أصدرت الرئاسة المصرية الثلاثاء بيانا بشأن تطورات أزمة سد النهضة والتوتر المتصاعد مع اقتراب موعد ملء إثيوبيا السد.
وقال البيان إن مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا استعراض تطورات ملف سد النهضة.
وأضاف بيان المجلس في بيان رسمي إن مصر تلقت دعوة وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أنها مستعدة لذلك، لكنها "جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها".
وشدد أن هذا الأمر يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، "منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".
وأشار البيان إلى أن "الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق".
وأكد المجلس أن هذا الأمر "يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".
لكن البيان أكد أن مصر، وبرغم تلك الملاحظات ستشارك في الاجتماع لاستكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، و"تأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".
وبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الدول المتنازعة.
وتخشى مصر أن يحد السد البالغ طوله 145 مترا من نصيبها من مياه النهر، فيما يخشى السودان من أن يؤثر الأمر على قدرة التخزين لديه، كما أن الخرطوم قلقة بشأن قوة السد وأمانه.
ووقعت مصر، في 29 فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي أعدته واشنطن والبنك الدولي، بينما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
جاء التوقيع بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
الحرة / وكالات - واشنطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.