فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 2 أبريل 2016, طالبت محكمة جنايات الجيزة من وزارة الداخلية, بعد حكمها ببراءة صحفي قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية اتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية آلية: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم, حتى يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا''. ورغم مرور 4 سنوات على حكم المحكمة الذي هو صوت العدالة والشعب, فلم تنفذ وزارة الداخلية مطالب المحكمة في جميع حجرات أقسام الشرطة وليس بعضها ومئات الكمائن الثابتة والمتحركة وسيارات ودراجات وملابس ضباط وأفراد الشرطة والعاملين فيها, و استعاضت عنها ببيانات الجعجعة الفارغة عن جهودها الوهمية في دعم حقوق الإنسان, مما أدى إلى تعاظم عمليات القتل والتعذيب وتلفيق القضايا للناس داخل حجرات العديد من أقسام الشرطة وفي الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, لعدم وجود كاميرات تصوير مع كونها سوف تدين الطغاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ مثلت مطالب محكمة جنايات الجيزة, إلى وزارة الداخلية, اليوم السبت 2 أبريل 2016, بعد حكمها ببراءة صحفي معارض قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية مخدرات له: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول بة في معظم دول العالم, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', صوتا هادرا لجموع المصريين, من أجل وضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة ضابط الشرطة قانون يعلو فوق كلام متهميه وضحاياه ويحدد مسار التحقيقات, وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي, وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة, ببراءة الصحفي المتهم من تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات, استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات: ''أن المتهم, ويعمل صحفيًا, قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية, في أثناء قيادته سيارته وبجواره علي المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه'', وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية, إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر'', وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى, مخالفًا لأحكام صحيح القانون, ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''. وبلا شك سوف يعد توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وحجرات أقسام الشرطة, دعما لحقوق الإنسان ويمنع تلفيق القضايا للناس او ازهاق ارواحهم, ويتصدى لجانبا من التجاوزات الشرطية, فهل ستنفذ وزارة الداخلية مطالب محكمة جنايات الجيزة, او ستتهرب من تنفيذها وتواصل الجعجعة والصياح ليل نهار عن مزاعم دعمها لحقوق الإنسان في الوقت الذي يقوم فيه أصحاب التجاوزات من ضباط وأفراد الشرطة بتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم بدون شفقة أو رحمة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.