فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015, بعد نحو عام حينها على تسلق السيسي السلطة, وقبل إصداره سيل تعديلاته وقوانينه الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان, التى ورث فيها الحكم لنفسة, وعسكر البلاد, أصدرت وزارة الداخلية بيانا الى الامة المصرية, تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص بيان الداخلية واستعرضت احتراس الناس منه نتيجة تواصل الانتهاكات الشرطية على أرض الواقع,
وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الإنسان, والتي لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية أو محلية أو نقابية أو حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وأفراد من الشرطة عجزوا عن تفهم أهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتي وتعاظم سادي يوهمهم بأنهم خلقوا من طينة أخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون أنفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة و الأساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الأمن الوطنى بقتل محام أثناء قيامهما بتعذيبه داخل قسم شرطة المطرية, و واقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائه التستر علية, وإذا كانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل 2015, ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالإضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, وإذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''، فهو تأكيد يجب ان يشعر بة المصريين على أرض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع تضليل فنية, وإذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت في بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, وأعلنت عن أرقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.