يوم بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية دفاعا عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين قبل امتداد هيمنة السيسي إليها
كشفت الأيام الأخيرة من شهر أبريل والاولى من شهر مايو عام 2016, فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, حقيقة الوضع الموجودة فيه مصر, بعد أن قام خلالها مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, بتقديم سلسلة بلاغات للنائب العام ضد وزارة الداخلية منها بلاغ ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, عن الاعتداءات والتجاوزات والاعتقالات التي تعرض لها حوالى 40 صحفيا قبلها بيوم أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, و حصار الشرطة نقابة الصحفيين, وهجوم البلطجية على نقابة الصحفيين واعتدائهم بالضرب على عدد من الصحفيين تحت سمع وبصر الشرطة التي وقفت تتفرج وامتنعت عن التدخل لانقاذ الصحفيين وضبط البلطجية, وتناولت بلاغات نقابة الصحفيين للنائب العام ثلاثة بلاغات, عن حصار نقابة الصحفيين, والاعتداء على الصحفيين, واقتحام نقابة الصحفيين, وتناول البلاغ الأول قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات, ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة, يوم 25 أبريل 2016, وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثاني قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين, ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثالث اقتحام الشرطة مبنى نقابة الصحفيين وحصارها في أول مايو 2016 للقبض علي صحفيين بداخلها وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. وحتى اليوم الجمعة 24 أبريل 2020, لا يعرف الناس والضحايا مصير هذه البلاغات ولكنهم بحكم تجربتهم مع الانظمة الشمولية تيقنوا بأن مصيرها كان الحفظ فى النهاية والا اين ذهبت, في حين تم بسرعة خارقة فاقت سرعة الصوت والضوء التحقيق فى بلاغ وزارة الداخلية ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين حينها, وجمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين وقتها, وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلالها, بتهمة إيواء صحفيين هاربين, وصدر ضدهم لاحقا حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وقد انتهت كل تلك المعارك الصحفية دفاعا عن الصحافة والصحفيين بعد ان هيمن على نقابة الصحفيين أنصار السيسي بقدرة قادر تحت دعاوى الوطنية فى انتخابات عجيبة وجميع الانتخابات التالية، قيل انها جاءت بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم وبالتالى عليهم الرضا ضاحكين فرحين مبتسمين بسيل القوانين الاستبدادية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام التي صدرت لاحقا بعد ذلك، ومنها قوانين الصحافة والإعلام، ومجلس تقويم الصحافة والاعلام، والانترنت، والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لأصحاب الحظوة عند السيسى، والطوارئ، والإرهاب، وغيرها، ويكفي بأن بيانات نقابة الصحفيين خلال تلك الفترة دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين التي تكللت بصدور احكام بالسجن ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين انتهت ولم تصدر بيانات مثلها طوال حوالى 4 سنوات واستبدل عنها ببيانات الشكر والثناء والتقدير لحامى الديار ونقابة الصحفيين، وعموما نشرت بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين المصيري الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم البلاغ الاول للنائب العام, ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وأخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامة للأمام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من أعضائها, بعد قيام الشرطة الاثنين 25 أبريل 2016, بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد أن وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم, إلا أن كل تلك الإجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للأمام, ولابد من أن تتبعها إجراءات أخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الإجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''. ]'
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.