تقهقر مصر في تقرير مؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2020 الصادر صباح اليوم الثلاثاء 21 أبريل الى المركز 166 من أصل 180 دولة فى العالم
منظمة مراسلون بلا حدود: مصر اصبحت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد أكبر سجاني الصحفيين بالعالم في قمع حرية الصحافة والإعلام
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة في العالم، اليوم الثلاثاء 21 أبريل، تقريرها السنوي لعام 2020 عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، وجاء ترتيب مصر قى التقرير تحت عنوان ''مصرأحد أكبر سجاني الصحفيين في العالم''، كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' فى ترتيب رقم 166 من أصل 180 دولة شملها التقرير بتقهقر 3 دول عن العام الماضى 2019 التى كانت فية بالمركز رقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير،
وأكدت المنظمة فى تقريرها الذى وصلنى من المنظمة عبر بريدي الالكتروني نسخة منه، والمرفق الرابط الخاص بة على موقعها الذي تحجبه السلطات المصرية، بأن حالة حرية الصحافة فى مصر أصبحت مقلقة أكثر فأكثر، مع موجات متكررة من الغارات والاعتقالات فى مصر التى أصبحت الآن واحدة من أكبر سجناء الصحفيين في العالم، حيث يقضي البعض سنوات في الاحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمتهم، وحكم على آخرين بالسجن لفترات طويلة أو حتى السجن مدى الحياة في محاكمات جماعية غير عادلة، منذ أن تسلق الجنرال عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014،
و شنت الحكومة حملة مطاردة قمعية ضد الصحفيين بدعوى دعمهم للإخوان المسلمين واشترت الحكومة عبر أجهزتها السلطوية أكبر المجموعات الإعلامية فى مصر لدرجة أنها أصبحت تسيطر الآن على المشهد الإعلامي فى مصر بأكمله وفرضت حملة قمع كاملة على حرية التعبير.
حتى الإنترنت الذي أصبح هو المكان الوحيد المتبقي للمصريين لمعرفة الأخبار وتداول المعلومات بشكل مستقل عن مخالب الحكومة، تدخلت الحكومة لتقييدة وقامت بحظر أكثر من 500 موقع ويب منذ صيف عام 2017، بما في ذلك العديد من المواقع الإخبارية، ويتم اعتقال المزيد والمزيد من الأشخاص بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. اضطرت العديد من وسائل الإعلام إلى الإغلاق لأنها لم تستطع البقاء اقتصاديًا بعد حرمانها من الرؤية عبر الإنترنت.
وتشكل الترسانة التشريعية الصارمة التى فرضتها الحكومة قسرا تهديدًا إضافيًا لحرية الإعلام. بموجب قانون الإرهاب الذي تم تبنيه في أغسطس 2015، ويُلزم الصحفيون بدعوى الأمن القومي بنشر فقط الأخبار الصادرة عن الحكومة للهجمات "الإرهابية". وفى عام 2018، كرست الحكومة المصرية قوانين الإعلام والجرائم الإلكترونية الجديدة لتعظيم سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام وجعلت من الممكن مقاضاة الصحفيين وسجنهم وإغلاق مواقع الويب لمشاركة المعلومات التي تم الإبلاغ عنها بشكل مستقل عبر الإنترنت.
وفي الوقت نفسه ، يُمنع الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان من معظم مناطق سيناء ومن توفير تغطية مستقلة لأي عملية عسكرية. يمكن أن تؤدي تغطية العديد من الموضوعات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والفساد، إلى السجن. وكثفت الحكومة خلال الانتخابات الرئاسية في 2018 والاستفتاء في 2019 على المدى الرئاسي الأطول الرقابة المستبدة على وسائل الإعلام و سرعت وتيرة إغلاق وسائل الإعلام. كما يتم استهداف وسائل الإعلام الأجنبية ، حيث يتم حظر المقالات على الإنترنت أو مهاجمتها من قبل المسؤولين، ويتم طرد الصحفيين أو منعهم من زيارة مصر.
كما أكدت المنظمة بان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين فى العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.