الثلاثاء، 19 مايو 2020

بعد اعتراف السيسى بغشامة و سذاجة وجهل واستغفال على حساب شعب مصر بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون الرجوع لدول المصب عبر زيارته لإثيوبيا وتوقيعه ما سمي اتفاق المبادئ.. إثيوبيا فى اخطار رسمي الى مجلس الامن: لا نرى أي سبب لتأجيل ملء خزان سد النهضة.. واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط



بعد اعتراف السيسى بغشامة و سذاجة وجهل واستغفال على حساب شعب مصر بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون الرجوع لدول المصب عبر زيارته لإثيوبيا وتوقيعه ما سمي اتفاق المبادئ

إثيوبيا فى اخطار رسمي الى مجلس الامن: لا نرى أي سبب لتأجيل ملء خزان سد النهضة.. واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط

قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، الاثنين، إن بلاده "لا ترى أي سبب لتأجيل ملء خزان سدها" الضخم، على الرغم من تحذيرات مصر من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.

ويشكل سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل، منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في العام 2011. وتقول أديس أبابا إن السد مهم لاقتصادها، بينما تخشى القاهرة من أن يوثر على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريبا.

وفشلت المحادثات، التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، بين الحكومتين والسودان، الدولة الأخرى المعنية، في تحقيق انفراج.

في أبريل، اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المضي في "ملء المرحلة الأولى" التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد على مدى عامين. لكن كلا من مصر والسودان يخشى من أن الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، سيحتجز إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة إلى مجلس الأمن في 1 مايو إن ملء السد وتشغيله "سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي (المصري) للخطر، بوجود أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كامل على نهر النيل لكسب عيشهم".

وأضاف "أن هذا وضع يحتمل أن يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".

واتهم وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو القاهرة، في رد مؤرخ في 14 مايو، بالعرقلة.

وقال غيدو إن "إثيوبيا ليست ملزمة قانونا السعي للحصول على موافقة مصر لملء السد". وأضاف أن "إثيوبيا بذلت جهوداً استثنائية لاستيعاب مطالب مصر التي لا تنتهي وسلوكها الذي لا يمكن التنبؤ به".

وتريد مصر من إثيوبيا أن تصادق على مسودة اتفاقية انبثقت من المحادثات في وقت سابق من هذا العام بوساطة من وزارة الخزانة الأميركية، التي تدخلت بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الأميركي دونالد ترامب التدخل.

لكن إثيوبيا تخطت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات ونفت التوصل لأي اتفاق، معلنة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد، في يوليو المقبل.

وأوضح ويليام دافيسون من مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لمنع النزاعات، أنّه في حين أن رسالة مصر إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول السد لا يزال "مستبعداً للغاية".

وقال دافيسون "يمكننا توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية. لكن من الواضح أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل للجميع. ولا يزال هناك كثير من الاحتمالات لذلك".
 
فرانس برس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.