فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم 10 مارس 2019، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فشل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته التى ألقاها فى هذا اليوم بمناسبة يوم الشهيد، فى تبرير انقلابه على دستور الشعب وفرض دستور العسكر وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده وتقويض الديمقراطية، وجاء على الوجة التالى:
''[ رفض الناس، تنصل الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الاحد 10 مارس 2019، من مسئولياته وسلبياته وكوارثه واخطائه، و محاولة السيسى إلهاء الناس من أعداء لمصر يراهم موجودين فى الداخل والخارج، للالتفاف بالباطل حول تمكينه لنفسه عبر مشروع دستور السيسى الباطل من ربط طوق الاستعباد السياسي حول أعناق الناس، و تقمص السيسى دور المحامي القائم بالدفاع عن خطايا المجلس العسكري السابق، الذي كان السيسى عضو فيه، والتى وقعت خلال توليه السلطة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، أحداث شارع محمد محمود، ودفاع السيسى على طول الخط عن خطايا المجلس العسكري ومماطلته والتفافة ضد إرادة الشعب، الى حد إعلان السيسي بأنه سيصدر كتاب عن دور المجلس العسكرى الإيجابي خلال تلك الفترة، وزعم السيسى بأنه لن يشوه التاريخ، وتجاهل السيسى بأن التاريخ لا يكتبه حاكم لنفسه، أو عضو بالمجلس العسكرى عن نظام حكم المجلس العسكرى، حتى إذا تعهد مثلما تعهد السيسى بأنه لن يشوهة، بغض النظر عن حنثه بعهود كثيرة سابقة ومنها قسمة بصيانة دستور الشعب والالتزام بأحكامه، وإذا كان السيسي أراد أن يظهر فى هذا الدور أمام من يعنيه الأمر بهدف ميكافيلي سلطوى فلا يجب أن يكون هذا على حساب الحقيقة ومصر وشعبها.
كما رفض الناس، الرسالة السياسية الميكافيلية الدفينة، التي سعى السيسي عبر كلمته، الى توصيلها للمصريين، لمحاولة تسويق دستور السيسى العسكرى الباطل، مفادها بأن نظام حكم العسكر، واستبداد نظام حكم العسكر، وعسكرة مصر، وتوريث الحكم فى مصر الى السيسى ونظام حكم العسكر، ونشر الديكتاتورية وحكم الحديد والنار، وتقويض الديمقراطية، ومنع التداول السلمى للسلطة، وهدم استقلال المؤسسات، وانتهاك استقلال جميع الجهات والهيئات القضائية، وتكليف السيسي لنفسه بتعيين قياداتها، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات، وفقر الناس وخرابهم، افضل لحكم مصر، بدعوى تأمين سلامة البلاد، عن الحكم المدني والديمقراطية والحريات العامة، واستمرار السيسى فى التشكيك فى العوامل الوطنية و الديمقراطية وإرادة الشعب التي أدت الى ثورة 25 يناير، وتناسى السيسي بان مصر دولة تملك جيش وليس جيش يملك دولة، ومن هذا الواقع قام جيش مصر بتحقيق نجاحات هائلة على الأعداء والإرهابيين مع تعاقب الرؤساء، وهو الدور الذى يقوم به حاليا وسيقوم به مع أي رئيس آخر يأتي لمصر، لأنه جيش مصر، وليس جيش رئيس جمهورية مصر.
ووقعت الأحداث الدامية فى شارع محمد محمود يومي 19 و20 نوفمبر 2011، والتى جاء فيها الناس وأسر الشهداء افواجا الى شارع محمد محمود واعتصموا بة للمطالبة سلميا بتحقيق أسس مطالب الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، ووصفت بأنها الموجة الثانية للثورة، بعد أن جاءت الأولى ضد استبداد مبارك حتى تم خلعه مع نظامه، وجاءت الثانية ضد استبداد نظام حكم المجلس العسكرى، الذى تولى سلطة انتقالية بعد سقوط مبارك، وكان السيسى عضو فى أحد أركانه، بصفته ممثل عن المخابرات كمسئول عن بعض قطاعات الأجهزة الاستخباراتية والامنية، من أجل تسليم السلطة للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية ائتلافية انتقالية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب بمعرفة ممثلين عن كافة فئات ومؤسسات وطوائف الشعب ونقابات وجمعيات مجتمع الشعب، ورفض الشعب وضع دستور ديكتاتوري ضد الشعب فى ظل نظام حكم العسكر عن طريق استخدام حزب او ائتلاف ''فاشى'' او ''صورى'' مطية لتحقيق مآرب الطرفين فى الدستور على حساب الشعب، ووقوع مواجهات بين المواطنين المتظاهرين والجنود والقوات والمليشيات المحاصرة، قتل فيها حوالى 46 شخصا وجرح وأصيب أكثر من 3500 آخرين. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.