاسية بمراسيم جمهورية وفق رغاباتة طوال فترة حكمة مثل الرئيس المخلوغ مبارك بدلا من حكومات منتخبة من الشعب بعد أن سلم له كلا من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن اصحاب الأغلبية السلطوية الظالمة في مجلس النواب، الراية البيضاء لتشكيل حكومات رئاسية، وحتى مؤسسة الازهر الشريف لم تسلم من نواهى الرئاسة ومنها موضوع رغبة السيسي رئيس الجمهورية منع الطلاق الشفهى، ورفض مؤسسة الازهر رغبة رئيس الجمهورية وتاكيدها بان كلة كوم وشرائع الدين الاسلامى كوم، وها هو السيسي رئيس الجمهورية يقوم الآن بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للهيمنة علئ المؤسسة القضائية، هذا عدا العديد من مشروعات القوانين الشمولية الموجودة فى جراب السيسى تنتظر الفرصة المواتية، ومنها مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اكثر، وزيادة مدد وفترات منصب رئيس الجمهورية وتمكين السيسى من توريث الحكم لنفسة والبقاء فى السلطة الى الابد، وكل ذلك وغيرة كثير لم يقوم المصريين بثورتين من اجلة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، ولم ينتخبوا عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية عام 2014 من اجل تعظيم صلاحياتة والجمع بين السلطات والحكم بوزارات رئاسية وتنصيب نفسة قاضى القضاة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، والتخفيف عن معاناة الناس المعيشية، وتراجعت الديمقراطية، وتعاظمت معاناة الناس المعيشية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.