الشعب المصرى يرفض تماما تغيير أسس العدل فى مصر وأن يكون حاميها هو حراميها
كيف يمكن تحديد أركان دولة فساد السيسي ومحاسبته وهو الحاكم والبوليس والرقابة الادارية وجهاز المحاسبات والنيابة والقاضى والسجن و الجلاد و الحانوتى
الحكم الذى صدر اليوم الاثنين 29 يونيو فى فرنسا على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون بالسجن خمس سنوات فى قضية فساد، بينها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات بما لا يمكنه ممارسة العمل السياسي والعام خلال تلك الفترة. لاتهامه بإسناد وظيفة وهمية لزوجته لتمكينها من الاستيلاء على أموال الدولة فى صورة راتب شهرى عن الوظيفة الوهمية، والحكم على زوجته بينيلوب التي اعتبرتها المحكمة الجنائية مذنبة في القضية، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين وكذلك الحكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرنسوا فيون في دائرة سارت الانتخابية، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية. فى القضية التى كانت الجهات والأجهزة الرقابية فى فرنسا قد كشفتها وأخطرت النائب العام الفرنسى مباشرة بملابسات قضية الفساد، والذى حقق فيها و أحال المتهمين للمحاكمة، يبين للشعب المصرى بكل جلاء فساد القانون الملاكى الباطل الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصلحتة الشخصية، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجهات والأجهزة الرقابية فى مصر ومنها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك تمكين نفسه فى تعديلات باطلة مشوبة بالبطلان لانتهاكها استقلال المؤسسات، بتعيين النائب العام، ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر، وتمرير مجلس النواب هذا القانون الباطل والتعديلات الباطلة مجاملة للسيسى، على حساب الشعب المصرى، والفصل بين السلطات، والعدالة القضائية، وفتح برلمان السيسي باب الفساد أمام رئيس الجمهورية على مصراعيه دون ان يمنعه احد او يحاسبه أحد وهذا باطل تماما، فكيف يمكن أن تتعقب هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات فساد السيسي ورئيس وزراء السيسى ووزراء السيسى ومحافظى السيسي وحتى خفراء السيسي وهو القائم على تعيين وفصل القائمين على تلك الجهات والأجهزة الرقابية، وكيف يمكن أن يحقق النائب العام أو قاضى التحقيق فى فساد أركان نظام حكم السيسي وهو القائم بتعيينهم فى مناصبهم، وكيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا ان تحكم ببطلان دستور السيسى وجميع قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان والسيسى هو القائم على تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وقياداتها. وكيف يمكن أن تحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات السيسي وتقضى بحل مجلس النواب كما فعلت مرات عديد حلال أنظمة حكم مبارك والإخوان. والسيسى هو القائم على تعيين رئيس المحكمة وقياداتها، وكيف يمكن أن يحصل الشعب على حقه من حاكم ظالم ضلالى عديم الذمة والرحمة والضمير وهو فى نفس الوقت قاضى القضاة. كل اركان دولة السيسي بما فيها استمرار بقاءه فى منصب رئيس الجمهورية مشوبة بالبطلان، والشعب المصرى يرفض تماما أن يكون حاميها حراميها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.