عشرين مليار دولار استلفها السيسى من صندوق النقد سيتم البدء فى تسديد اقساطها مع فوائدها فى وقت واحد
بعد أن تنفس المصريون الصعداء أخيرا مع انتهاء برنامج "الإصلاحات الاقتصادية" الذي بدأ عام 2016 بالتزامن مع قرض من صندوق النقد الدولي بـ12 مليار دولار، سعت الحكومة المصرية إلى قرضين آخرين بثمانية مليارات دولار من الصندوق.
أحد هذين القرضين قيمته 2.8 مليار دولار تقريبا وافق الصندوق عليها الشهر الماضي، وهو قرض قصير الأجل ويستحق سداده بعد عام واحد فقط، أي أنه سيتم البدء في سداده تقريبا في نفس الوقت الذي ستبدأ مصر في سداد قرض الـ12 مليار دولار الذي حصلت عليه لمدة ثلاث سنوات.
وأعلن صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق مبدئي مع مصر من أجل الحصول على قرض آخر لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، "سيكون مشروطا ببرنامج إصلاحات اقتصادية جديد"، بحسب تصريحات الخبيرة الاقتصادية سلمى حسين لـ"موقع الحرة".
وتوضح حسين أن الـ2.8 مليار دولار هو عبارة قرض عاجل يسدد خلال عام "وهو عبارة عن حزمة مساعدات لمن حصل على قرض من الصندوق أي أنه بمثابة زيادة القرض بسبب جائحة كورونا، وهذا يختلف عن القرض الجديد المشروط ببرنامج إصلاحات غير معروفة حتى الآن بالتفصيل، حيث لم تتم الموافقة النهائية عليه حتى الآن".
وما بين مارس 2018 ومارس 2019 سددت مصر 27 مليار دولار كأقساط قروض وفوائد فقط، وفي المقابل اقترضت مصر 18.4 مليار دولار جديدة في نفس الفترة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتوضح حسين أن "الالتزامات الخارجية لمصر من أقساط وفوائد القروض تشكل 47 في المئة من الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، كما صارت فاتورة الفوائد وأقساط القروض (خارجية ومحلية) تشكل حوالي نصف حجم الموازنة العامة (الإنفاق الحكومي)".
وفي مقابل القروض، سيضغط الصندوق على مصر للمضي قدما "في إصلاحات هيكلية" بحسب ما أفادت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان.
وأضافت "هذا سيحمي المكاسب التي حقّقتها مصر على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، ويضع البلاد في موقف قوي من أجل التعافي الاقتصادي المستدام إضافة إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا وخلق وظائف على المدى المتوسّط".
سنة جديدة صعبة على المصريين
لكن حسين تقول إنه "الصندوق يكرر نفس الأهداف النبيلة نظريا، لكن عندما نحلل الموازنة نجد أن القرض يتوازى مع انخفاض شديد في الإنفاق الاجتماعي وخنق أو تجميد للأجور إن لم يكن تخفيضها، وهذا قد يشمل عدم تعيين مدرسين جددا أو أطباء أو جهازا تمريضيا جديدا أو تعيين موظفين للتعامل مع مصالح حكومية، أو عدم تعيين قضاة إضافيين، والتالي يحدث تعطل لمصالح الناس بسبب تكدس القضايا أو كثرة المهام الملقاة عدد أقل من المطلوب من الموظفين".
وتوضح حسيت قولها: "مثلا كان من ضمن شروط القرض السابق هو تقليص فاتورة الأجور الحكومية وهذا لم يحدث مع أجور الوزراء وكبار الموطفين والقضاة في مصر كما حدث مثلا في اليونان".
تخفيض العملة من جديد
الأكيد أن ما بعد الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر بـ5.7 مليار دولار أن يكون هناك تخفيض للعملة المصرية من جديد للمرة الثالثة مثلما حدث في 2015 و2016 بحسب سلمى حسين.
وبعد أن صمد في وجه خسائر عملات الأسواق الناشئة والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، انخفض الجنيه المصري أخيرا ليسجل 16.21 للدولار الاثنين، بينما تطل السوق السوداء برأسها من جديد وسط مضاربات على العملة المصرية.
وتقول حسين إن "الهبوط في قيمة العملة الوطنية هو أحد الأعراض المقترنة بالاتفاق على قرض الصندوق، فالصندوق ضد دعم أي عملة وطنية أمام الدولار، ويرى أنه أمر يجب أن يترك للسوق، ولذلك بدأنا نرى زيادات في سعر الدولار مقابل الجنيه، وأعتقد أننا سنشهد مزيدا من الزيادات في هذا الإطار".
كان الجنيه بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 فبراير شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه 4.5 بالمئة حتى الاثنين.
وتقول حسين لـ"موقع الحرة" إن تخفيض سعر العملة، معناه فورا تضخم، قيمة الجنيه ستقل وبالتالي سأضطر أدفع 2 جنيه بدلا من جنيه حتى أشتري نفس السلعة خاصة أن مصر تضطر إلى استيراد نصف احتياجاتها الغذائية تقريبا".
وتوقعت مذكرة بحثية لبنك اتش.اس.بي.سي الأسبوع الماضي أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.
وأضافت المذكرة أن البيانات تسلط الضوء على ضغوط جائحة كوفيد-19، حيث تظهر أن البنك المركزي والبنوك التجارية سحبت أكثر من 21 مليار دولار من أصولهم الأجنبية في مارس وأبريل للإبقاء على العملة مستقرة في مواجهة نزوح مطرد لرؤوس الأموال.
انخفاض في الاحتياطي النقدي الأجني
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، بعد ذروة عند 45.51 مليار دولار في فبراير.
وتوضح حسين أن "ما يسمى بإصلاحات برنامج الصندوق التي رأيناها خلال الأربع سنوات الماضية حسنت شكل الاقتصاد على الورق، بمعنى أن شكل المؤشرات باتت أفضل، لكنه عرّض اقتصاد مصر لقدر كبية من الهشاشة وعدم الاتزان، وأصبح وضع الجنيه المصري ضعيفا".
ورغم أن مصر أصبح لديها احتياطيات جيدة، لكن نصف هذه الاحتياطيات موجه لسداد قروض قصيرة الأجل يستحق سدادها خلال سنة أو أقل.
وتوضح حسين أن "تحسن الجنيه مقابل الدولار لم يكن بسبب تعافي الهيكل الاقتصادي بمعنى أنه أصبح قادرا على جذب الاستثمارات الأجنبية وأقدر على التصدير وإنما كان بسبب أن لدينا مزيدا من التدفقات الدولارية من خلال القروض معظمها قصيرة الأجل، وهو ما أتاح توفر الدولار".
وأضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بعد أن كانت قد حققت 12.6 مليار دولار 2018-2019 متخطية إيرادات 2010، كما انخفضت تحويلات المصريين في الخارج.
وتسببت أيضا في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية مثل خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية.
ارتفاع أسعار الخدمات
وتؤكد حسين أن تخفيض قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والبترول والكهرباء.
وأعلن الثلاثاء وزير الكهرباء ارتفاعا جديدا في أسعار الكهرباء، لتزيد الفاتورة على جيب المواطن المصري شهريا ما بين أربعة إلى 105 جنيها.
والشهر الماضي وخلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن خصم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية، وأثار القرار غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار أول يوليو، ولمدة 12 شهرا، أي مدة القرض تقريبا.
تقول حسين "لا أعلم إن كان هذا له علاقة بصندوق النقد أم لا لكن السؤال هنا أين تذهب هذه الموارد، هل هي تذهب بالفعل للسبب الذي اقتطعت من أجله لعلاج تداعيات كورونا والمستشفيات وعلاج المرضى أن لاستكمال بناء المدن الجديدة الأربعة عشر والبنية التحتية الجديدة لربط القاهرة بالمدن الجديدة.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 في المئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 في المئة.
الحرة / خاص - واشنطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.