فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأثنين 27 مارس 2017, نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بأن الشعب المصرى لم يستجير من الرمضاء بالنار ومن استبداد مبارك واستبداد الإخوان باستبداد السيسي, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا بالعقل والمنطق، من أجل الصالح العام، دون أن نتهم جورا بالتغول في النقد، أو العيب في الذات الملكية/الجمهورية، دواعي تجاسر الرئيس السيسى كل يوم على تعظيم سلطانه الديكتاتوري على حساب الحرية والديمقراطية واستقلال المؤسسات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، فرض قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب يحمل رؤية السيسى وحده دون حوار مجتمعى ليحفل بمواد تكافح الحريات، وفرض قانون الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة على مؤسسات الإعلام وتقويض استقلالها من خلال تمكين السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية من تعيين رؤوسها ومعظم قياداتها و المشوب بالبطلان لعدم الأخذ برأي المؤسسة الإعلامية ممثلة فى مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقت إصداره والجمعية العمومية للصحفيين ومناقضة العديد من مواده مع مواد الحريات العامة فى الدستور، ومشروع قانون السلطة القضائية لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية و المشوب بالبطلان حتى قبل سلقة للجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور بالفصل بين السلطات وعدم الأخذ برأي المؤسسة القضائية حيالة، و مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات السيسى رئيس الجمهورية وزيادة مدة رئاسته ومرات انتخابه وتوريث الحكم لنفسة الموجود في جراب السيسى، وقبل هذا وذاك، القانون الذى أصدره السيسى رئيس الجمهورية لتمكين نفسه من تعيين رؤساء المؤسسات الرقابية بدل من مجلس النواب، والقانون الذى اصدرة السيسى لتمكين نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الانتخابات السلطوي الذى اصدرة السيسى وتمخض عنه غالبية الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب لتمرير مشروعات القوانين السلطوية المطلوبة، ومشروعات هيمنة السيسى علي المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام، لنجد بأن السبب الرئيسي في هذا الانجراف السلطوي يكمن في رفض جموع الناس عودة نظام حكم تجار الدين مجددا، وهو امر صحيح، ولكن الغير صحيح هو توهم السيسى بحكم انة المنتفع من قوانينة وتعديلاتة بأن هذا الرفض يفتح الباب امامه علي مصراعية لاستغلالة في اعادة نظام حكم شمولي اسوء مما كان علية ايام نظام حكم مبارك ونظام حكم الاخوان، كالمستجير من الرمضاء بالنار، مع كون مصر دولة مؤسسات، ولست دولة رئيس، والا ما كانت قد قامت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وعندما قامت ثورة 30 يونيو كانت بهدف منع نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، ومنع اختطاف مصر، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وتعظيم الديمقراطية، واستقلال المؤسسات، ولم تكن بهدف نشوء الجمهورية الدكتاتورية الملكية الجمعورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، وتكريس اختطاف مصر، وتغول سلطات رئيس الجمهورية وتوريث الحكم الية، وتهميش الديمقراطية، وتقويض استقلال المؤسسات. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.